المنتدى الاقتصادي: القطاع الخاص يقود جهود التوظيف وانخفاض البطالة

وأوضح المنتدى أن هذه المؤشرات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مؤكداً أن النتائج تعكس مرونة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مثل الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية في المنطقة.

أفادت ورقة صادرة عن المنتدى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تراجعت نسبة البطالة إلى 22% في عام 2023 مقارنة بـ 24.1% في عام 2021. ووفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، تواصل الانخفاض حتى بلغت نسبة البطالة 21.4% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

كما أشار المنتدى إلى أن نتائج المسح الأخير لفرص العمل المستحدثة، الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة، أوضحت أن صافي فرص العمل التي تم إنشاؤها في السوق الأردني بلغ حوالي 95,342 فرصة في عام 2023، وهو ما يعادل 95% من الهدف السنوي المحدد في رؤية التحديث الاقتصادي. ويعد هذا الرقم ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالمتوسط السنوي لفرص العمل المستحدثة في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف المنتدى أن فرص العمل توزعت بين الذكور والإناث بنسبة 69% للذكور (65,595 وظيفة) و31% للإناث (29,748 وظيفة). وأوضح أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة، حيث بلغت 70.7%، مما يؤكد دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتوظيف.

وفي المقابل، أسهم القطاع العام بنسبة 28% من فرص العمل، مع استمرار التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي طويلة الأمد.

أوضح المنتدى أن معظم الوظائف المستحدثة في عام 2023 ذهبت لصالح القوى العاملة الأردنية، بنسبة 87.6% من إجمالي الفرص، بينما حصلت العمالة العربية غير الأردنية على 7.3% والجنسيات غير العربية على 5.1%.

وفيما يخص توزيع الفرص حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ قطاع الإدارة العامة على النسبة الأكبر بنسبة 16%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14%. كما ساهم قطاع التعليم بنسبة 13.9% من الفرص، بينما حظيت الصناعات التحويلية بنسبة 13.4%.

وفي هذا السياق، شدد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، على ضرورة مواصلة تحسين معدلات البطالة من خلال اعتماد سياسات فعّالة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات إلى الأردن يعد عاملاً أساسياً لتحقيق معدلات بطالة تتوافق مع المعايير العالمية المقبولة، مؤكداً أن هذا النهج يمثل المسار الأمثل لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي الأردني، الذي تأسس في عام 2019، يعد منصة فكرية تهدف إلى متابعة وتحليل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ويعمل على تعزيز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعتبر مؤشر البطالة من أبرز المؤشرات التي يركز عليها المنتدى، حيث يستخدمه كمقياس لمدى استجابة الاقتصاد الأردني للسياسات والقرارات الحكومية.

MENAFN05102024000072011014ID1108749547