وزير العمل: ملتزمون بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه

(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه مع مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن القرار ينبغي أن يكون بتوافق اللجنة الثلاثية التي تتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة "أصحاب العمل، والعمال، والحكومة".

وأشار البكار خلال لقائه اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية أن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص لن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص في أي قرارات أو إجراءات، إيمانًا من الوزارة بإلشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل ايجاد حلول للمشاكل بمنهجية علمية بعيدًا عن القرارات الارتجالية، لافتا الى أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار حول كافة القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري والخدمي.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بالنهج المطلق للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بعيدًا عن الشعارات، وبما يمكن ويدعم الاقتصاد الوطني، لافتا الى أن غرفة تجارة الأردن شريك ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات وزيارات للغرف التجارية في عموم المملكة للوقوف على التحديات التي تواجه أعمالهم بشكل مباشر والعمل على حلها.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بأن تكون هذه الحكومة ميدانية وتقدم الحلول لمشاكل القطاعات المختلفة، وستقوم بمناقشة هذه المشاكل وتحديد مواقيت زمنية للحلول المقدمة، موضحا أن الحلول التوافقية مع القطاعات المختلفة ستكون متوافقة مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، وأن الحكومة مدركة لتحديات القطاعات، ومنها القطاع التجاري، وستعمل بالتعاون مع القطاع للتغلب على هذه التحديات.

وحول مجالس المهارات القطاعية، أكد أنه سيتم التوسع بهذه المجالس كونها تمثل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل وتوفير البرامج التدريبية للشباب لدخول سوق العمل.

وبيّن البكار أن دور الوزارة هو تنظيم سوق العمل وبما ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى توفير أيدٍ ماهرة ومدربة.
وفيما يتعلق بفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية للقطاعات كافة بناءً على طلب أصحاب العمل الأردنيين، أعلن البكار أن الوزارة شرعت بدراسة فتح باب الاستقدام، وسيتم دراسة كافة تفاصيل الاستقدام للعمالة غير الأردنية للتوصل لقرار شامل يوضح كافة التفاصيل، ملمحًا إلى دراسة استقدام عمالة غير أردنية من جنسيات أخرى كي لا يتم احتكار سوق العمل من قبل جنسيات محددة، منوهًا إلى أنه سيتم دراسة موضوع "براءة الذمة" للعمالة غير الأردنية.

وحول مشروعي القانونين المعدلين لقانوني العمل والضمان الاجتماعي، بين الوزير أنهما قيد الإجراء، ولا يوجد ما يمنع من استقبال أي ملاحظات لتجويد النصوص، وفي حال إقرارهما من مجلس الوزراء سيتم إرسالهما إلى مجلس النواب.

بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أهمية بناء نهج جديد في ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبني على الاحترام المتبادل والتشاور الحقيقي قبل إصدار القرارات والتعليمات وسن تشريعات لدعم وتمكين الاقتصاد الوطني.

وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 65 %، ويشغل أكثر من 600 ألف عامل وعاملة من الأردنيين، من خلال 160 ألف مؤسسة تجارية وخدمية تعمل في عموم المملكة، مشددا على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي تعد بمثابة خارطة طريق للعمل خلال الفترة المقبلة، والنظر بأولوياتها في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

وأكد الحاج توفيق ضرورة فتح حوار مع غرفة التجارة حول مشروع قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية استقرار التشريعات الاقتصادية التي تعد من أبرز مطالب المستثمرين في القطاع.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة مأسسة الشراكة بين الغرفة ووزارة العمل، من خلال تفعيل مجالس الشراكة واللجان في مختلف المؤسسات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن ملف التدريب المهني يحتاج إلى تعاون ومتابعة من أجل تأهيل العمالة الأردنية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص.

وأكد ضرورة تسهيل وفتح باب استقدام العمالة الوافدة في قطاعات محددة، خصوصًا التحميل والتنزيل التي لا تقبل عليها العاملة المحلية، مؤكدًا حرص الغرفة على توفير فرص العمل للأردنيين، موضحا أن غرفة تجارة الأردن تضم في عضويتها 16 غرفة تجارية في عموم المملكة، بالإضافة إلى 10 قطاعات تجارية وخدمية، ما يتطلب بناء شراكة حقيقية معها لجذب الاستثمارات وتمكين المشاريع القائمة وبما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة غرفة الأردن العديد من القضايا، منها إعادة النظر برسوم التصاريح وتخفيضها، وإشراك الغرف في المحافظات في برامج التدريب المهني، واستقطاب المشاريع من أجل توفير فرص العمل للأردنيين، والاهتمام بقطاع الخدمات، وزيادة مدد دعم أجور العمالة ضمن برنامج التشغيل الوطني، وتصويب أوضاع العمالة الوافدة، ودراسة زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تخفيض رسوم الضمان الاجتماعي.

وأكدوا ضرورة تشديد الرقابة على التجارة والتسويق الإلكتروني غير المنظم، وعقد لقاءات دورية مع القطاعات التجارية والخدمية في المحافظات للوقوف على التحديات التي تعيق أعمالهم، وتوسيع منصات توفير فرص العمل للأردنيين في الخارج بالشراكة مع الدول العربية والصديقة للمملكة.

MENAFN03102024000072011014ID1108744726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.