إستراتيجية وادي الأردن.. خطط لتحسين التزويد المائي ومعالجة الفاقد

(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- ترسم الخطة التنفيذية لإستراتيجية سلطة وادي الأردن للأعوام (2024-2026)، سيناريوهات وخطة تنفيذ "واقعية" من شأنها مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، من خلال إدراج حلول تفصيلية ووفق تحليلات برامج عالمية.
وفي حين أظهرت الخطة كامل مواطن القوة والضعف التي تجابه القطاع بشكل تفصيلي، أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة أن هذه الخطة التي تمت صياغتها لمتابعة وتنفيذ محاور إستراتيجية السلطة "عالجت كامل نقاط الضعف وتم إدراجها بشكل واقعي".
وقال الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، إن برامج عمل عالمية تم الاعتماد عليها في تحليل ورصد كامل التحديات ومواطن الضعف التي أوردتها إستراتيجية سلطة وادي الأردن، إلى جانب مكامن القوة في كامل محاورها، وبالتالي تحليلها بشكل تفصيلي من خلال الخطة التنفيذية.
وأضاف إن السلطة قامت بالاعتماد على برامج عالمية مثل (SWOT) و(PESTEL)، لأغراض تحليل عوامل البيئتين الداخلية والخارجية للسلطة، وحصر نقاط القوة والضعف، توازيا والتهديدات المحتملة، ومن خلال الاستناد إلى أدوات محددة.
وحددت الخطة سبعة أهداف وطنية أساسية ستتركز جهودها على الالتزام بتنفيذها، والمضي بها وفق خطوات مدروسة ومؤشرات أداء واضحة وتفصيلية على مدار الفترات المقبلة.
وتتمثل تلك الأهداف في تحسين التزويد المائي، وتقليل الفاقد من المياه، وحوكمة قطاع المياه، وتفعيل قوانين المياه ولوائحها، فضلا عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة وانبعاث الكربون.
وأوردت إستراتيجية سلطة وادي الأردن الجديدة نقاط قوة وضعف في محاور عمل وأهداف متعددة، في الوقت الذي قامت فيه الخطة بمعالجتها وإدراج حلول تفصيلية بشأنها، الأمر الذي يصنفها "من أفضل الخطط التنفيذية التي جرت صياغتها على مستوى إستراتيجيات القطاعات الحكومية على مستوى المملكة"، وفق ما أشار إليه مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـ"الغد".
وعملت إستراتيجية "وادي الأردن" على تحديد مواضع ضعف تجابه عمل السلطة، مثل ضعف التمويل اللازم لتنفيذ بعض بنود الخطة التنفيذية والمشاريع المستقبلية، وذلك مقابل مواطن القوة المتمثلة بوجود رؤى وطنية وخطة إستراتيجية قطاعية جديدة، وبناء الخطة الإستراتيجية بما يتوافق مع الأهداف الوطنية والقطاعية، ووجود سلسلة من المشاريع التي تعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية والمستقبلية ذات الأثر الملحوظ إذا ما تم توفير التمويل اللازم لها، وتركيز الخطة على متطلبات المعنيين من الشركاء والمستفيدين، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهدافها.
ومقابل مواطن القوة التي تم شمولها في محور الهيكل التنظيمي، والمتمثلة بوجود هيكل تنظيمي محدث ومرن ينسجم مع أهداف الخطة الإستراتيجية وطبيعة المهام في السلطة، فإن مواطن الضعف تمثلت بغياب بعض الوحدات التنظيمية عن الهيكل الإداري، ما يؤثر على تنفيذ وتحقيق أهداف "السلطة"، إضافة إلى مواطن الضعف في المسؤوليات المشتركة مع المؤسسات المائية الأخرى، والتي تؤدي أحيانا إلى ضعف الإدارة المالية والتشغيلية، وفق الإستراتيجية.
وبخصوص الأنظمة المؤسسية، أوردت الإستراتيجية مواطن ضعف تمحورت في عدم تفعيل قانون تحصيل الأموال العامة في سلطة وادي الأردن، استنادا إلى البند (ه) من المادة (17).
وذلك إلى جانب عدم تفعيل صفة الضابطة العدلية للموظفين وتأمين الحماية لهم حسب الأصول، ما يؤثر على ضعف تطبيق المخالفات للاستخدام غير المشروع وغيره، وذلك رغم وجود تعليمات لاستخدام مياه الري في منطقة وادي الأردن، وتحديد مواصفة قياسية لمياه الري المخلوطة 1766/2004.
وفي محورها حول الإدارة، رصدت إستراتيجية "وادي الأردن" مواطن ضعف ترتبط بعدم مقدرة السلطة على تغطية التكاليف التشغيلية بشكل كامل، وضعف في تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والعلاجية لمنشآت وآليات السلطة، ومحدودية الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع السلطة الطموحة ذات الأثر المائي الأكبر والمستدام والمتفق مع الأولويات الوطنية والقطاعية والإستراتيجية، فضلا عن ضعف في تطبيق نظام المؤسسية ومعايير الحاكمية الرشيدة.
وفي التحليل الذي اعتمد نموذج (بيستل) في تحليل البيئة الخارجية في محور العوامل السياسية، تمثلت التهديدات في زيادة أعداد اللاجئين من دول الجوار بسبب عدم استقرار الإقليم، ما يشكل ضغطا على الموارد المائية والبنية التحتية، وتأثر أوجه التعاون في مجال المياه المشتركة بالاضطرابات الإقليمية المحيطة بالمملكة، وعدم استقرار دول الجوار والتي تقع ضمن منابع مصادر المياه، الأمر الذي يهدد الاتفاقيات الدولية.
أما محور العوامل الاقتصادية، فيواجه القطاع تهديدات ارتفاع معدلات التصخم وغلاء الأسعار، ما يؤثر سلبا على الاستثمار وكفاءة الأداء المؤسسي (كلف تشغيلية ورواتب)، وارتفاع عجز الموازنة والمديونية في الدولة، وانعكاساتها السلبية على ميزانية سلطة وادي الأردن.
وذلك الى جانب تدني المردود الاقتصادي للمتر المكعب من مياه الري منخفضة التعرفة في إنتاجية القطاع الزراعي في الأردن.
أما محور العوامل الاجتماعية، فتركزت التهديدات في الاعتداءات المتكررة على المصادر المائية والأراضي، وقلة الكفاءات المتخصصة في منطقة وادي الأردن، ما يجبر السلطة على استقطاب كفاءات من خارج المنطقة وبالتالي زيادة الكلف.
وارتكزت التهديدات على التكلفة المرتفعة للتطور التكنولوجي المتسارع، وضعف تطبيق خدمات الربط الإلكتروني بين مؤسسات القطاع العام، ونقص الوعي والتواصل مع المزارعين بِشأن أحدث التقنيات التي ترفع من كفاءة استخدام المياه.
وفي محور العوامل البيئية، تمثلت التهديدات في استخدام الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة وأثره السلبي على البيئة والتكاليف التشغيلية، وعدم كفاية الوعي البيئي لدى بعض فئات المجتمع المحلي في المنطقة، والتغير المناخي والتذبذب المطري ومخاطر الجفاف، وخطر تلوث المياه السطحية الناتج عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة.
أما عن محور العوامل القانونية، فالتهديدات تكمن في عدم وجود قانون موحد، وعدم كفاية تطور التشريعات الناظمة لقطاع المياه، وضعف التعاون بين قطاع المياه وبعض القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة.
وقامت سلطة وادي الأردن بتحليل البيئة الداخلية للسلطة، باستخدام نموذج (7S) حيث تم حصر نقاط القوة والضعف، في الوقت الذي قامت فيه سلطة وادي الأردن ومن خلال عدة جلسات عصف ذهني من قبل فريق (SWOT)، بدراسة وتحليل البيئتين الداخلية والخارجية للسلطة، وحصر نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك الفرص والتهديدات من خلال الأدوات المحددة في دليل التخطيط الإستراتيجي حسب نماذج معينة كنموذج 7S، وهو تحليل يرتكز على سبعة عوامل داخلية موائمة للخطة الإستراتيجية يتم من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف، وهذه العوامل هي؛ أسلوب الإدارة، الأنظمة المؤسسية، الهيكلة، الإستراتيجية، المهارات، والفريق.
واعتمدت السلطة أيضا على نموذج (PESTEL)، وهو عملية تحليل لبعض العوامل الخارجية من أجل تحديد الفرص والتهديدات بهدف مواجهتها والتقليل من آثارها السلبية، وهذه العوامل؛ قانونية، بيئية، تقنية، اجتماعية، اقتصادية، وسياسية.

MENAFN01102024000072011014ID1108733239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.