عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب اقتصاد إسرائيل وسط مستقبل غامض

(MENAFN- Al-Borsa News) تلقى اقتصاد إسرائيل ضربة قاسية بفعل الحرب المدمرة على قطاع غزة، لتكلفتها الهائلة وتداعياتها على قطاعات حيوية، ما يزيد التقديرات بدخوله مرحلة ركود طويلة وغموض لمستقبله، ويدعم ذلك فتح جبهة صراع جديدة مع حزب الله في لبنان.

وفي أحدث تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20% تقريباً في الربع الرابع من 2023 بسبب تأثير الحرب التى تتم 12 شهرا بعد غد الاثنين.

موضوعات متعلقة “الملك سلمان”.. أول جامعة ذكية في جنوب سيناء بتكلفة 10.5 مليارات جنيه 2.5 مليار جنيه تمويلات“تنمية المشروعات” في سيناء والقناة بـ10 سنوات شركات السيارات في بريطانيا تقدم تخفيضات لدعم أسعار المركبات الكهربائية

ودفعت هذه الحرب إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل وتراجع الاقتصاد ما سينتج عنهما حتما زيادة في الفقر، وفق تقديرات خبراء.

كما أطاحت بتوقعات تحسن نمو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات الآن يعيش دوامة خسائر لقطاعات حيوية ضاعفها إنفاق مالي ضخم على الحرب ما تسبب في عجز كبير للموازنة وقرارات تقشفية في موازنة العام 2025.

وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.

سيناريوهات كارثية لاقتصاد إسرائيل حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله

وتعثر نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2024، واقتصر على نسبة 0.7%، وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.

وتوقعت وكالة“فيتش” في أغسطس أن الحرب في غزة، قد تمتد إلى سنة 2025 ، محذرة من“مخاطر اتساع هذه الحرب” .

وتتركز موارد الاقتصاد الإسرائيلي على التكنولوجيا والسياحة والزراعة والبناء، وطالت تأثيرات الحرب تلك القطاعات فأصابتها بالتراجع العنيف.

فقد أعلنت العديد من شركات الطيران الأوروبية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الحرب ، كما علقت بعض شركات الطيران الأجنبية الأخرى رحلاتها.

وفي تل أبيب، تم تعليق أعمال الإنشاء ومشاريع النقل كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار القادمين لتمضية إجازات .

وضربت الخسائر مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي، بداية من السياحة بخلاف تزايد هروب رأس المال مرورا بتراجع قيمة العملة المحلية- الشيكل، وخسائر المستثمرين في بورصة تل أبيب حتى إن مؤسسات التقييم الدولية خفضت تقييم الاقتصاد.

الوكالات العالمية تخفض التصنيف لأول مرة

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية“موديز” تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين، وفي أبريل، خفضت وكالة“ستاندرد آند بورز” تصنيف إسرائيل إلى A+، والشهر الماضي، خفضت أيضا وكالة“فيتش” تصنيف إسرائيل من A+ إلى A.

كما أعربت“موديز” أيضاً عن شكوكها بشأن قدرة إسرائيل على العودة إلى النمو الاقتصادي، كما حدث بعد النزاعات السابقة.

وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5% فقط في العام 2024، وهو تعديل حاد عن توقعات النمو السابقة البالغة 4%.

وعبرت وكالات التصنيف عن مخاوف جدية بشأن الحرب على غزة وعلى طول الحدود اللبنانية، فضلاً عن الشكوك بشأن تخفيضات الميزانية التي اقترحتها الحكومة وفعاليتها في معالجة العجز المالي.

تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد إسرائيل

وتؤدي هذه التصنيفات السلبية إلى تراجع ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ما سيتسبب في انخفاض حاد في الاستثمارات، التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي هذا الإطار، ذكرت مجلة“إيكونوميست” البريطانية أن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت في الفترة بين شهري مايو ويوليو الماضيين.

وبحسب المجلة، أفادت أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.

ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا ملحوظًا، إذ بات المستثمرون غير واثقين من قدرة البلاد على التعافي، مع تقلبات كبيرة في سعر الشيكل، مقابل الدولار.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ بنك إسرائيل قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.

ويزداد قلق المستثمرين من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال.

ترتيبات للتقشف.. وسط ارتفاع تكاليف الحرب

في المقابل، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن مشروع قانون“الترتيبات الاقتصادية” الذي سيتم إرفاقه بميزانية العام المقبل 2025، وسيتضمن فرض ضرائب جديدة على أرباح البنوك بخلاف خصخصة ميناء أشدود – الوحيد المملوك للحكومة- وقرارات تقشفية أخرى في وقت تخشى فيه دوائر الاقتصاد من اتساع نطاق الحرب بشكل أعنف مع حزب الله ما يزيد النفقات ويرفع العجز المالي.

وكانت بيانات حديثة صدرت عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، قد كشفت عن ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6%، واستمرار أسعار العقارات في الارتفاع بشكل حاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.9% في أغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين التي كانت تتراوح بين 0.5%-0.6%.

وبالنسبة لتكاليف حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولين إسرائيليين تقديرات بأنها بلغت العام الماضي 66 مليار دولار، ما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي لإسرائيل.

MENAFN05102024000202011048ID1108748836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.