(
MENAFN) تستغل الاحتلال الإسرائيلي المناخ الحالي لتعزيز أجندته الخاصة بتهود القدس المحتلة, مما يدمج هذا الجهد في استراتيجية أوسع تهدف إلى ضم الضفة الغربية, تم التأكيد على هذا النهج مؤخرًا في خريطة قدمها رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة, حيث تم استبعاد غزة والضفة الغربية من رؤيته, وقد اكتسبت هذه المبادرة زخمًا بسبب غياب المساءلة الدولية عن الأفعال الإسرائيلية, إلى جانب الدعم القوي من الولايات المتحدة.
وفي الأشهر الأخيرة, شهدت العمليات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في القدس تصعيدًا ملحوظًا, خاصة حول المسجد الأقصى, تشمل هذه العمليات مداهمات على الأحياء والمخيمات الفلسطينية, وهدم المنازل والمتاجر, والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين, علاوة على ذلك, كان هناك زيادة ملحوظة في الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين, مما يبرز تصاعد التوتر في المنطقة, يتماشى هذا التصعيد في الأعمال العدائية مع تعيين جلعاد سار, زعيم حزب "اليمين الرسمي", في الحكومة الإسرائيلية, يمثل دور سار في المجلس السياسي-الأمني تحولًا نحو سياسات أكثر عدوانية وتوسعية, حيث يدعو إلى حملة عسكرية شاملة والنزوح المنهجي للفلسطينيين في الضفة الغربية كجزء من عملية الضم.
كما ركز الجيش الإسرائيلي بشكل خاص على مخيم شعفاط, الواقع شمال القدس, حيث قامت القوات بإغلاق المنطقة تمامًا وبدأت في هدم المنشآت التجارية بالقرب من نقطة التفتيش في المخيم, يتبع هذا النشاط نمطًا من الاقتحامات إلى مخيم قلنديا, حيث قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات تفتيش وتخريب للمنازل, مما زاد من حدة الصراع, على مدار أسبوعين تقريبًا, استهدفت السلطات بشكل منهجي مخيم شعفاط, من خلال تنفيذ مداهمات متكررة, وإغلاق المتاجر, وإصدار أوامر هدم, كما كانت البلدية المحتلة نشطة في إصدار الاستدعاءات, ومصادرة البضائع, وفرض قيود متنوعة, تم إنشاء نقاط تفتيش داخل المخيم, مما أدى إلى مضايقة السكان, بما في ذلك سحب تراخيص المركبات, والاعتقالات, والمواجهات العنيفة التي تضمنت استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.
كذلك تسلط هذه الحملة المستمرة من القمع الضوء على تدهور الوضع للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية, يبدو أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على متابعة أهدافها في الضم والسيطرة على هذه الأراضي, مما يعكس مسارًا مقلقًا لمستقبل المنطقة.
MENAFN01102024000045015687ID1108732888