تفكيك جوجل..كيف يمكن أن يعيد تشكيل صناعة التكنولوجيا؟

(MENAFN- Al-Borsa News) عادة ما تشبه أعمال أكبر شركات التكنولوجيا، الحصون المنيعة المحاطة بأسوار عالية وخنادق، إذ تعتمد منصاتها على دعم مليارات المستخدمين.

وفي الوقت نفسه، تجعل شبكات الشركات الشريكة والحلفاء التقنيين التي تدور في فلك هذه الشركات من الصعب إزاحتها.

موضوعات متعلقة بيكر هيوز: ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة “فيتش” و”موديز” تخفضان التوقعات لفرنسا وبلجيكا بسبب المخاوف السياسية والمالية الصين تؤكد استمرار الخلافات مع الاتحاد الأوروبي حول رسوم السيارات الكهربائية

ومنذ جائحة كورونا، رفعت أرباح ونمو شركات التكنولوجيا الكبرى سوق الأسهم الأمريكية بأكملها.

كل هذا يجعل محاولة وزارة العدل الأمريكية لكسر احتكار أعمال البحث الأساسية لـ”جوجل” لحظة حاسمة في صناعة التكنولوجيا، فقد تابعت الوزارة هذا الأسبوع إنجازًا قانونيًا بارزًا في قضية مكافحة الاحتكار ضد“جوجل” في أغسطس الماضي من خلال تقديم اقتراح شامل لتغيير هيكلة أعمال الشركة.

حتى الآن، لا يزال هذا الاقتراح في مرحلة رسم الملامح العامة للعقوبات التي قد تطلب الحكومة الأمريكية من المحكمة فرضها للتعامل مع ممارسات“جوجل” المناهضة للمنافسة، وستقدم الوزارة اقتراحًا رسميًا في 20 نوفمبر، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

لكن مع بدء المعركة حول الشركة المسؤولة عن المحرك البحثي والتي حققت إيرادات بقيمة 175 مليار دولار العام الماضي، تشير هذه الخطوة إلى اضطراب تاريخي محتمل في عالم التكنولوجيا، مع وجود فائزين وخاسرين من جميع الأطراف.

وقد تؤدي النتائج النهائية، على سبيل المثال، إلى إعادة توجيه المليارات التي تدفعها“جوجل” للشركات التقنية الأخرى لوضع خدمة بحثها أمام مئات الملايين من المستخدمين. كما يمكن أن تؤدي إلى خفض الأسعار لملايين المعلنين، الذين قال قاضٍ أمريكي إنهم يدفعون مبالغ زائدة بسبب ممارسات جوجل.

وقد ينتهي الأمر بالتوقف عن توفير بعض التقنيات الهامة التي تقدمها“جوجل” مجانًا، مثل أنظمة تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة ومتصفح كروم، التي يعتمد عليها العديد من المطورين وصانعي الأجهزة.

الأهم من ذلك، أن هذه التغييرات قد تفتح الباب أمام منافسة حقيقية في مجال البحث على الإنترنت لأول مرة منذ صعود“جوجل”.

كما قد تمهد الطريق لجيل جديد من الشركات الناشئة التي تأمل في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقليل هيمنة“جوجل”، مثل محركات البحث“بيربلكستي” و”يو دوت كوم” وشركات الذكاء الاصطناعي الخالصة مثل“أوبن إيه آي”.

تراجعت أسهم شركة“ألفابت”، الشركة الأم لـ”جوجل”، بنسبة 3% فقط على خلفية هذه الأخبار الأسبوع الماضي .

وبالنسبة لغالبية المستثمرين، لا تزال آثار القضية غير واضحة وبعيدة لتؤثر على التقييمات الحالية، لكن مع اقتراب تداعيات خسارة القضية، بدأ بعض المستثمرين في إيلاء مزيد من الاهتمام.

رغم التأثير المحتمل، لا تزال وزارة العدل تواجه تحديات كبيرة.

فبالإضافة إلى إقناع المحكمة بدعم الاقتراح الذي ستقدمه في النهاية، عليها أن تنجح في الدفاع عن قضيتها في مرحلة الاستئناف وربما أمام المحكمة العليا.

وحتى في حال نجاحها، فإن معظم المراقبين القانونيين ومنافسي“جوجل” يقولون إنه لا توجد طرق سهلة لضمان زيادة المنافسة.

يقول ديفيد بالتو، محامي مكافحة الاحتكار والمسؤول السابق في لجنة التجارة الفيدرالية:“من الصعب الفوز بقضايا الاحتكار، لكن من الأصعب إيجاد حلول فعالة”.

ويضيف أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأسواق التي تعتمد على تأثيرات الشبكة، حيث“هناك أسباب طبيعية لظهور شركات مهيمنة”، وهو أمر شائع في العديد من أسواق التكنولوجيا.

لكي تنجح وزارة العدل، سيتعين عليها إقناع المحاكم ليس فقط بحظر الممارسات المحددة لـ”جوجل” التي تم الحكم بأنها غير قانونية، لكن أيضًا بتبني مجموعة من التغييرات الواسعة التي تتجاوز تلك الممارسات.

يأتي هذا الإجراء بعد حكم أصدره قاضٍ فيدرالي، أميت مهتا، في أغسطس الماضي، حيث أيد دعوى الحكومة الأمريكية وعدة ولايات بأن“جوجل” استخدمت لأعوام صفقات حصرية لضمان ظهور محرك بحثها بشكل بارز أمام المستهلكين، مما أدى إلى تهميش المنافسين بشكل غير قانوني.
وقد أعلنت شركة البحث العملاقة أنها ستستأنف الحكم، لكنها تقول أيضًا إنه إذا تم تأييد قرار مهتا، فإن الحل سيكون بسيطًا ومحدودًا، وهو حظر العقود الحصرية التي كانت في قلب القضية.

يمكن أن يكون لذلك عواقب مالية كبيرة، فقد ينتهي الاتفاق الذي تدفع بموجبه“جوجل” 20 مليار دولار سنويًا لشركة“أبل” للحصول على وصول تفضيلي لمستخدمي الآيفون، وهو جزء من مبلغ إجمالي قدره 26 مليار دولار تدفعه“جوجل” لضمان توزيع محرك البحث الخاص بها.

ومن المفارقات أن“جوجل” قد تكون المستفيدة إذا تم حظر هذه المدفوعات، لأنها تدعي أن معظم مستخدمي الأجهزة مثل الآيفون سيستمرون في اختيار استخدام محرك البحث الخاص بها.

ورغم أن وزارة العدل الأمريكية استهدفت هذه الصفقات الحصرية، فإنها تخطط أيضًا لدفع نطاق أوسع من الإجراءات.

وهاجمت“جوجل” هذه الخطة الأوسع ووصفتها بأنها“متطرفة” وجزء من“أجندة شاملة” تتجاوز بنود قضية مكافحة الاحتكار، لكن منافسي الشركة يقولون إنه إذا أرادت المحاكم فعلاً تعزيز المنافسة، فعليها دعم نوع الإجراءات التي تقترحها وزارة العدل.

وفي حكمه ضد“جوجل”، أشار القاضي إلى المزايا الذاتية التي اكتسبتها الشركة نتيجة لسلوكها غير القانوني، والتي تشمل التفوق الهائل في البيانات التي تحصل عليها“جوجل” باعتبارها الشركة الرائدة في السوق، مما يمكنها من تحسين نتائج البحث بشكل أدق من منافسيها.

كما تمكنت“جوجل” من تحقيق أسعار أعلى من إعلانات البحث الخاصة بها، مما أعاق منافسيها الذين لا يمكنهم تحقيق إيرادات من حركة البحث بنفس المعدل.

ولفتح الباب أمام منافسة حقيقية في مجال البحث، تقول وزارة العدل إن المحاكم بحاجة إلى التخلص من هذه المزايا وغيرها التي عززت هيمنة“جوجل” في السوق.

يعد تفكيك الشركة المحتمل أكثر جوانب اقتراحات وزارة العدل لفتًا للانتباه وإثارة للجدل، وقد أشارت السلطات إلى نظام التشغيل أندرويد، ومتصفح كروم، ومتجر تطبيقات جوجل بلاي، مما يوحي بأن التفكيك قد يقتصر على تجريد“جوجل” من القنوات الهامة التي تضمن التوزيع الواسع لمحرك البحث الخاص بها.

ولكن، بمفرده، قد يكون لتفكيك كهذا تأثير محدود على المنافسة، فأندرويد وكروم لديهما تأثيرات شبكية قوية تجعلهما أكثر جاذبية كلما زاد عدد المستخدمين.

كما أن هذه الشركات المستقلة ستظل لديها حوافز قوية للاستمرار في التعاقد مع“جوجل” لتقديم محرك البحث الخاص بها.

من جانبه، يقول مايكل كوسومانو، أستاذ إدارة الأعمال بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا:“إذا قامت المحكمة بتفكيك جوجل، فلن يتغير وضع الاحتكار”.

ويضيف أن التفكيك سيكون عقوبة قاسية جدًا لشركة حققت الكثير من نجاحاتها من خلال ابتكاراتها في محرك البحث.

إذا مضت وزارة العدل قدماً في هذه الفكرة ونجحت، فإن إجبار“جوجل” على الانفصال عن أندرويد وكروم قد يؤدي إلى اضطرابات في عالم التكنولوجيا الأوسع.

فقد تمكن العديد من صانعي الأجهزة، من الهواتف الذكية إلى التلفزيونات، من استخدام أندرويد وكروم مجانًا، وهو أمر قد يتغير تحت إدارة مالك جديد.

ووفقًا لجوجل، فإن هذه الفوضى التي قد تسببها في عالم التكنولوجيا يجب أن تجعل أي محكمة ترفض الفكرة تمامًا.

إلا أن منتقدي الشركة يقولون إن مثل هذه التأثيرات الجانبية تكون أحيانًا جزءًا ضروريًا من تصحيح التشوهات السوقية.

وفقًا لميجان جراي، التي كانت محامية في لجنة التجارة الفيدرالية وشغلت منصب المستشار العام السابق لمحرك البحث“داك داك جو”، فإن حجم المخالفات التي ارتكبتها“جوجل” وفترة سلوكها المناهض للمنافسة الطويلة يجعلان“نطاق التأثير” المحتمل للإجراءات التصحيحية عبر صناعة التكنولوجيا كبيرًا بشكل خاص.

لكنها تضيف أن أي آثار سلبية يجب أن تتوازن بمرور الوقت بفوائد للمستهلكين ناتجة عن“بحث أفضل، وظهور شركات ناشئة أكثر، وزيادة فرص العمل، وابتكار أكثر”.

قدمت وزارة العدل اقتراح ثاني، يتمثل في إجبار“جوجل” على منح منافسيها حق الوصول إلى البيانات الأساسية التي يعتمد عليها عمل البحث الخاص بها، وهذا الاقتراح حظي باهتمام أقل من العامة، لكنه يمكن أن يكون له تأثير عميق.

تشمل هذه البيانات جميع استعلامات البحث التي تم إدخالها في“جوجل” والنتائج التي تعيدها الشركة، بالإضافة إلى العوامل المختلفة التي تأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن كيفية الاستجابة لاستعلام معين.

وهذا من شأنه أن يفتح“الصندوق الأسود” لمحرك البحث الخاص بجوجل، مما يمكن الآخرين من إعادة إنتاج نتائجه أو إجراء تعديلاتهم الخاصة لتحسين الخدمة.

وتشير“جوجل” إلى أن مشاركة استعلامات البحث ستعرض خصوصية مستخدميها للخطر، مما يجعل الفكرة غير قابلة للتنفيذ.

ومع ذلك، يشير منافسوها إلى أنه لن يتم تضمين أي بيانات شخصية مباشرة، ويدعون أن هناك طرقًا لتصفية استعلامات البحث التي قد تحدد هوية المستخدم عن طريق الخطأ.

تشكو“جوجل” أيضًا من أن اقتراح مشاركة البيانات سيكشف بعضًا من أهم أسرارها التجارية وغيرها من الملكية الفكرية، مما يقوض إحدى أهم مزاياها التنافسية.

ولكن منافسيها يقولون إن المحاكم لم تتردد في الماضي في إجبار الشركات المخالفة على فتح أسرارها التجارية.

فعلى سبيل المثال، بعد أن خسرت“مايكروسوفت”قضية مكافحة احتكار تاريخية قبل نحو 25 عامًا، اضطرت إلى الإفصاح عن معلومات تقنية خاصة لمنافسيها حتى يتمكنوا من التفاعل بسهولة أكبر مع برامجها.

إلى جانب مشاركة البيانات، اقترحت وزارة العدل أيضًا أن تتيح“جوجل” لمنافسيها الوصول إلى شبكة الإعلانات الخاصة بها، مما قد يمكنهم من تحقيق أرباح من حركة البحث الخاصة بهم بقدر ما تفعله“جوجل”.

ومن المحتمل أن يكون تأثير اقتراحات وزارة العدل محسوسًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد تصبح هذه القضية أول معركة تنظيمية حول ملامح سوق الذكاء الاصطناعي الناشئ، مما يساعد الشركات الناشئة على اقتحام أسواق“جوجل” بشكل أكبر.

MENAFN12102024000202011048ID1108772724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.