عام على الإبادة الجماعية.. اقتصاد غزة ينهار إلى الصفر

(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN- فقط 12 شهرا كانت كافية لإسرائيل من أجل الإجهاز على الاقتصاد بقطاع غزة الذي كان يعانى من حصار خانق منذ أكثر من 17 عاما، لتعيد بذلك "تل أبيب" الفلسطينيين إلى نقطة الصفر ورحلة طويلة لإعادة البناء في حال أتيحت الفرصة لذلك.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن النهاية المرجوة لتلك المجازر فور انتهائها ستحيل الفلسطينيين إلى معارك في ساحات أخرى لإعادة بناء الاقتصاد المدمر.

قبل بدء الإبادة الإسرائيلية، كان اقتصاد غزة يشكل قرابة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 بالمئة.

وفي يونيو/حزيران الماضي قالت منظمة العمل الدولية، إن معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 بالمئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة، مقارنة مع 23 بالمئة عشية 7 أكتوبر 2023.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الإبادة الإسرائيلية على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 بالمئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 بالمئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 بالمئة.

نفض الغبار

اليوم، يترقب أكثر من مليوني غزي نهاية حرب الإبادة، لنفض الغبار عنهم والبدء من الصفر تقريباً، مع بلوغ نسبة الفقر 100 بالمئة، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.

تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86 بالمئة في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50 بالمئة في الربع الأخير من 2023.

وبينما لم تصدر بيانات الربع الثاني من 2024، إلا أن توقعات مراكز أبحاث اقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية”ماس“، بانكماش الاقتصاد بنسبة 80 بالمئة في كامل 2024.

وحتى عشية 7 أكتوبر، كان عدد المنشآت الصناعية في القطاع يقترب من 5000 منشأة صناعية؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت الهجمات الإسرائيلية.

بينما قالت الأمم المتحدة الاثنين الماضي، إن "ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت" بآلة الجيش الإسرائيلي، وفق ما أورده مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة "يونوسات".

وأوضح المركز: "يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى".

وقدر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

إعادة الإعمار

وحتى منتصف أغسطس/آب الماضي، خلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادر عن الأمم المتحدة.

هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، بحسب تحقيق أجرته وكالة بلومبرغ في أغسطس الماضي.

وقد يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار "وستتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ.

وحتى قبل انتهاء الحرب، تخشى المؤسسات الأممية من رفض إسرائيلي في نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنها قد ترى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أورته تقارير صحفية إسرائيلية.

بينما قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع، إنه من السابق لأوانه التعليق على إعادة الإعمار ومصير الأنقاض.

مفارقة غريبة

إحدى المفارقات الغريبة في قطاع غزة، هي أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، والتي تظهر ارتفاعا في الودائع المصرفية في فروع القطاع.

وبحسب البيانات، كانت الودائع المصرفية في القطاع تبلغ 1.63 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي عشية الحرب على القطاع.

بينما بنهاية أغسطس/آب 2024 - أحدث بيانات متوفرة - بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 2.73 مليار دولار أمريكي.

ويعزى ذلك، بحسب تصريحات سابقة لسلطة النقد إلى أن البنوك في حالة الهجوم على القطاع، كانت الملاذ الآمن لأصحاب الودائع المصرفية، بدلاً من حملها والنزوح بها من مكان لآخر.

والودائع المصرفية في الأراضي الفلسطينية، مؤمنة تحت مظلة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

MENAFN03102024000205011050ID1108743252

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.