(
MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان- ترسم الخطة التنفيذية لإستراتيجية سلطة وادي الأردن للأعوام (2024-2026)، سيناريوهات وخطة تنفيذ "واقعية" من شأنها مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، من خلال إدراج حلول تفصيلية ووفق تحليلات برامج عالمية.
وفي حين أظهرت الخطة كامل مواطن القوة والضعف التي تجابه القطاع بشكل تفصيلي، أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة أن هذه الخطة التي تمت صياغتها لمتابعة وتنفيذ محاور إستراتيجية السلطة "عالجت كامل نقاط الضعف وتم إدراجها بشكل واقعي".
وقال الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، إن برامج عمل عالمية تم الاعتماد عليها في تحليل ورصد كامل التحديات ومواطن الضعف التي أوردتها إستراتيجية سلطة وادي الأردن، إلى جانب مكامن القوة في كامل محاورها، وبالتالي تحليلها بشكل تفصيلي من خلال الخطة التنفيذية.
وأضاف إن السلطة قامت بالاعتماد على برامج عالمية مثل (SWOT) و(PESTEL)، لأغراض تحليل عوامل البيئتين الداخلية والخارجية للسلطة، وحصر نقاط القوة والضعف، توازيا والتهديدات المحتملة، ومن خلال الاستناد إلى أدوات محددة.
وحددت الخطة سبعة أهداف وطنية أساسية ستتركز جهودها على الالتزام بتنفيذها، والمضي بها وفق خطوات مدروسة ومؤشرات أداء واضحة وتفصيلية على مدار الفترات المقبلة.
وتتمثل تلك الأهداف في تحسين التزويد المائي، وتقليل الفاقد من المياه، وحوكمة قطاع المياه، وتفعيل قوانين المياه ولوائحها، فضلا عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة وانبعاث الكربون.
وأوردت إستراتيجية سلطة وادي الأردن الجديدة نقاط قوة وضعف في محاور عمل وأهداف متعددة، في الوقت الذي قامت فيه الخطة بمعالجتها وإدراج حلول تفصيلية بشأنها، الأمر الذي يصنفها "من أفضل الخطط التنفيذية التي جرت صياغتها على مستوى إستراتيجيات القطاعات الحكومية على مستوى المملكة"، وفق ما أشار إليه مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـ"الغد".
وعملت إستراتيجية "وادي الأردن" على تحديد مواضع ضعف تجابه عمل السلطة، مثل ضعف التمويل اللازم لتنفيذ بعض بنود الخطة التنفيذية والمشاريع المستقبلية، وذلك مقابل مواطن القوة المتمثلة بوجود رؤى وطنية وخطة إستراتيجية قطاعية جديدة، وبناء الخطة الإستراتيجية بما يتوافق مع الأهداف الوطنية والقطاعية، ووجود سلسلة من المشاريع التي تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمستقبلية ذات الأثر الملحوظ إذا ما تم توفير التمويل اللازم لها، وتركيز الخطة على متطلبات المعنيين من الشركاء والمستفيدين، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهدافها.
ومقابل مواطن القوة التي تم شمولها في محور الهيكل التنظيمي، والمتمثلة بوجود هيكل تنظيمي محدث ومرن ينسجم مع أهداف الخطة الإستراتيجية وطبيعة المهام في السلطة، فإن مواطن الضعف تمثلت بغياب بعض الوحدات التنظيمية عن الهيكل الإداري، ما يؤثر على تنفيذ وتحقيق أهداف "السلطة"، إضافة إلى مواطن الضعف في المسؤوليات المشتركة مع المؤسسات المائية الأخرى، والتي تؤدي أحيانا إلى ضعف الإدارة المالية والتشغيلية، وفق الإستراتيجية.
وبخصوص الأنظمة المؤسسية، أوردت الإستراتيجية مواطن ضعف تمحورت في عدم تفعيل قانون تحصيل الأموال العامة في سلطة وادي الأردن، استنادا إلى البند (ه) من المادة (17).
وذلك إلى جانب عدم تفعيل صفة الضابطة العدلية للموظفين وتأمين الحماية لهم حسب الأصول، ما يؤثر على ضعف تطبيق المخالفات للاستخدام غير المشروع وغيره، وذلك رغم وجود تعليمات لاستخدام مياه الري في منطقة وادي الأردن، وتحديد مواصفة قياسية لمياه الري المخلوطة 1766/2004.
وفي محورها حول الإدارة، رصدت إستراتيجية "وادي الأردن" مواطن ضعف ترتبط بعدم مقدرة السلطة على تغطية التكاليف التشغيلية بشكل كامل، وضعف في تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والعلاجية لمنشآت وآليات السلطة، ومحدودية الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع السلطة الطموحة ذات الأثر المائي الأكبر والمستدام والمتفق مع الأولويات الوطنية والقطاعية والإستراتيجية، فضلا عن ضعف في تطبيق نظام المؤسسية ومعايير الحاكمية الرشيدة.
وفي التحليل الذي اعتمد نموذج (بيستل) في تحليل البيئة الخارجية في محور العوامل السياسية، تمثلت التهديدات في زيادة أعداد اللاجئين من دول الجوار بسبب عدم استقرار الإقليم، ما يشكل ضغطا على الموارد المائية والبنية التحتية، وتأثر أوجه التعاون في مجال المياه المشتركة بالاضطرابات الإقليمية المحيطة بالمملكة، وعدم استقرار دول الجوار والتي تقع ضمن منابع مصادر المياه، الأمر الذي يهدد الاتفاقيات الدولية.
أما محور العوامل الاقتصادية، فيواجه القطاع تهديدات ارتفاع معدلات التصخم وغلاء الأسعار، ما يؤثر سلبا على الاستثمار وكفاءة الأداء المؤسسي (كلف تشغيلية ورواتب)، وارتفاع عجز الموازنة والمديونية في الدولة، وانعكاساتها السلبية على ميزانية سلطة وادي الأردن.
وذلك الى جانب تدني المردود الاقتصادي للمتر المكعب من مياه الري منخفضة التعرفة في إنتاجية القطاع الزراعي في الأردن.
أما محور العوامل الاجتماعية، فتركزت التهديدات في الاعتداءات المتكررة على المصادر المائية والأراضي، وقلة الكفاءات المتخصصة في منطقة وادي الأردن، ما يجبر السلطة على استقطاب كفاءات من خارج المنطقة وبالتالي زيادة الكلف.
وارتكزت التهديدات على التكلفة المرتفعة للتطور التكنولوجي المتسارع، وضعف تطبيق خدمات الربط الإلكتروني بين مؤسسات القطاع العام، ونقص الوعي والتواصل مع المزارعين بِشأن أحدث التقنيات التي ترفع من كفاءة استخدام المياه.
وفي محور العوامل البيئية، تمثلت التهديدات في استخدام الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة وأثره السلبي على البيئة والتكاليف التشغيلية، وعدم كفاية الوعي البيئي لدى بعض فئات المجتمع المحلي في المنطقة، والتغير المناخي والتذبذب المطري ومخاطر الجفاف، وخطر تلوث المياه السطحية الناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة.
أما عن محور العوامل القانونية، فالتهديدات تكمن في عدم وجود قانون موحد، وعدم كفاية تطور التشريعات الناظمة لقطاع المياه، وضعف التعاون بين قطاع المياه وبعض القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة.
وقامت سلطة وادي الأردن بتحليل البيئة الداخلية للسلطة، باستخدام نموذج (7S) حيث تم حصر نقاط القوة والضعف، في الوقت الذي قامت فيه سلطة وادي الأردن ومن خلال عدة جلسات عصف ذهني من قبل فريق (SWOT)، بدراسة وتحليل البيئتين الداخلية والخارجية للسلطة، وحصر نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك الفرص والتهديدات من خلال الأدوات المحددة في دليل التخطيط الإستراتيجي حسب نماذج معينة كنموذج 7S، وهو تحليل يرتكز على سبعة عوامل داخلية موائمة للخطة الإستراتيجية يتم من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف، وهذه العوامل هي؛ أسلوب الإدارة، الأنظمة المؤسسية، الهيكلة، الإستراتيجية، المهارات، والفريق.
واعتمدت السلطة أيضا على نموذج (PESTEL)، وهو عملية تحليل لبعض العوامل الخارجية من أجل تحديد الفرص والتهديدات بهدف مواجهتها والتقليل من آثارها السلبية، وهذه العوامل؛ قانونية، بيئية، تقنية، اجتماعية، اقتصادية، وسياسية.
MENAFN01102024000072011014ID1108733239