العمل: 472 شكوى على عاملات منازل

(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل الى مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 390، وفق بيانات حصلت "الغد" عليها.
وكشفت البيانات، أن 340 شكوى حلت من إجمالي الشكاوى المقدمة، والشكاوى المقدمة من العاملات مباشرة بلغت 65، أما المقدمة من عاملات المنازل عن طريق مكاتب الاستقدام 365، والشكاوى التي حلت والمقدمة من أصحاب منازل، بلغت في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 472.
كما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي حولها رئيس قسم التفتيش الى المفتش المعني ولم يتخذ إجراء نهائيا بها وما تزال قيد الإجراء 301.
أما عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) وفق البيانات، والتي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الفترة نفسها 4 قضايا، وفق مديرية التفتيش.
ويواجه العمال المهاجرون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، ما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، إذ تُؤثر ظروف العمل السيئة عليهم، من حيث العمل لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يحصلون مقابل عملهم، على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبًا ما يتعرضون لتأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، بالإضافة إلى أن عمالا يعملون في بيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، ما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات، وفقا لتقارير محلية.
إلى ذلك، تقوم مديرية التفتيش بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها، والشكاوى قيد الاجراء، عن طريق منصة "حماية" للشكاوى العمالية، كما ان الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص الوزارة، وتسجل على "حماية" يبذل مفتشو العمل الجهد للوصول لحل الشكوى الفردية منها بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التوصل لحل يوجه العامل الى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية، مثل شكاوى إنهاء الخدمات او مطالبة العامل بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عملة.
وبالعودة الى تقرير التفتيش، لم ترد شكاوى مقدمة من أصحاب المنازل، ولا يوجد لها سند قانوني في الوزارة، ولم ترد شكاوى أيضا مقدمة من عاملات منازل او من جهات ممثلة، ولا يوجد لها سند قانوني في الوزارة.
وكان عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر العام الماضي بلغت 18 قضية، وفق مديرية التفتيش، في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) 169، وعدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213، بينما بلغ عدد المشتكى عليهم للقضايا العمالية 281.
وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات، اكد ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام 2022.
يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر، هي شكاوى وملاحظات وردت لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وعبر التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام، تبين انه لا يوجد مؤشرات للعمل الجبري، وانها مخالفات لقانون العمل، أما قضايا جريمة الاتجار بالبشر (العمل الجبري) هي قضايا صدر قرار الظن بان الشكوى جريمة اتجار بالبشر ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.

MENAFN30092024000072011014ID1108732499