(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
حكمت المحكمة الكبرى المدنية بأحقية آسيوي بتعويض بقيمة 29 ألف دينار له وعائلته بعد أن تعرض لحادث مروري أدى إلى بتر قدمه وإصابته بعجز قدرته اللجان الطبية بنسبة 50 %
، حيث ألزمت المحكمة قائد السيارة المتسببة في الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها بسداد مبلغ التعويض.
وقالت المحامية زهراء الوداعي إن المدعى عليه كان يقود سيارته بمنطقة طشان، وبدون عناية وأثناء رجوعه إلى الخلف اصطدم بالمدعي الذي كان متوقفا خلف سيارة أخرى مما أدى إلى انحشاره بين مركبتين واصطدامه بالمركبة الثانية التي اندفعت إلى الأمام واصطدمت بسيارة ثالثة ودراجة نارية، ونتج عن الحادث إصابات بليغة نتج عنها كسور وقطع بوريد الفخذ والذي عولج جراحيا ببتر الرجل اليمنى، وحددت اللجان الطبية نسبة العجز المستديم عن الحادث المروري بـ50 % .
وقالت المحامية الوداعي: لما كان للمضرور الرجوع إجباريا على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1996، ولما كان الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية وثبوت مسألة الخطأ التي تشكل الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية وتحقق وقوع الضرر على المجني عليه وفق تقرير اللجان الطبية المنتدبة واكتمال أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر، والعلاقة السببية اللازمة للتعويض المقدر بمقدار الضرر المباشر، فقد طلب المدعي وعائلته تعويضا بقيمة 30 ألف دينار.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن لتقرير اللجنة الطبية والذي خلص إلى أن العجز الذي حدث للمدعي تبلغ نسبته 50 % ، وأكدت أن مجرد المساس بسلامة جسم المدعي يعدّ إخلالا بمصلحة مالية له وهي الضرر المادي وتقدره بمبلغ 25 ألف دينار، كما أن المدعي مازال شابا في مقتبل العمر وكان الحادث قد رتب إصابات جسمانية وبترا لأحد أعضائه الجسدية مما أصابه بالحزن والخوف والأسى ويستحق تعويضا أدبيا بمبلغ 2000 دينار.
وأضافت المحكمة: بالنسبة لعائلة المدعي إن والدي المدعي وشقيقته قد أصابهم الحزن والأسى بسبب الحادث وتقدر التعويض الأدبي للوالدين بمبلغ ألف دينار لكل منهما، ومبلغ 500 دينار لشقيقته، وقالت إن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض، وحكمت بإلزام المدعى عليهما «المتسبب في الحادث وشركة التأمين» بالتضامّ أن يؤديا للمدعي الأول مبلغ 27 ألف دينار، تعويضا ماديا وأدبيا، وللمدعيين الثاني والثالثة مبلغ ألف دينار لكل منهما، وللمدعية الرابعة مبلغ 500 دينار، مع الفائدة القانونية بواقع 3 % ، وألزمتهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة واللجنة الطبية المنتدبة.
MENAFN12102024000055011008ID1108773030
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.