Friday, 04 October 2024 09:48 GMT



أميركا في حاجة إلى استراتيجية جديدة لتجنب كارثة أكبر في الشرق الأوسط‏

(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة أندرو بي ميلر*‏ - (فورين أفيرز) 29/9/2024
تحتاج واشنطن إلى القيام بدبلوماسية مكوكية أكثر استباقية تهدف إلى إنهاء الحرب في الأسابيع القليلة المقبلة.‏
* * *
‏بعد مرور ما يقرب من عام على الهجوم العنيف الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وضع تصعيد الحكومة الإسرائيلية المستمر لصراعها مع "حزب الله" في لبنان الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية -حرب يمكن أن تجر الولايات المتحدة إليها بسهولة. وعلى الرغم من أن القادة الإسرائيليين يعتقدون أن العمل العسكري المكثف سيؤدي إلى تراجع الجماعة المسلحة، إلا أن هذا النوع من استراتيجية "التصعيد لخفض التصعيد" نادرًا ما يحقق النتائج المرجوة. وقد ربط "حزب الله" باستمرار وقف هجماته على إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يزال من غير المرجح أن يتغير ذلك في أعقاب مقتل زعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية يوم الجمعة. وحتى لو تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة 21 يومًا بين إسرائيل و"حزب الله"، كما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن ذلك لن يغير كثيرًا في الواقع الأساسي: أفضل طريقة لمنع اندلاع حريق إقليمي أكبر هي وقف إطلاق النار في غزة.‏
لسوء الحظ، يبدو أن المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" حول حربهما في غزة وصلت إلى طريق مسدود بعد ثلاثة أشهر من اقتراح بايدن إطارًا لوقف إطلاق النار والاتفاق على إعادة الرهائن الإسرائيليين. وقد حرك كلا الطرفين الأهداف، مضيفين شروطًا جديدة، أو طالبوا بتنازلات جديدة. وبعد أسابيع من إظهار التفاؤل، يقال إن مسؤولي إدارة بايدن أصبحوا ‏‏يعترفون‏‏ الآن بأنه "ليس هناك اتفاق وشيك". وأصبحت نافذة التوصل إلى اتفاق تغلق بسرعة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي هذه المرحلة، سوف يقلل وضع بايدن كـ"بطة عرجاء" من نفوذه الدولي.‏
‏في الوقت نفسه، تستمر تكاليف الحرب في غزة في الارتفاع على أساس يومي. الآن، يتناقص احتمال تأمين عودة آمنة للرهائن الإسرائيليين المتبقين بمرور الوقت. وتستمر الظروف الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في التدهور يومًا بعد يوم وسط الصراع غير المتوقف، ويتعرض المزيد منهم للقتل أو الإصابة في العمليات العسكرية الإسرائيلية. كما أن الضرر الذي يلحق بسمعة الولايات المتحدة، وكذلك إسرائيل، يتزايد باطراد، مع ما يأتي به ذلك من عواقب سلبية على الأولويات العالمية الأخرى التي يتقاسمها كلا البلدين.‏
‏بما أن الوقت هو جوهر الأشياء، فإن على واشنطن إصلاح نهجها الدبلوماسي. وهي في حاجة إلى القيام بدبلوماسية مكوكية أكثر استباقية تهدف إلى إنهاء الحرب في الأسابيع القليلة المقبلة. فقد فشلت الدبلوماسية المضنية والصبورة للإدارة الأميركية وزميليها الوسطاء؛ قطر ومصر، في دفع إسرائيل و"حماس"، وخاصة قادتهما الحرونين، لقطع خط النهاية. وسوف تستطيع الدبلوماسية المكوكية رفيعة المستوى، على الرغم من أنها محفوفة بالمخاطر، أن تركز الضغوط وتضخمها، مما يزيد من احتمال شعور الأطراف بأنها مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة. وإذا كانت مصحوبة بمصادر أخرى للضغط، فإنها قد تغير قواعد اللعبة. يجب على بايدن أن يعمد على الفور إلى إرسال وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة للتنقل بين إسرائيل ومصر وقطر لأيام عدة حسب الضرورة لسد جميع الثغرات المتبقية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وسوف يتطلب تحقيق هذا الهدف أيضًا أن تكثف واشنطن ضغوطها السياسية والدبلوماسية والعسكرية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأن تعمل مع الشركاء العرب لعزل "حماس" والضغط على قيادتها السياسية والعسكرية.‏
مخاطر عالية، مكافأة عالية‏
‏حتى هذه اللحظة، كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية، بيل بيرنز، يترأس مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، التي يتم إجراؤها بوتيرة منخفضة المستوى مع أكبر قدر ممكن من الخصوصية. وبدلاً من فرض القرارات، يفضل الوسطاء الدعوة إلى فترات استراحة والاجتماع مرة أخرى في وقت لاحق لمناقشة الخلافات في ظل ما يأملون أن تكون ظروفًا أفضل. والنظرية الكامنة وراء هذا النهج هي أنه من خلال شراء الوقت والمساحة لمزيد من المناقشة، فإن الفجوات ستضيق بمرور الوقت وتؤدي في النهاية إلى خلق منطقة للاتفاق. وعلى الرغم من أن هذه الأساليب كانت فعالة في العديد من السياقات، فمن الواضح أنها لم تكن كذلك في هذه الحالة.‏
‏على النقيض من ذلك، فإن الدبلوماسية المكوكية، وهي مصطلح صيغ لوصف وساطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، بين إسرائيل والدول العربية بعد حرب "يوم الغفران" في العام 1973، هي دبلوماسية عالية المخاطر ورفيعة المستوى. وهي تنطوي على قيام مسؤول أميركي رفيع المستوى بالسفر بين العواصم -"بحركة مكوكية" بين المتحاربين الذين لا يتحدثون مباشرة مع بعضهم بعضا- للتفاوض مباشرة مع الأطراف حتى يتم سد الفجوات النهائية، وأن يتوقف أحيانًا مرات عدة في كل بلد خلال رحلة واحدة. وقد تم تصميم هذا الشكل من الدبلوماسية لإجبار المتحاربين على الاختيار بين تقديم تنازلات صعبة وقول لا لمسؤول أميركي على مستوى وزير، مع ما ينطوي عليه الرفض من عواقب سلبية واضحة.‏
خلال الرحلات المكوكية، يسعى الوسيط إلى زيادة الضغط إلى أقصى حد وحرمان الأطراف من الوقت للمماطلة، أو تأجيل القرارات، أو خذلان الوسطاء بلطف. وسوف يحاول المسؤولون الأميركيون الذين يقومون بدبلوماسية مكوكية البقاء على الطريق والحفاظ على الضغط مهما استغرق الأمر من وقت لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق. وفي إحدى الحالات، أمضى كيسنجر ‏‏35 يوماً متتالياً في الشرق الأوسط‏‏. وفي أوقات أخرى، أجرى المبعوثون الأميركيون جولات عدة من الرحلات المكوكية قبل الحصول على نتائج.‏
‏كانت الدبلوماسية المكوكية أكثر فعالية عندما كانت مصحوبة بعواقب واضحة لعدم الامتثال. وفي هذه الحالات، يقوم الوسيط بإلقاء اللوم علنًا عن فشل المحادثات على الطرف أو الأطراف المتعنتة. هذا ما أشار إليه جيمس بيكر، الممارس الناجح للدبلوماسية المكوكية كوزير للخارجية في إدارة جورج بوش الأب، بـ"ترك القط الميت" على عتبة الجانب المخطئ. وعندما يتم استكمال التسمية والتشهير بتهديدات أخرى -العقوبات، وحجب شحنات الأسلحة، واحتمال أن يقوم أحد المتحاربين بتوسيع عملياته- كان من الممكن تغيير حسابات القادة الأجانب.‏
باستخدام هذه الأساليب، توسط كيسنجر في اتفاقيتي فك ارتباط بين إسرائيل ومصر وواحدة بين إسرائيل وسورية من العام 1974 إلى العام 1975. وفي وقت لاحق، أبرم الرئيس السابق جيمي كارتر معاهدة السلام للعام 1979 بين إسرائيل ومصر من خلال رحلات مكوكية بين القدس والقاهرة، ونجح بيكر في تنظيم "مؤتمر مدريد للسلام" في العام 1991 حول الصراع العربي الإسرائيلي خلال رحلات إقليمية عدة.‏
‏حتى نكون واضحين، فإن الدبلوماسية المكوكية ليست الحلال النهائي للعقد. الدبلوماسية المكوكية لا تنجح دائمًا. وقد انخرطت إدارتا الرئيس رونالد ريغان والرئيس بيل كلينتون في دبلوماسية مكوكية من نوع ما، مع نتائج متفاوتة بالتأكيد. كما أن الولايات المتحدة تتكبد تكلفة أكبر لسمعتها عندما تفشل الدبلوماسية المكوكية.‏
‏ثمة أيضًا خطر أن يكون أحد الأطراف أقل استعدادا لتقديم تنازلات بشأن موقف ما بعد أن يكون قد اتخذ موقفاً علنياً جداً في معارضة الولايات المتحدة، جاعلاً القضية مسألة فخر وشرف. وغالبًا ما تكون الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة الجماعات الإرهابية، أقل حساسية للتسمية والتشهير من الدول القومية، على الرغم من أن دبلوماسية بيكر المكوكية عملت مع "منظمة التحرير الفلسطينية" قبل أن تعترف بها إسرائيل كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في اتفاقات أوسلو. وفي الصراع الحالي، سيكون من شأن عدم إمكانية الوصول إلى زعيم "حماس"، يحيى السنوار، الذي سيكون صانع القرار النهائي بشأن أي اتفاق، وحدود التأثير الأميركي المباشر على "حماس"، أن تجعل هذه المهمة أكثر صعوبة.‏
‏مسألة إرادة‏
‏مع ذلك، تشكل الدبلوماسية المكوكية أفضل فرصة للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين لإنهاء الحرب في غزة على المدى القريب، وبالتالي توفير مسار لخفض التصعيد الإقليمي. وليست النقاط الشائكة التي يجري الحديث عنها في المحادثات الحالية -عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم والسيطرة على الحدود بين غزة ومصر- مستعصية على الحل. إن القضايا الكمية، مثل عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، تظل أكثر قابلية للتنازل من الخيارات الثنائية بين نقيضين متطرفين. وبالنسبة لما يسمى بممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر، ‏‏ورد أن‏‏ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تحدى ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه الانسحاب من دون تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر.‏
إن ‏العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" هو، كما قال بيرنز علنًا، "مسألة إرادة سياسية"، وليس غياب الصيغ الذكية لسد الفجوات. وسيكون الضغط السياسي الذي يمكن أن يولده بلينكن من خلال القيام برحلات مكوكية بين مصر وإسرائيل وقطر هو بالضبط ما نحتاجه إذا كان للولايات المتحدة أي أمل في كسر الجمود. ومع عدم وجود المزيد من الانتخابات المتبقية لخوضها، فإن بايدن في وضع أفضل لاستيعاب التكاليف السياسية للدبلوماسية المكوكية الفاشلة من أي من خلفائه المحتملين.‏
‏ليست الدبلوماسية المكوكية مهمة لضعاف القلوب. سوف يتعين على بلينكن إقناع نتنياهو بأن لديه ما يخسره من معارضة الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، يمكن لإدارة بايدن أن تهدد بوصف نتنياهو علنًا بأنه يشكل خطرًا على الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أو أن تعبّر بوضوح في خطاب رئيسي عن فقدان الثقة في طريقة تعامله مع الحرب. وعلى الرغم من تراجع شعبية بايدن في إسرائيل منذ بداية العام 2024، إلا أن 57 في المائة من الإسرائيليين بشكل عام و66 في المائة من الإسرائيليين اليهود ‏‏يعبرون عن ثقتهم‏‏ في الرئيس الأميركي، مما يشير إلى أن التوبيخ العلني لنتنياهو المثير للانقسام يمكن أن يؤثر على مواقف المسؤولين والمدنيين الإسرائيليين.‏
‏وثمة خيار آخر يتمثل في استخدام ‏‏الأمر التنفيذي رقم 14115‏‏، الذي أصدره بايدن في شباط (فبراير)، والقاضي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين يؤججان عدم الاستقرار في الضفة الغربية. ويغلب أن تزيد العقوبات الأميركية من جاذبية الوزراء في أقصى اليمين، لكن وصمة العار المتمثلة في تصنيف أقرب حليف لإسرائيل لهم يمكن أن تولد أيضًا المزيد من الضغط على الحكومة.‏
‏كانت الإدارة الأميركية قد ‏‏علقت بالفعل تسليم قنابل زنة 2.000 رطل‏‏ إلى إسرائيل احتجاجًا على العمليات العسكرية في مدينة رفح في غزة. وإذا لزم مثل ذلك للتوصل إلى اتفاق، على بايدن وبلينكن التهديد بحجب أنظمة الأسلحة الإضافية التي استُخدمت في إسقاط ضحايا مدنيين في غزة في ما اعتبر غير ضروري لأمن إسرائيل، مثل ‏‏قذائف الفوسفور الأبيض‏‏. ومن الممكن تحقيق توازن بين تلبية المتطلبات الأمنية الإسرائيلية وتوضيح أن الولايات المتحدة لن تدعم إلى أجل غير مسمى حربًا تتسبب في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين وتنتج عوائد أمنية متناقصة في أحسن الأحوال. وليست هذه التهديدات غير مسبوقة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. في الماضي، تم توظيفها بانتظام. وكان كل رئيس أميركي منذ ليندون جونسون، باستثناء كلينتون ودونالد ترامب -أي تسع من الإدارات الإحدى عشرة الماضية- قد هدد بحجب، أو حجب فعلياً، أنظمة الأسلحة أو غيرها من المساعدات من أجل التأثير على السياسة الإسرائيلية.‏
‏الضغط بالوكالة‏
‏بما أن الدبلوماسيين الأميركيين لا يتفاعلون مباشرة مع قادة "حماس"، سيتعين على واشنطن العمل مع الوسطاء العرب لتكثيف الضغط على السنوار. وقد مارست العديد من الدول العربية ضغوطًا على "حماس"، لكنّ هناك الكثير الذي يمكنها القيام به، وخاصة بشكل معلن. من خلال إظهار استعدادها للضغط على إسرائيل، ستكون الإدارة في وضع أقوى لمطالبة شركائنا الإقليميين الآخرين بالضغط على "حماس". وبشكل حاسم، يجب على الولايات المتحدة ومصر وقطر الإصرار على أن يفوض زعيم "حماس" سلطة التفاوض إلى شخص خارج غزة لتسهيل عمليات الدبلوماسية المكوكية الأميركية.‏
‏سيكون من شأن تمكين مسؤول من "حماس" موجود في الدوحة أو القاهرة أن يسمح لبلينكن بالحصول على تعليقات وإجابات موثوقة في الوقت الفعلي من "حماس" عبر قطر ومصر. ومن المسلم به أن هذا يظل شكلاً تفاوضياً معقداً يشمل مبعوثين أميركيين يقومون برحلات مكوكية بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المصريين والقطريين، الذين يقومون هم أنفسهم بتحركات مكوكية بين "حماس" وإسرائيل والولايات المتحدة. ومع ذلك، لن يكون الأمر أكثر تعقيدًا من رحلات بيكر المكوكية بين إسرائيل والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية (الأخيرة من خلال "وفد استشاري" غير رسمي) في أوائل تسعينيات القرن العشرين.‏
‏بالإضافة إلى إقناع الدول العربية بتبني موقف أكثر شدة على الفور بشأن فرض عقوبات على "حماس"، يجب على إدارة بايدن أن تدفعها إلى التنديد علنًا بدور السنوار المعرقل في المحادثات. ويبدو أن قادة "حماس" الآخرين أكثر استعدادًا للتفاوض، ويمكن أن يؤدي انتقاد العرب للسنوار إلى تقوية موقفهم. وهذا مهم بشكل خاص، بالنظر إلى أن قتل إسرائيل لإسماعيل هنية -الذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار حتى مع إدانته بارتكاب أعمال إرهابية- ربما يكون قد أضعف مؤيدين آخرين للتفاوض داخل "حماس". سيكون من الصعب للغاية إقناع الدول العربية بأن أعضاء "حماس" ‏‏المتهمين بأدوار في قتل أميركيين‏‏ يجب أخذهم إلى حجز الولايات المتحدة، لكن على إدارة بايدن التزاماً استراتيجياً وقانونياً وأخلاقياً بالمحاولة.‏
‏وعلى الرغم من أن إسرائيل ومصر تختلفان حول مدى اتساع الأنفاق بين غزة ومصر، إلا أنه لا يمكن إنكار أن "حماس" قد هربت الأسلحة عبر هذا الطريق. ويجب أن يكون تعاون أوثق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل بشأن إغلاق تلك الشبكات وتحسين مراقبة ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط جزءًا من هذه المعادلة. وعلى مصر أيضًا الانضمام إلى قطر في التهديد بمنع مسؤولي "حماس" من الوصول إلى أراضيها وطردهم منها.‏
‏كل هذا عبء ثقيل، ويمكن أن تفشل الولايات المتحدة حتى لو تم تنفيذ هذا النهج على أكمل وجه. ومع ذلك، وبالنظر إلى المخاطر، يجب على الإدارة الأميركية استخدام كل أداة تحت تصرفها. إن حياة الإسرائيليين والفلسطينيين واللبنانيين والأميركيين تعتمد، حرفياً، على ذلك.‏

*أندرو ب. ميلر Andrew P. Miller: زميل رفيع في "مركز التقدم الأميركي"، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من كانون الأول (ديسمبر) 2022 إلى حزيران (يونيو) 2024.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: America Needs a New Strategy to Avert Even Greater Catastrophe in the Middle East

MENAFN02102024000072011014ID1108740540


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار