هل انتهى تراجع الدولار؟

هل انتهى تراجع الدولار؟ - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) بعد شهور من الصعود المستمر، بدأ الدولار في فقدان بعض مكاسبه خلال الأشهر الأخيرة.

فمنذ بداية العام حتى نهاية يوليو، ارتفع الدولار بنسبة 5% مقابل سلة واسعة من العملات التي يتتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل أن يشهد انخفاضًا طفيفًا نتيجة التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة.

موضوعات متعلقة البعثات التجارية.. مفتاح الصادرات المصرية للتغلّب على المنافسة العالمية “بيمكو” و”بارينجز” تشككان فى مدى قرب الأرجنتين من بيع سندات مجددًا لتنظيف الموانئ..“المهمل والراكد” تبيع بضائع بقيمة 3.8 مليار جنيه منذ 2020

هذه التوقعات تم تأكيدها في سبتمبر عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، مما جعل الدولار أقل جاذبية نسبيًا، حسب ما ذكرته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية، لكن هذه التوقعات ليست كافية للحفاظ على الدولار في اتجاه هبوطي على المدى الطويل.

ففي ظل ظهور بيانات قوية حول فرص العمل في الولايات المتحدة، بات من الصعب الاعتقاد أن الدولار سيستمر في التراجع.

عادة ما تتفاعل الأسواق مع المعلومات المتاحة علنًا، والدولار حاليًا يعكس توقعات بخفض إضافي لسعر الفائدة بنحو 1.5 نقطة مئوية بين نوفمبر ونهاية 2025.

ومع ذلك، فإن تخفيضات إضافية في الفائدة تتطلب تدهورًا اقتصاديًا أكبر، وهو أمر يبدو بعيدًا حاليًا في ظل البيانات الإيجابية لسوق العمل.

ثمة عوامل أوسع قد تدعم الدولار، حيث ترتبط أسعار الصرف بشكل كبير بتدفقات التجارة والاستثمارات عبر الحدود، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية التي تؤثر على هذه التدفقات.

وبشكل عام، من أجل أن يضعف الدولار، يجب أن تكون التدفقات الرأسمالية إلى الولايات المتحدة (أي الطلب على الدولار) أقل من عمليات البيع التجاري للدولار.

على مدار العقد الماضي، استفاد الدولار من تدفقات رأس المال المستمرة إلى الأسهم والسندات الأمريكية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة.

كما أن جاذبية الأصول المقومة بالدولار تعززت بفضل النمو الاقتصادي القوي والعوائد المرتفعة للسندات، فضلاً عن التفاؤل بأن قطاع التكنولوجيا الأمريكي سيظل يساهم في تفوق سوق الأسهم.

ومع ذلك، قد يجادل البعض اليوم بأن الأصول الأمريكية أصبحت محل تقدير مبالغ فيه، مما يعرضها والدولار للتراجع.

فعلى سبيل المثال، مكرر الربحية الآجل لمؤشر“ستاندرد آند بورز 500” لمدة 12 شهرًا ارتفع إلى 24 مرة، وهو أعلى بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 18 مرة.

لكن جاذبية الأسواق الخارجية وحدها لا تكفي لجذب رؤوس الأموال بعيدًا عن الدولار.

التاريخ يظهر أن ضعف الدولار الطويل يحدث عادة عندما تتحسن الظروف الاقتصادية في الخارج مع وجود تقييمات أكثر جاذبية، مما يدفع المستثمرين الأجانب لإعادة أموالهم إلى بلدانهم.

في الأيام الأخيرة، ظهرت بوادر تحفيز اقتصادي في الصين، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز شاملة، مما دفع المستثمرين لشراء الأسهم الصينية والرنمينبي، وهذا رفع العملة الصينية إلى أعلى مستوى لها مقابل الدولار منذ حوالي 16 شهرًا.

يبقى السؤال هنا ما إذا كانت هذه الجهود الحكومية ستكون كافية لدفع ثقة المستهلك وتحفيز الإنفاق بشكل مستدام.

بالنسبة للمستثمرين الذين يتوقعون ضعف الدولار، فإن التحسن الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، خاصة في الصين وأوروبا، هو أمر حاسم.

فدون هذا التحسن، قد يؤدي“الهبوط السلس” للاقتصاد الأمريكي، مدعومًا بتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الأصول المقومة بالدولار، مما يعزز قوته، ومن الممكن أن تتعزز قوة الدولار مجددًا في العام القادم من خلال عدة قنوات.

إذا سمحت مرونة المستهلك الأمريكي واستمرار تخفيضات الفائدة للنمو الاقتصادي الأمريكي بتجاوز النمو في الاقتصادات الأخرى، فقد تتدفق المزيد من الأموال إلى الأصول المقومة بالدولار.

كما أن الانتخابات الأمريكية المقبلة قد تؤدي إلى حرب تجارية أشد مع تأثيرات سلبية على النمو العالمي، مما يعيد التضخم في الداخل ويجعل الاحتياطي الفيدرالي يعيد النظر في استراتيجيته النقدية.

وأخيرًا، إذا كررت الأحداث التاريخية نفسها، فقد يستفيد الدولار أيضًا أو على الأقل يحتفظ بقيمته في حال دخل العالم في أزمة ركود.

وهذا النوع من البيئات يميل إلى تفضيل السيولة والأمان في الدخل الثابت الأمريكي، مما يساعد الدولار من خلال تدفقات رأس المال المرتبطة بذلك.

وربما يكون السيناريو الأسوأ للدولار مع اقتراب عام 2025 هو السيناريو الأفضل للاقتصاد العالمي، لكن في الوقت الحالي، من الصعب التنبؤ بمن سيكون الفائز بين المتشائمين بشأن الدولار أو المتفائلين بشأن الاقتصاد العالمي.

MENAFN08102024000202011048ID1108760243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.