البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور

(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة أعلن وزير العمل د.خالد البكار عن أن الوزارة شرعت بدراسة فتح باب استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاعات الاقتصادية كافة في الوقت الذي مازالت فيه أغلب القطاعات مغلقة أمام العمالة الأجنبية.
وألمح البكار إلى أن الحكومة تدرس استقطاب عمالة أجنبية من عدة جنسيات حتى لا يتم احتكار سوق العمل من قبل جنسيات محددة فيما لفت إلى أنه سيتم دراسة ملف "براءة الذمة" للعمالة غير الأردنية.
وحول الحد الأدنى للأجور الذي تبلغ قيمته حاليا 260 دينارا ، جدد الوزير التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن اللجنة الثلاثية مكونة من أطراف الإنتاج الثلاثة "أصحاب العمل، العمال، والحكومة"، ولا يمكن أن يكون القرار إلا بتوافق جميع الأطراف.
ولم يحدد الوزير قيمة رفع الحد الأدنى للأجور مؤكدا أن اللجنة هي المخولة بتحديد قيمة الرفع.
وحول مشروعي القانونين المعدلين لقانوني العمل والضمان الاجتماعي، بين الوزير أنهما قيد الإجراء، ولا يوجد ما يمنع من استقبال أي ملاحظات لتجويد النصوص، وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم إرسالهما إلى مجلس النواب.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بنهج الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص "بعيدًا عن الشعارات" بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد البكار خلال لقاء جمعه أمس برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية أن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص لن تتخذ قرارات أو أجراءات بمعزل عن القطاع الخاص إيمانًا من الوزارة بتفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن أن الشراكة تتطلب البحث عن حلول المشاكل بمنهجية علمية بعيدًا عن القرارات الارتجالية، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار حول كافة القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري والخدمي.
وأشار الوزير إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بأن تكون هذه الحكومة ميدانية وتقدم الحلول لمشاكل القطاعات المختلفة، وستقوم بمناقشة هذه المشاكل وتحديد مواقيت زمنية للحلول المقدمة.
وأوضح أن الحلول التوافقية مع القطاعات المختلفة ستكون متوافقة مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، منوهًا إلى أن الحكومة مدركة لتحديات القطاعات، ومنها القطاع التجاري، وستعمل بالتعاون مع القطاع للتغلب على هذه التحديات.
وحول مجالس المهارات القطاعية، أكد أنه سيتم العمل على التوسع بهذه المجالس التي تمثل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل وتوفير البرامج التدريبية للشباب لدخول سوق العمل.
وبيّن البكار أن دور الوزارة هو تنظيم سوق العمل بما ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى ضرورة توفير أيد ماهرة ومدربة.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أهمية بناء نهج جديد في ملف الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مبني على الاحترام المتبادل والتشاور الحقيقي قبل إصدار القرارات والتعليمات وسن تشريعات لدعم وتمكين الاقتصاد الوطني.
وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 65 %، ويشغل أكثر من 600 ألف عامل وعاملة من الأردنيين، من خلال 160 ألف مؤسسة تجارية وخدمية تعمل في عموم المملكة.
وشدد الحاج توفيق على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي تعد بمثابة خريطة طريق للعمل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في أولوياتها في ظل الظرف التي تشهدها المنطقة.
وأكد الحاج توفيق على ضرورة فتح حوار مع غرفة التجارة حول مشروع قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية استقرار التشريعات الاقتصادية التي تعد من أبرز مطالب المستثمرين في القطاع.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة مأسسة الشراكة ما بين الغرفة ووزارة العمل، من خلال تفعيل مجالس الشراكة واللجان في مختلف المؤسسات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن ملف التدريب المهني يحتاج إلى تعاون ومتابعة من أجل تأهيل العاملة الأردنية المدربة بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص.
وأكد الحاج توفيق على ضرورة تسهيل وفتح باب استقدام العمالة الوافدة في قطاعات محددة، خصوصًا التحميل والتنزيل التي لا تقبل عليها العاملة المحلية، مؤكدًا حرص الغرفة على توفير فرص العمل للأردنيين.
وأوضح أن غرفة تجارة الأردن تضم في عضويتها 16 غرفة تجارية في عموم المملكة، بالإضافة إلى 10 قطاعات تجارية وخدمية، ما يتطلب بناء شراكة حقيقية معها لجذب الاستثمارات وتمكين المشاريع القائمة بما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة غرفة الأردن العديد من القضايا، منها إعادة النظر برسوم التصاريح وتخفيضها، وإشراك الغرف في المحافظات في برامج التدريب المهني، واستقطاب المشاريع من أجل توفير فرص العمل للأردنيين، والاهتمام بقطاع الخدمات، وزيادة مدد دعم أجور العمالة ضمن برنامج التشغيل الوطني، وتصويب أوضاع العمالة الوافدة، ودراسة زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تخفيض رسوم الضمان الاجتماعي.
وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة على التجارة والتسويق الإلكتروني غير المنظم، وعقد لقاءات دورية مع القطاعات التجارية والخدمية في المحافظات للوقوف المباشر على التحديات التي تعيق أعمالهم، وتوسيع منصات توفير فرص العمل للأردنيين في الخارج بالشراكة مع الدول العربية والصديقة للمملكة.

MENAFN03102024000072011014ID1108744753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.