فتح أسواق تصديرية جديدة.. تقليدية إدارة الملف لا تحقق المزيد

عمان- يؤكد صناعيون أن ثمة جملة من الإجراءات يجب على الحكومة الجديدة اتخاذها لإختراق أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية في ظل استحواذ 7 دول فقط على 70 % من إجمالي الصادرات.
وفيما تشير تقارير إلى أن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية، يرى الصناعيون أن في مقدمة هذه الإجراءات إعادة النظر بكلف الإنتاج منها الطاقة وأجور النقل لتعزيز تنافسيتها وتفعيل ملف الشراكة المعطل بين القطاعين واتباع إستراتيجيات مرنة وشاملة تراعي المتغيرات العالمية والمحلية من خلال تعزيز الابتكار وتحسين البنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا والاتفاقيات التجارية.
وبين هؤلاء أنه في ظل امتلاك الأردن فرصا تصديرية ضائعة تقدر بـ6 مليارات دولار، فإن الأمر يتطلب أيضا تفعيلا لدور الكثير من البعثات الدبلوماسية المترهلة التي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تيسير المعاملات التجارية، وفتح قنوات حوار مع الشركاء التجاريين في الدول المستهدفة بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة والصغيرة التي تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني.
وبحسب أرقام الغرفة، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.

بدوره قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير "إن أولويات عمل الحكومة الجديدة في ما يتعلق بتنويع الصادرات والأسواق يجب أن تركز على تكثيف الجهود الترويجية وابتكار آليات تسويق غير تقليدية، ومعالجة العديد من الإجراءات التي تؤثر على الاستفادة من بعض الاتفاقيات، فضلاً عن ضرورة مراجعة الاتفاقيات التي لا تعود بالفائدة على صادراتنا الوطنية، وضرورة تكثيف وتطوير آليات الترويج والتسويق للمنتج الأردن من خلال المشاركات المتخصصة بالمعارض العالمية وتنظيم بعثات تجارية لأسواق تقليدية بمشاركة حكومية صناعية لدفع هذه الزيارات وتطويرها بالشكل الذي يخدم الصادرات الوطنية".
وأشار الجغبير إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة على عاتقها العمل الفعلي والتنفيذ الحقيقي للعديد من المبادرات والخطط والإستراتيجيات الوطنية بالشكل المطلوب، وعكسها على أرض الواقع بشكل ممنهج ومرن لضمان استمرار وتفعيل مبدأ المتابعة والتقييم، وخاصة السياسة الصناعية والإستراتيجية الوطنية للتصدير، بالإضافة إلى مخرجات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وشدد على ضرورة زيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية والمحلية، من خلال تخفض كلف الإنتاج وخاصة أسعار الكهرباء والطاقة التي تعيق وبشكل واضح من القدرة التنافسية للقطاع محلياً ودولياً، وبهذا الخصوص يجب العمل على الإسراع في إيصال الغاز لكافة المناطق الصناعية، وإيجاد حلول لزيادة استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ضرورة الحد من حجم المستوردات ذات المثيل الوطني من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وبحسب الجغبير تتمثل التحديات المتعلقة بالتصدير والتي تقف في طريق دخولها لعدد من الأسواق الجديدة في أمور عدة أهمها ضعف عمليات الترويج للمنتج الوطني، ووجود بعض المتطلبات والتعقيدات التي تفرضها بعض الأسواق وخاصة الأوروبية على المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى الإجراءات لبعض الأسواق وشهادات تسجيل المنتجات والتي تحتاج وقتا وكلفا إضافية، ناهيك عن ارتفاع كلفة الشحن وغيرها من المعيقات التي تؤثر على حركة التصدير ووصولها للمستوى المأمول والمرجو.
وأشار إلى ضرورة توفير نظام تتبع وطني والذي تكمن أهميته في تسجيل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، وذلك للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة، ما يتيح فرصة دخول منتجات خاصة الغذائية منها إلى عدد أكبر من الأسواق، من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وخاصة مع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع في الدولة المصدرة)، والتي تعد مدخلا لأكثر من 1.1 مليار مستهلك.
وبين الجغبير أن القطاع الصناعي يواجه تحديات عدة تؤثر على قدرته التنافسية وتحد من نموه في مقدمتها كلف الإنتاج المرتفعة، مما يجعل المنتجات الأردنية أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات الدولية، وخاصة كلف الكهرباء والطاقة التي تشكل نسبة كبيرة من التكاليف التشغيلية، والتكاليف العالية للنقل الداخلي، وأسعار المواد الخام والعمالة، بالإضافة إلى نمو المستوردات السلعية ذات المثيل المحلي بشكل كبير، خاصة في ظل ضعف سياسات المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الأردنية.
وأوضح الجغبير أن التطور في مستوى التصدير خلال السنوات الماضية لا يعكس المستوى المأمول لقدرات القطاع، وخاصة في ظل التركز السلعي التي ما زالت تعاني منه المنتجات الوطنية وذلك من خلال تركزها ضمن 14 سوقاً رغم وصولها لأكثر من 140 سوقا حول العالم، هذا بالإضافة إلى التركز السلعي ضمن سلعة محددة من المنتجات، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل بشكل أكبر على الإستراتيجيات المتعلقة في نمو وتوسع المنتجات سلعياً وجغرافياً، ومنح المنتجات الوطنية مزيداً من القدرة على اختراق عدد أكبر من الأسواق والأقاليم العالمية.
وأكد الجغبير أن المنتجات الوطنية تمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة إلى العديد من الأسواق العالمية والتي تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، والتي تتركز ضمن العديد من القطاعات والمنتجات تأتي بمقدمتها صناعات الأسمدة بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية 1.1 مليار دولار، ومنتجات الألبسة 680 مليون دولار، وصناعة المعادن 550 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية 500 مليون دولار، ومنتجات صناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بنحو 311 مليون دولار، إلى جانب العديد من المنتجات الورقية، والغذائية، والبلاسيتيكية.
وأشار الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة وتنويع سلة المنتجات المصدرة، لإيمانها المطلق بأهمية تعزيز الصادرات الوطنية ودورها الاقتصادي، حيث وبشكل متواصل نحو تقديم الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وتكثيف المشاركة بالمعارض وإقامتها للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها.
وأوضح أن الغرفة تعمل أيضا مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الجهود الترويجية، وإعداد الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بمبادرات برؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بزيادة زخم الصادرات والسعي دائما إلى إزالة أي معيقات تواجه القطاع الصناعي مع مختلف المؤسسات الرسمية، وزيادة المشاركة في المعارض والمنتديات الدولية للتعريف بالمنتجات الأردنية، وتسهيل التشبيك بين الشركات الأردنية والشركات في الأسواق المستهدفة إضافة إلى ذلك تعمل الغرفة على تقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي للشركات لتسهيل عملية التصدير.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري "إن المشاركة في المعارض الخارجية والبعثات التجارية تعد واحدة من أهم الأدوات الفعالة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، حيث توفر هذه المشاركات فرصاً مباشرة للترويج للمنتجات الوطنية، والتفاعل مع المستوردين والموزعين الدوليين، والتعرف على احتياجات الأسواق العالمية بشكل مباشر".
وبين الخضري أن الجمعية ضمن خططها وبرامجها تولي تنسيق المشاركة بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية أولوية قصوى لاعتبار ذلك خطوة حاسمة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية من خلال تعزيز الترويج للمنتجات الوطنية، وبناء علاقات دولية جديدة، والاطلاع على توجهات الأسواق العالمية، يمكن للشركات الأردنية تحقيق نجاح كبير في توسيع قاعدة صادراتها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
وأكد الخضري ان تنويع المنتجات والأسواق يتطلب تخفيضا لكلف الإنتاج في المصانع، من خلال سرعة إيصال الغاز إليها وتوسيع برامج دعم أجور الشحن، بهدف دعم تنافسية المنتجات بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى المضي قدما في تنفيذ مضامين الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وتوسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية خصوصا بالأسواق غير التقلددية، بهدف الترويج للمنتجات الوطنية وفتح نوافذ تسويقية جديدة أمامها.
وأكد الخضري أهمية تحفيز ونمو الصادرات في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية عدا عن زيادة الاستثمار وتوفير فرص عمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية إنشاء بنك للإنماء الصناعي على غرار ما كان سابقا يعمل على توفير التمويل المستمر للشركات الصناعية بشروط وإجراءات ميسرة.
وأشار الخضري إلى وجود تنسيق وتعاون ما بين الجمعية وغرفة صناعة الأردن وشركة بيت التصدير من خلال تنظيم بعثات تجارية لعدد من الأسواق والمشاركة بالمعارض الخارجية والتوجه إلى أسواق جديدة من مثل دول وسط وشرق آسيا في محاولة لاستهداف أسواق جديدة وفتح نوافذ تسويقية داخلها أمام المنتجات الوطنية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان د.إياد أبو حلتم أن تحفيز وزيادة الصادرات يعد أحد مفاتيح النمو الاقتصادي، وهذا يتطلب الدخول إلى أسواق جديدة، واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة والعلاقات التجارية المميزة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
وشدد أبو حلتم، الذي يشغل أيضا رئيسا لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، على أهمية التركيز على الأسواق غير التقليدية من أسواق مثل أسواق دول شرق أوروبا وشرق أفريقيا ووسط آسيا وهذا يتطلب وجود خطة وطنية للصادرات واستثمار الفرص المتاحة في العديد من القطاعات.
واشار إلى ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج خصوصا فيما يتعلق بأثمان الطاقة وأجور الشحن من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وفرص دخولها إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تصميم برامج تحفيز دعم الصادرات بالقطاعات المميزة مثل الغذائية والهندسية والكيماوية من أجل ضمان وصولها إلى أسواق جديدة.
وقال أبو حلتم إن استكشاف أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية يتطلب أيضا إستراتيجية متكاملة تجمع بين تحسين جودة المنتجات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير تنقية المنتج بما يتلاءم من متطلبات واحتياجات الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال بعثاتها الدبلوماسية تستطيع أن تلعب دوراً أساسياً في تيسير المعاملات التجارية وفتح قنوات حوار مع الشركاء التجاريين في الدول المستهدفة ما يسهم بفتح الباب أمام فرص جديدة للشركات الأردنية.

MENAFN05102024000072011014ID1108749908