المياه.. الحكومة تباشر مهامها على وقع معضلة الأردن الأفقر عالميا

(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - ما تزال معضلة فقر المياه الحادة في المملكة وتصنيف الأردن أخيرا بالدولة الأفقر مائيا على مستوى العالم، تحديا عابرا للحكومات، بل وبات أشد حرجا وقلقا في الوقت الراهن، ما يستدعي تدخلات "جراحية" عاجلة، للتصدي لهذه الأزمة.
وعلى الدوام، فإن هذه القضية لم تغب عن تأكيدات ومرتكزات أولويات كتب التكليف السامية، والتي ركزت في مضمون الأخير منها، عقب تكليف رئيس الحكومة الجديد د. جعفر حسّان، على ضرورة المضي واستكمال المشروعات الإستراتيجية في مجالات المياه وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واتساقا مع أهداف وأولويات طرق الوصول نحو الأمن المائي، دعا خبراء، في تصريحات لـ"الغد"، في إشارة لمضمون كتاب التكليف السامي، إلى أهمية العمل على محورين هما زيادة التزويد المائي من مشروع الناقل الوطني، وإدارة الطلب على المياه من خلال تخفيض فاقد المياه الذي بلغت نسبته 50 % من إجمالي التزويد المائي الكلّي للشرب البالغ 480 مليون متر مكعب سنويا، ووقف الاعتداءات.
وفي هذا السياق، أكد خبير المياه الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة، أولوية حرص الحكومة الجديدة، ممثلة بوزارة المياه، على أمن الموارد، ويتسق في هذا الإطار تحديدا بالأمن المائي، لا سيما في ظل ظروف اعتماد الأردن بشكل كبير على المياه العابرة للحدود.
وأشار محاسنة إلى ضرورة إسراع الأردن بالمضيّ في مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه لإنتاج المياه أردنيا، داعيا إلى ضرورة مواجهة فاقد المياه، سواء الفاقد الفيزيائي أو الإداري، والتصدي لكامل أشكال الاعتداءات على المياه، وبشدّة، وصولا إلى وضع مائي مستدام، موصيا في الوقت ذاته، إلى أهمية التوازن في استخدام المياه "المستنزفة" لأغراض الرزاعة.
ولفت إلى أهمية "إطلاق اليد" للقطاع الخاص نحو التشارك في موضوع حفر الآبار العميقة، وبحث مزيد من مشاريع التحلية، مشددا على ضرورة إدارة المياه في الأغوار.
وبين أهمية أن يتم التعامل مع الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بمبدأ اقتصادي مختلف عن غيرها من تلك الزراعات "ذات الاحتياج الأساسي" والتي لا تستهلك كما كبيرا من المياه.
من ناحيتها، رأت الخبيرة الدولية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي أن ما تواجهه الحكومة الجديدة إزاء الوصول إلى الأمن المائي، "مهمة صعبة جدا"، معتبرة أنها تتطلب استعدادا كاملا للوصول إلى بر الأمان وتحقيق الأمن المائي المستدام.
وقالت الزعبي "إنه لا يخفى على الجميع أن القطاع ضعيف ماليا ويعاني ديونا عالية، وذلك لأسباب متعددة منها؛ ارتفاع نسبة المياه غير الربحية وهي المياه المستخدمة بدون فواتير ما يقلل كثيرا من إيرادات القطاع، بالإضافة إلى عدم تغطية التعرفة للتكلفة، ولا يتم تحصيلها".
وذلك إلى جانب "أن فترة السماح لأغلب القروض انتهت وبدأت فترة السداد ما يزيد من الأعباء المالية على القطاع، كما أن عدم توفر الاموال اللازمة لتنفيذ مشاريع جديدة أو تغطية تكاليف تشغيل وصيانة المشاريع القائمة، اضطر الحكومة إلى اللجوء للمزيد من الاقتراض، وبعضه مكلف جدا كالاقتراض من البنك الدولي مثلا أو المشاركة مع القطاع الخاص واستثمار أمواله في تنفيذ المشاريع، وهي أموال باهظة الثمن، ومن أجل استردادها يتم توقيع عقود خاصة تلزم الحكومة بدفع مبالغ سنوية لهذه الشركات في المقابل، وهي مبالغ كبيرة عادة".
وعلى هذا الصعيد، أكدت الخبيرة في دبلوماسية المياه إلى أهمية استعداد الحكومة لذلك ماليا وإداريا وحوكمة، مضيفة "أن الوقت المتاح ليس طويلا، خاصة مع اقتراب توقيع العقد مع الفائز بمشروع الناقل الوطني، ما يزيد الأعباء المالية على الحكومة، وعليها أن تعمل بجدية على تحسين إدارتها المالية والفنية لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، فهناك نحو 6 سنوات حتى البدء بتشغيل مشروع الناقل الوطني".
وقالت، "إن ذلك يعني البدء بالدفع للمشغل، لذا لا بد من استغلال هذه السنوات في تحسين إدارة قطاع المياه، وتحسين وضعه المالي حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشركة والالتزامات الأخرى براحة مالية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه المياه التي ستصبح أغلبها عالية التكلفة؛ لأن مصادرها غير تقليدية من جهة أخرى". واعتبرت الزعبي أن الأمن المائي لا يتحقق من خلال مصادر التزويد فحسب، بل من خلال الاستفادة القصوى من كل قطرة ماء، وعبر الحد من الخسائر الناجمة عن التسرب والاستخدام غير القانوني، والمعروف باسم فاقد المياه، أو المياه غير المفوترة".
وأوضحت أن كلا منا بحاجة إلى تقدير قيمة المياه، مؤكدة أهمية عدم اعتبار المياه أمرا مفروغا منه، لاسيما وأن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المنتجات التي نشتريها، وإهدار كميات أقل من المياه، ومنع التلوث، هي طرق بسيطة للمساهمة في العمل الإيجابي، من أجل مستقبل الغذاء والناس والكوكب.
ودعت إلى إجراءات ذات أولوية من شأنها تحقيق الأمن المائي المستدام، "والتي يجب تنفيذها الآن قبل انطلاق مشروع الناقل الوطني"، وهي "تنفيذ خطة متكاملة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من العدادات والقطع الخاصة، بهدف مراقبة وضبط ومراقبة كافة كميات المياه التي يتم تنقيتها وإنتاجها من محطات مياه الشرب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وكذلك مراقبة أي فواقد في الشبكات بدءاً من المصدر وحتى نقاط التغذية، للعمل على تقليل الفاقد الإجمالي لمياه الشرب". وأكدت ضرورة ضمان الإدارة الفعّالة لتوزيع المياه بشكل مستدام وعادل، وهو ما يتطلب نهجًا شاملاً ومتكاملًا يشمل جميع أصحاب المصلحة من صناع السياسات إلى المجتمعات الشعبية.
وقالت إن حوكمة المياه والحيازة والمحاسبة المائية ضرورية لتحفيز التغيير التحويلي، وضمان الوصول العادل إلى المياه، كما أن الاستثمارات والحوافز المستهدفة في ممارسات إدارة المياه المبتكرة والفعّالة ضرورية.
ويشمل ذلك تقنيات الري والتخزين الجديدة، وتطوير معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والحلول القائمة على النظم الإيكولوجية لمعالجة ندرة المياه.
وتكمن قيمة هذا التطبيق للذكاء الاصطناعي في أنه يوفر الوقت والموارد المهدرة في نشر فرق الصيانة في الموقع لتقييم خسائر المياه غير المحسوبة من الصفر، توازيا وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية تقييم الأعطال الهيكلية في الأنابيب.
علاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي توفير إستراتيجيات استجابة محسنة في الوقت الفعلي للتكيف مع حالات الطوارئ مثل ندرة المياه وأحداث التلوث وانفجار الأنابيب.
وأشارت الزعبي إلى دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستفادة من موارد القطاع الخاص وخبراته من خلال ترتيبات تقاسم المخاطر.
وقالت: "إذا تم تصميم وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل صحيح، فيمكنها تقديم قيمة اجتماعية من خلال تقديم الخدمات في الوقت المناسب وبتكلفة فعّالة، فضلاً عن المكاسب الناجمة عن تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، ودمج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال".
وأضافت: "من ناحية أخرى، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص المصممة والمنفذة بشكل سيئ لا تحقق النتائج المرجوة، ويتطلب توسيع نطاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستدامتها بناء مؤسسات أقوى لتنفيذ مشاريع أفضل للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولا يمكن أن تكون مشاريع الشراكة بين القطاعين بديلاً من الالتزام السياسي والإصلاحات الأوسع نطاقاً اللازمة لمعالجة قضايا الحوكمة الأساسية الخاصة بالبنية التحتية".
بدوره، رأى الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات أنه ولتعزيز الأمن المائي في المملكة، ورد في كتاب التكليف السامي أنه يجب العمل على محورين، الأول زيادة التزويد المائي من مشروع الناقل الوطني، والثاني إدارة الطلب على المياه من خلال تخفيض فاقد المياه الذي بلغت نسبته
50 % من إجمالي التزويد المائي الكلّي للشرب البالغ 480 مليون متر مكعب سنويا ووقف الاعتداءات.
وأضاف الدحيات أن ذلك يتم العمل عليهما بشكل متكامل، لأن العمل على محور دون الآخر، لن يحقق الغرض في سد العجز المائي من خلال زيادة الكميات وتقليل فواقدها في الوقت نفسه.
وبين أن ذلك يشمل استكمال المفاوضات مع الائتلاف المفضّل لمشروع الناقل الوطني للمياه، ووضع جدول زمني مستجعل لتنفيذ المشروع، بما في ذلك إمكانية تزويد بعض المحافظات بالمياه مبكراً قبل انتهاء مدة التنفيذ لكافة مكوناته، وإعادة توزيع المخاطر للطرف الأقدر على إدارتها بكفاءة تجنباً لأي تأخير على كل من البرنامج الزمني وجداول العمل.
وأكد أهمية إعداد وتنفيذ خطة لتطوير مصادر مياه جديدة تتضمن مؤشرات أداء وجدول زمني للمساهمة في المحافظة على كميات التزويد المائي الحالي لكافة المحافظات وزيادتها قبل وصول كميات مياه مشروع الناقل الوطني العام 2029.
وأوضح أن الخطة تحوي مشاريع ومبادرات على المدى الآني والقصير، وتفصّل كميات المياه الإضافية في الموازنة المائية لاستخدامات كافة القطاعات (المنزلية والصناعية والسياحية الزراعية)، وتحدّد مصادر التمويل لتنفيذها سواء من الموازنة العامة أو من تمويل واستثمار القطاع الخاص على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT). وأكد أهمية الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية في قطاع المياه والممولة خارجيا وطرح عطاءاتها بشكل مستمر.
وعلى صعيد أولوية تخفيض فاقد المياه، قال الدحيات إن أهمية الإسراع بتنفيذ مشاريعه، تبرز من خلال تنفيذ مشاريع تخفيض الفاقد الفني، المتسرب والضائع من الشبكة، وتشكّل قيمة مشاريعه 1 مليار من إجمالي 1,3 مليار دينار في إستراتيجية فاقد المياه (2022-2040)، حيث تتضمن هذه المشاريع إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه الرئيسية ووصلاتها المنزلية وإدارة الضغوط فيها، ومراقبة كميات التزويد المائي من خلال عزل شبكة المياه الرئيسة لمجموعة شبكات فرعية مفصولة وغير متداخلة بما يسهل مراقبة تدفق المياه فيها وكشف التسربات وتحويل الضخ المباشر إلى التزويد الانسيابي.
وذلك من خلال استخدام علوم الكفاءة السلوكية، التي تتيح لهم مراقبة استهلاكهم للمياه مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، واتخاذ خطوات إيجابية لإدارتها وكشف التسربات داخل المنازل التي تقع ضمن مسؤولية المشتركين. كما يتم نشر نسب الفاقد التي يتم تخفيضها في كل محافظة والإيرادات المالية الإضافية المتأتية منه ومساهمة كل مشروع في ذلك، وكميات المياه الإضافية التي سيتم توفيرها للمواطنين، وانعكاسها على أدوار المياه والتوزيع ونوعية الخدمات وخصوصاً في فصل الصيف الذي يمثل ذروة الطلب على المياه، ومساهمة ذلك في تقليل قيمة العجز المالي السنوي لقطاع المياه الذي يبلغ 355 مليون دينار حسب تقديرات موازنة العام 2024 المالية.
واعتبر الدحيات أن من أهم الأولويات إطلاق خطة تطوير إداري ومالي لقطاع المياه، وتحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء القدرات وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية، وتقليل الإنفاق التشغيلي وتوظيف التكنولوجيا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدماج الشباب والنساء واصحاب المصلحة في التخطيط، واتخاذ القرارات بناء على الأرقام وأنظمة المعلومات.

MENAFN05102024000072011014ID1108749884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.