(
MENAFN- Al-Borsa News) طلبت حكومة كينيا من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم رسمي لقضايا الفساد والحوكمة بالبلاد، وفقًا لما ذكرته منصة”وسط إفريقيا” الإخبارية.
ويأتي هذا الطلب بعد ضغوط من الدول الغربية وفي ظل معاناة كينيا من مستويات مرتفعة من الديون، حيث يحقق“التشخيص الحكومي” لصندوق النقد الدولي فيما إذا كانت الثغرات في الحكم والفساد تستنزف الإيرادات أو تسبب مشاكل أخرى في المالية العامة للدولة.
موضوعات
متعلقة صندوق الاستثمارات السعودي يدرس زيادة حصصه في شركات الألعاب اليابانية هل يصبح مارك زوكربيرج أغنى شخص في العالم؟ أرامكو ترفع علاوة سعر بيع النفط السعودي إلى آسيا
وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق شجع السلطات الكينية على طلب هذا التقييم، مشيرة إلى أن تعزيز الحوكمة الجيدة يظل أمرًا أساسيًا في تعاملهم مع كينيا.
وكانت كينيا قد الغت مؤخرًا زيادات ضريبية مقترحة، عقب احتجاجات دامية، أدت إلى تعقيد جهودها للحصول على دفعة بقيمة 600 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ورغم أن التقييم ليس مرتبطًا مباشرة بهذه الدفعة، إلا أنه يُعتبر خطوة تعكس حسن النية في جهود كينيا لإعادة تنظيم أوضاعها المالية.
وكانت مشكلات الإهدار الحكومي وقضايا الفساد من الأسباب الرئيسية للاحتجاجات التي وقعت في شهر يونيو الماضى، ولم ترد وزارة المالية الكينية بشكل فوري على طلبات التعليق.
وقد يؤثر هذا التقييم على دعم صندوق النقد الدولي في المستقبل وسياسات كينيا الاقتصادية ويُسلط هذا التطور الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها كينيا في معالجة قضايا الفساد والحفاظ على الدعم المالي الدولي، في ظل الضغوط السياسية الداخلية.
وقد تكون لنتائج هذا التقييم تأثيرات كبيرة على مستقبل كينيا الاقتصادي وعلاقتها بالمؤسسات المالية الدولية.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108749443
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.