شؤون اللاجئين تدين قرار إسرائيل بالاستيلاء على مقر الاونروا بالقدس

(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اعلان سلطة أراضي إسرائيل عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا") في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1.440وحدة سكنية مؤكدة أن القرار تعدياً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً لميثاقها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، ان قرار سلطة أراضي إسرائيل يعتبر سابقة خطيرة بان تتخذ دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة قراراً ضد منظمة اممية أنشأت بقرار من الجمعية العامة مما يستوجب تحركاً عربياً ودوليا لوقف الاستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية.

وتابع : "يأتي هذا القرار في اطار الهجمات السياسية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الاونروا وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يهدف إلى وقف أنشطة الاونروا ورفع الحصانة عنها وقطع الاتصالات معها الذي سيطرح للتصويت النهائي في القراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري"

وأضاف: ان غياب الردع الأممي لإسرائيل دفعها الى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي واستقوائها على الأونروا، لافتاً الى ان السلطات الإسرائيلية قررت مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا وهي منظمة شرعية انشأتها الأمم المتحدة ولها حصانة دبلوماسية تحت ادعاء بأن الأرض المستولى عليها باسم الصندوق الوطني اليهودي ومملوكة له لتحل محلها بؤرة استيطانية غير قانونية من المنظور القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 .

وأكد أبو هولي وجود وثائق تثبت أكاذيب سلطة أراضي اسرائيل لدى الأونروا، تؤكد أن الأرض المقام عليها مقر الاونروا مستأجرة لصالح الاونروا حسب الوثيقة الموقعة بين الأردن والاونروا في أكتوبر سنة 1952، وهناك وثائق وملحقات عام 1970، لافتاً الى ان الوثائق لدى اليونسكو والاتفاقية سارية المفعول حتى توقف الاونروا خدماتها وانهاء عملها وهذا يتم فقط مع وجود حل سياسي لقضية اللاجئين.

وأوضح أن القرار الإسرائيلي غير قانوني وينتهك بشكل ساقر لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس

وأشار الى ان حكومة الاحتلال تقوم بخطوات متسارعة في سباق مع الزمن لتقويض ولاية الاونروا وانهاء عملها بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولما تجسده من التزام دولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حال سياسي لقضيتهم طبقاً للقرار 194 مؤكداً ان القرار الإسرائيلي هو امتداد لسلسة من الاجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الأونروا متمثلة في تجميد حسابها المالي في البنوك الإسرائيلية ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وحربها المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة التي تسببت في استشهاد 226 موظفاً للأونروا مع اسرهم، وتدمير ما يزيد من 200 منشاة للأونروا ما بين تدمير كلي وجزئي .

ودعا المجتمع الدولي الى حماية الاونروا ودعمها ماليا وسياسياً لتمكينها من تنفيذ ولاياتها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و302 (IV) وجميع القرارات الأخرى، وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194.

وطالب أبو هولي الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية لإرغام الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية التوقف عن جرائمها وانتهاكاتها، لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها ومنظماتها لافتا الى ان أولى الخطوات التي يستوجب على الجمعية العامة القيام بها: "تجميد عضوية إسرائيل الى حين المثول والاذعان لقراراتها والالتزام بما ورد في ميثاقها" .

كما طالب مفوض عام الاونروا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة القرار الإسرائيلي بمصادرة ارض مقر الاونروا.

MENAFN11102024000205011050ID1108769546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.