ميثاق الأردن والاتحاد الأوروبي: دعم استيعاب اللاجئين بالقطاع الصناعي

(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – قالت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي بعنوان "التأثيرات الاقتصادية للجوء السوري على الأردن"، "إن التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والأردن فيما يسمى بميثاق الأردن، الذي أبرم عام 2016 نجح بدعم استيعاب اللاجئين في القوى العاملة بشكل عام، وفي القطاع الصناعي بشكل خاص، لكن تخفيف قواعد المنشأ - كما نصّ الميثاق- كان له تأثير ضئيل للغاية، ولم ينعكس بالقدر المتوقع على توسيع الصادرات من الأردن إلى الاتحاد".
وتوصلت الدراسة إلى أن الميثاق، كرس تعاونا بين الدولة المضيفة والشركاء الخارجيين، كالاتحاد الذي يمكن أن يسهل بشكل فعال دمج اللاجئين بالقوى العاملة، بخاصة في القطاعات الصناعية، إذ يدعم هذا التكامل، الاستقرار الاقتصادي الأوسع للدولة المضيفة، كما يتضح من زيادة مشاركة اللاجئين في وظائف القطاع الصناعي، وهو القطاع الذي يشكل أهمية حاسمة للنمو الاقتصادي والطلب على العمالة.
وركزت الدراسة على تجربة الأردن في استقبال أكثر من 660 ألف لاجئ سوري بين عامي 2011 و2015 عقب الحرب في سورية، إدراكًا لأهمية زيادة الصادرات بزيادة الطلب على العمالة وتسهيل قدرة الأردن على استيعاب تدفق المهاجرين، بعد أن أبرم الاتحاد والمملكة الميثاق عام 2016.
وتضمّن الميثاق، تدبيرين لتسهيل نمو صادرات الأردن أثناء تدفق المهاجرين، ركز الأول على الصادرات للاتحاد بتبسيط "قواعد المنشأ" التي تحدد المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الأردن"، إذ إنّ تخفيف هذه القواعد، يجعل من السهل على الأردن توسيع الصادرات عن طريق زيادة الوصول للمدخلات الأجنبية وخفض تكاليف التجارة، بينما ركز الثاني على التعاون لمساعدة اللاجئين على الاندماج وإيجاد فرص عمل، عبر تحسين الوصول للتعليم، وجذب الاستثمار المصمم لتعزيز مرونة المجتمعات المضيفة الأردنية واللاجئين السوريين.
وذكرت الدراسة، أنّه في وقت أظهرت فيه المجموعة الأولى من التدابير في الميثاق نتائج إيجابية، فإن الثانية التي تهدف لتعزيز صادرات الأردن للاتحاد عبر تخفيف قواعد المنشأ، لم تسفر عن التحول المتوقع في سلة صادرات الأردن نحو الاتحاد، ما يشير إلى أنه في حين يمكن دعم تكامل سوق العمل المحلية بشكل فعال عبر التعاون الدولي، فإن ترجمة هذا إلى نمو أوسع للصادرات، يتطلب أكثر من مجرد تخفيف للقيود التنظيمية؛ وقد يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق أو تدابير داعمة إضافية.
وأكدت الدراسة، أهمية اتباع نهج شامل ومتعدد الأوجه لإدارة تحركات اللاجئين على نطاق واسع، مؤكدة أن التكامل الاقتصادي الناجح للاجئين، يتطلب إستراتيجيات سوق العمل المحلية، وسياسات التجارة الدولية التي تتوافق مع القدرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلد المضيف.
وقالت، إنه ومع تزايد تدفقات الهجرة واللاجئين، تتعرض الدول المستقبلة لضغوط متزايدة لفهم كيفية "استيعاب" المهاجرين عمومًا، واللاجئين على وجه الخصوص في قوة العمل، وهذا له آثار على الدعم المحلي للمهاجرين/ اللاجئين، والموارد الحكومية المخصصة لدعمهم، والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى "أنه يمكن استيعاب الزيادة في المعروض من العمالة بنجاح، إذا كان الاقتصاد متنوعًا بدرجة كافية".
واعتبرت أن وجوب زيادة الصادرات مهم، فمعظم الدول المستقبلة صغيرة جدًا، بحيث لا تؤثر على الأسعار العالمية، وعبر التصدير، يمكنها تجنب تأثير انخفاض الأجور المحلية عن طريق زيادة الإنتاج المحلي والمنافسة في سوق العمل. أي أنّه غالبًا ما تكون الزيادة في الصادرات مرادفة لزيادة الطلب على العمالة.
وقالت، إنه وحتى العام الحالي تستضيف الأردن 1.3 مليون سوري، مع تسجيل 670 ألفًا كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش معظمهم خارج المخيمات في المناطق الحضرية والريفية، بينما يقيم جزء أصغر في مخيمات اللاجئين كالزعتري والأزرق. وأكثر من 80 % يعيشون في الأردن داخل مجتمعات مضيفة، بخاصة في مدن مثل عمان وإربد والمفرق.
كما تستضيف المخيمات كالزعتري، الذي أصبح أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، وعشرات الآلاف من الأشخاص، ولكنها تمثل جزءًا ضئيلًا من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في الأردن.
وفي حين كان لدمج اللاجئين في سوق العمل آثار اقتصادية إيجابية، بما في ذلك زيادة الطلب الاستهلاكي، ومشاركة القوى العاملة، لكن ذلك فرض ضغوطًا إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، إذ أشارت الدراسة إلى أن الحصول على التعليم قضية مهمة، إذ يواجه العديد من الأطفال السوريين تحديات للالتحاق بالمدارس الأردنية، مضيفة أنّ استضافة اللاجئين انعكس على سوق العمل، إذ ينظر أردنيون للاجئين كمنافسين لهم على الوظائف، بخاصة في القطاع غير الرسمي.
وقد عملت الحكومة بجد لاستيعاب اللاجئين، ودمجهم في سوق العمل عبر منحهم تصاريح عمل ومبادرات خاصة، ونفذت سياسات ومبادرات لاستيعاب اللاجئين السوريين فيه، مع الاعتراف بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها عدد كبير من اللاجئين، موضحة أن هذه الجهود تشكلت لتحقيق التوازن بين احتياجات اللاجئين والواقع الاقتصادي للبلاد.

MENAFN07102024000072011014ID1108755746