(
MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- طالب رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع تركيا التي بدأت بفرص رسوم حماية قدرها 25 دولارا لكل متر مربع على صادرات الألواح الشمسية الأردنية إلى السوق التركية.
وقال الجغبير إن "المعاملة بالمثل مع تركيا ليس مطلبا يتعلق بفرض الرسوم أخيرا فقط، إذ إن هنالك عوائق إدارية ومتطلبات تفرضها على منتجات أردنية تحد من دخولها إلى السوق التركية مثل السجاد والمنظفات".
وأكد الجغبير في تصريح لـ"الغد" أن حماية المنتجات الوطنية أولوية قصوى، داعيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حقوق المنتجين الأردنيين ودعم قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وقال "مثل هذه القرار من شأنه التأثير المباشر على تنافسية المنتجات الأردنية في هذا القطاع الحيوي داخل السوق التركية" مبينا ان قيمة الرسوم تعادل زيادة بنسبة 100 % من قيمة تصنيع الألواح الشمسية.
وأوضح الجغبير أن هذه الرسوم الإضافية ستشكل عائقا أمام الصناعات الأردنية المتخصصة في تصنيع الألواح الشمسية، إذ إن هذه الصناعة تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن فرض هذه الرسوم سيؤدي حتما إلى انخفاض كبير في حجم الصادرات الأردنية من الألواح الشمسية إلى تركيا، وهو ما سينعكس سلبا على المنشآت العاملة بالقطاع وقدرته على النمو وتوفير فرص العمل.
وكانت الحكومة التركية قررت أخيرا فرض رسوم بمقدار 25 دولارا لكل متر مستورد من عدة دول من بينها الأردن كرسوم حماية لصناعتها المحلية.
واستغرب الجغبير قيام الحكومة التركية بفرض رسوم على مستورداتها من الأردن من الألواح الشمسية في ظل أن الميزان التجاري يميل بفارق كبير لصالح تركيا إذ بلغت مستوردات المملكة من تركيا خلال العام الماضي حوالي 600 مليون دينار في حين أن الصادرات الوطنية لم تتجاوز 80 مليون دينار.
وتظهر أرقام التجارة الخارجية أن الأردن صدر إلى تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي منتجات بقيمة 37 مليون دينار في حين تم استيراد سلع منها لنفس الفترة بقيمة 320 مليون دينار.
وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستواصل العمل عن كثب مع الجهات المعنية للتغلب على هذا التحدي ودعم القطاع الصناعي الأردني في مواجهة مثل هذه التحديات التي قد تؤثر على أدائه الاقتصادي خصوصا مع قيام العديد من الدول بفرض معيقات إدارية ومتطلبات جديدة هدفها عرقلة دخل المنتجات الأردنية إلى أسواقها.
وأكد الجغبير القطاع الصناعي يلعب دورا حيويا في دعم الصادرات الأردنية وتنويع مصادر الدخل القومي، كما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي يمثل حوالي 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص 268 ألف فرصة عمل، مما يساعد في تقليل نسب البطالة ودعم الاستقرار الاجتماعي علاوة على ذلك، يعتبر القطاع مساهما رئيسيا في تطوير التكنولوجيا والابتكار، ويشجع على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يُسهم في زيادة التدفق النقدي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
وقال الجغبير "دعم وتطوير القطاع الصناعي يعد ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للأردن، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة قدرة الصناعات المحلية على تلبية الاحتياجات الداخلية والخارجية، وبالتالي تحقيق التوازن في الميزان التجاري".
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت وراهنت بشكل واضح على القطاع الصناعي لتضعه كأحد القطاعات الواعدة بإيلائه ثلث مستهدفات الرؤية، والتي جاءت من إيمان القيادة بالدور الكبير للقطاع في خلق فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف، ولا سيما توسيع نطاق قدرات الصناعة الوطنية سيسهم بخلق المزيد من فرص العمل، والحد من معدلات البطالة بين الشباب الأردني.
MENAFN01102024000072011014ID1108737653