(
MENAFN) تسعى الحكومة المصرية، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى خفض معدلات التضخم في البلاد إلى أقل من 10 بالمئة بحلول نهاية عام 2025. تأتي هذه الهدف الطموح استجابةً لمستويات التضخم المتزايدة التي أثرت بشكل كبير على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام. تركز الحكومة على تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة وتخفيف هذه الضغوط التضخمية خلال العامين المقبلين.
كما أشارت البيانات الأخيرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية ارتفع إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر، مقارنةً بـ 26.2 بالمئة في أغسطس. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.1 بالمئة، مما يدل على استمرار الاتجاهات التضخمية. وكان من الملحوظ أن أسعار الغذاء شهدت قفزة كبيرة بنسبة 2.6 بالمئة بعد زيادة بنسبة 1.8 بالمئة في الشهر السابق، حيث ارتفعت أسعار الغذاء في سبتمبر بنسبة 27.7 بالمئة مقارنةً بنفس الوقت من العام الماضي. تسهم هذه الزيادة في تكاليف الغذاء بشكل كبير في الأرقام العامة للتضخم، مما يطرح تحديات أمام الحكومة.
كذلك عبّر الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، عن تفاؤله بأن الحكومة يمكن أن تحقق هدفها في خفض التضخم إلى أقل من 10 بالمئة بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، شدد على أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب تنفيذ سلسلة من الإجراءات الشاملة وبذل جهد كبير من جميع الأطراف المعنية. وأكد على أهمية التنسيق بين جميع الإجراءات لمواجهة العوامل الأساسية التي تدفع التضخم.
في حين يعتبر جزء أساسي من هذه الجهود مرتبطًا بالقرارات التي تتخذها لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. وأشار الدكتور غراب إلى أن تعديل أسعار الفائدة - سواء من خلال تثبيتها أو زيادتها - يجب أن يكون مبنيًا على بيانات التضخم الشهرية للمساعدة في إدارة التضخم بشكل فعال. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتماشى مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض أسعار الفائدة، حيث يمكن أن تسهم هذه التدابير بشكل إيجابي في تحسين وضع التضخم في مصر، مما يساعد على استقرار الاقتصاد وخفض الأسعار بمرور الوقت.
MENAFN10102024000045015839ID1108765137
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.