عام على الإبادة الجماعية.. اقتصاد الضفة الغربية يسير على عكازين

(MENAFN- Alghad Newspaper) بالقرب من إشارات المرور في شوارع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، يبيع فتية وفتيات وحتى كبار السن، بعض المواد الاستهلاكية البسيطة، لأصحاب السيارات العابرة.

أعداد كبيرة من البائعين -وبعضهم متسولين- لم يكونوا في هذه الأماكن قبل اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي طال لهيبها اقتصاد الضفة الغربية.

ففي الضفة الغربية، أغلقت مصالح اقتصادية بينما اضطرت أخرى إلى تسريح جزء من الأيدي العاملة في محاولة لضبط النفقات، والتأقلم مع تراجع الطلب المحلي على الاستهلاك.

ولا يجد أكثر من 300 ألف فلسطيني في سن العمل (15 - 60 عاما)، أية وظائف في سوق تضيق بمؤسساتها الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية، بسبب تراجع الاستهلاك المحلي.

يأتي ذلك، بينما لزم أكثر من 180 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، كانوا يتجهون للعمل في إسرائيل، منازلهم في أول 7 شهور من الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يعود جزء منهم، بما لا يزيد عن 33 ألفا.

** عمال إسرائيل

هذه العمالة الفلسطينية في إسرائيل، كانت تدر على أسواق الضفة الغربية شهريا، قرابة 1.5 مليار شيكل (406 ملايين دولار)، بحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية.

لطالما كانت العمالة الفلسطينية في إسرائيل، المصدر الأبرز للسيولة النقدية في الضفة الغربية، متفوقة على إجمالي فاتورة القطاع العام البالغة مليار شيكل شهريا (270 مليون دولار).

حتى عشية الحرب على غزة والمدعومة بشكل مطلق من أمريكا، كان متوسط أجرة العامل الفلسطيني في إسرائيل قرابة 260 شيكل (نحو 70 دولارا) يوميا بحسب الإحصاء الفلسطيني، ويتجاوز في بعض الأحيان 300 دولار يوميا.

اليوم، زاحمت هذه العمالة فرص العمل الشحيحة المتاحة في الضفة الغربية، لتفاقم أرقام البطالة في الأسواق المحلية، إذ اتجه بعضهم للبحث عن فرص للعمل في أسواق الضفة، وآخرون فتحوا مصالح تجارية صغيرة، كمحال البقالة والخضار.

وجزء آخر عاد إلى زراعة أرضه، بل اضطر بعضهم للعمل "تاجر شنطة" على المعابر بين الأردن وفلسطين، عبر شراء سلع أساسية وتبغ بكميات قليلة من الأسواق الأردنية، الأرخص ثمنا، وبيعها في السوق الفلسطينية.

** ارتفاع البطالة

حتى عشية الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت نسبة البطالة في الضفة الغربية 24 بالمئة، لكنها مع نهاية الربع الأول 2024، سجلت نحو 35 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، فيما لم تصدر بعد بيانات الربعين والثاني والثالث لعام 2024.

وحتى نهاية الربع الأول 2024، بلغ عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل قرابة 33 ألفا، مقارنة مع قرابة 180 ألفا بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

فيما ارتفعت نسبة بطالة خريجي الجامعات بنهاية الربع الأول 2024 إلى 44 بالمئة في الضفة الغربية، صعودا من 30 بالمئة بنهاية الربع الثالث 2024.

ولا تتضمن هذه الأرقام، أية مؤشرات عن البطالة أو العمل في قطاع غزة، إلا أن تقريرا سابقا لمنظمة العمل الدولية صدر في مايو/أيار الماضي، أشار إلى أن البطالة في القطاع تتجاوز 70 بالمئة.

** بورصة فلسطين

يظهر مسح للأناضول استنادا إلى بيانات بورصة فلسطين، أن مؤشر القدس تراجع بنسبة 25.6 بالمئة إلى 484 نقطة، بنهاية جلسة 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع جلسة عشية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 البالغة 654.3 نقطة.

وقراءة المؤشر المسجلة في نهاية جلسة 30 سبتمبر الماضي، تعتبر عند أدنى مستوياتها منذ مايو/ أيار 2021، باستثناء شهور الحرب الإسرائيلية على غزة.

في المقابل، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 20 بالمئة منذ آخر جلسة قبل 7 أكتوبر الماضي، لتستقر عند 3.9 مليارات دولار، نزولا من 5.02 مليارات دولار عشية الحرب على غزة.

وانعكست التطورات التي تشهدها الضفة الغربية، على معنويات السوق والمستثمرين في بورصة فلسطين، ليتراجع مؤشر القدس بنسبة 5.8 بالمئة منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي حتى نهاية جلسات سبتمبر.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، الذي نفذ عمليات واجتياحات لمدن ومخيمات فلسطينية خلال الأسابيع الماضية، وسط غياب أي أفق لإنهاء التوترات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت بورصة فلسطين، تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة بنسبة 62 بالمئة خلال النصف الأول 2024 على أساس سنوي، إلى 75 مليون دولار مقارنة بـ 199 مليون دولار للفترة ذاتها من 2023.

وشكلت الشركات الرابحة ما نسبته 72 بالمئة من إجمالي عدد الشركات المفصحة، بقيمة بلغت 90 مليون دولار، في حين حققت 13 شركة خسائر بلغت قيمتها ما يقارب 15 مليون دولار.

** القطاع المصرفي

وفي وقت تعمل في غزة 10 بنوك من أصل 13 تنشط في السوق الفلسطينية، فإنها كانت من أكثر الشركات تضررا بفعل الحرب، مع عدم قدرتها حتى اليوم على حصر الخسائر.
وفي بورصة فلسطين 7 بنوك محلية مدرجة، سجلت مجتمعة أرباحا بقيمة 10 ملايين دولار خلال النصف الأول 2024، نزولا من 84 مليون دولار على أساس سنوي، بنسبة هبوط بلغت 89 بالمئة.

اللافت أن ودائع العملاء في قطاع غزة خلال شهور الحرب، صعدت من 1.61 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2023، إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب 2024.

وتفسير ذلك، أن أصحاب الأموال خارج القطاع المصرفي، اضطروا لإيداع أموالهم داخل البنوك، لأسباب مرتبطة بعدم مقدرتهم على حمل الأموال والنزوح من مكان لآخر.

كمان أن ودائع القطاع المصرفي، مؤمن عليها لدى المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وبالتالي أصبحت المصارف أكثر أمنا للأموال من الإبقاء عليها بين أيدي المواطنين في غزة.

أما في الضفة الغربية، تراجع إجمالي ودائع العملاء من 15.16 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2023، إلى 15 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2024.

** موظفو القطاع العام

بدأت الحرب على غزة، بينما كان موظفو القطاع العام قد أمضوا قرابة عامين من الحصول على نحو 80 بالمئة من قيمة رواتبهم، بسبب أزمة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية.

بينما مع اندلاع الحرب على غزة، وارتفاعا اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، أصبحت الحكومة غير قادرة على توفير إلا نصف الرواتب وبشكل غير منتظم شهريا.

تبلغ فاتورة أجور القطاع العام الفلسطيني (موظفون ومتقاعدون ومخصصات أو ما تعرف بأشباه الرواتب)، قرابة مليار شيكل شهريا (270 مليون دولار).

من هذا المبلغ، تبلغ فاتورة أجور الموظفين على رأس عملهم البالغ عددهم نحو 147 ألف موظف، نحو 600 مليون شيكل شهريا (162.1 مليون دولار).-(وكالات)

MENAFN05102024000072011014ID1108748868

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.