هويتنا الوطنية.. إلى جادة الوطن

تتبع الحكومة عبر قراراتها المتتالية نهجا على مسار التصحيح وتطهير الدولة من براثن الفساد الإداري في جميع الوزارات، تلك القرارات كانت متوقفة لسنوات كثيرة بسبب السجالات الطويلة بين السلطتين في البلاد والتي حالت دون تقويم مثالب القانون أو تعديل ثغراته، إلا أن العزم لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد «مشعل الحزم والعزم» على العمل الوطني، قائم ومستمر في ملفات عديدة، ومنها «قانون الجنسية الكويتية» وتعديلاته.
نعم.. إن إيقاف ملف التجنيس ومعالجة بعض بنوده فيما يتعلق بتجنيس «زوجة الكويتي» المطلقة لها ما لها، ففي حالات عدة تبين استغلال الزواج من الرجل الكويتي أو العكس من أجل التكسب الاجتماعي والمادي، وهناك إحصائيات في هذا الجانب «الزواج والطلاق» (كويتيون)، والزواج من جنسيات أخرى، لقد جاء إسقاط الجنسية عن المطلقة من كويتي كتعديل قانوني على المسار الصحيح، لاسيما بعد ما شهدته المحاكم الكويتية من آثار سلبية اجتماعيا وكان أمرا مؤسفا، فجاءت الموافقة على تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية «إذ لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية»، هذا من جهة اكتساب الجنسية الكويتية بالزواج من غير «كويتي».
نعم.. إن تعديل وتنظيم قانون الجنسية الكويتية من شأنه فلترة الهوية الوطنية من الأشخاص الذين اكتسبوها عن طريق التزوير أو الغش، وهذا حق دستوري أصيل بسحب الجنسية من المتلاعبين بالهوية الوطنية، ووضع التعديل على القانون لمن لديهم جرائم مخلة بالشرف والأمانة والمساس بأمن الوطن والذات الأميرية، جميعها قوانين من شأنها إعادة «الهوية الوطنية» إلى جادة الوطن.
وفي الحقيقة، نلمس الشفافية في التعامل من قبل القيادة السياسية ممثلة بقرارات الحكومة الكويتية في هذا الجانب من ذكر الأسماء والعدد والأسباب والحالات ونشرها، ونحن نشهد ما يحيط بنا من فساد داخلي في بعض دول المنطقة التي تهاوت أركانها المدنية وبنيتها التحتية على أثره، ونحمد الله تعالى بما منّ به علينا من «قيادة حكيمة» تنهض بالكويت وتعيد تطهير مؤسساتها وإداراتها عبر تعديل القوانين بما ينفع البلاد والعباد.
ولطالما طالب المواطن الكويتي السلطتين التشريعية والتنفيذية بالنظر إلى ملف التجنيس حفاظا على الهوية الوطنية.
كما أن التعديل على قانون الجنسية يفتح الآفاق لتعديل ملف «التركيبة السكانية» ووقف المطالبة بتجنيس «حملة إحصاء 1965» كأحد المسارات الصحيحة داخل ملف التجنيس للحلول بشمولية والقضاء على مثالب القانون السابقة، لذلك أقول للكويتيين «هويتنا الوطنية.. إلى جادة الوطن»، بإذن الله.

MENAFN30092024000130011022ID1108732511