البلدي اعتماد مشروع تطوير واجهة الشويخ البحرية

(MENAFN- Al-Anbaa)

تقليص مساحة التوسعة الشرقية لمشروع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني لتصبح 6.8 كم
إعادة تنظيم القطعة 14 في منطقة القبلة.. وتخصيص ديوانية لكبار السن في «الجليب»
تخصيص أرض دفان لمشروع تطوير جنوب شرق ميناء الدوحة بمساحة 220 ألف م2
تخصيص بعض الساحات في «الشويخ الصناعية» لإدارتها من شركة المرافق العمومية

بداح العنزي
أقر المجلس البلدي في أول جلسة له بعد العطلة الصيفية أمس برئاسة عبدالله المحري مشروع تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتخصيص مواقع للاستعمال التجاري المستقبلي وتبلغ مساحة المشروع 150766م2 وينقسم إلى 4 مناطق تضم العديد من الأنشطة والاستعمالات تشمل ملاعب رياضية ومساحات خضراء، إضافة إلى بعض النسب التجارية والترفيهية.
كما أحال المجلس مشروع واجهة الجهراء البحرية إلى الجهاز التنفيذي، وذلك لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وعمل تحليل القوة والضعف والفرص والتهديدات المتعلقة بالمشروع مع الأخذ بآراء المختصين من الاقتصاديين والقطاع الخاصة وتقدير عدد السكان والمقيمين والعاملين، مع تقديم الرأي القانوني.
من جانب آخر، وافق «البلدي» على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعديل قرار المجلس بشأن تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، بعد التداخل بالحدود مع محطة الصرف الصحي بمنطقة كبد وذلك بتقليص مساحة التوسعة لتصبح 6.8 كم بدلا من 8.6 كم، ووافق على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تخصيص بعض ساحات منطقة الشويخ الصناعية لإدارتها عن طريق شركة إدارة المرافق العمومية، وذلك لتخزين السيارات المهملة والتالفة تكون بأسعار رمزية لأصحاب المركبات بدلا من وقوفها في الساحات الترابية.
واعتمد المجلس طلب مؤسسة الموانئ الكويتية تخصيص أرض دفان لمشروع تطوير جنوب شرق ميناء الدوحة بمساحة 220 ألف م2، وطلب إعادة تنظيم القطعة 14 بمنطقة القبلة والتي تشتمل على عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية.
وأقر «البلدي» طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع إقامة ديوانية كبار السن بمنطقة جليب الشيوخ قطعة رقم 26، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة، ثم بحث ردود الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء والتي تشمل التالي:
٭ الرد على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن معالجة النفايات البلدية الصلبة والنفايات الإنشائية.
٭ الرد على سؤال للعضو م.علياء الفارسي بشأن مستوى النظافة العامة في محافظات الكويت بعد إقرار إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.
٭ الرد على سؤال العضو م.علياء الفارسي بشأن أنظمة السلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.
٭ الرد على سؤال العضو م.منيرة الأمير بشأن الجدول الزمني لتفعيل قرارات الموافقة على مقترحاتنا الخاصة بملف نظافة المدن.
٭ أعاد المجلس سؤال العضو م.منيرة الأمير بشأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي إلى الجهاز التنفيذي بناء على طلب م.منيرة الأمير.
٭ الرد على سؤال م.منيرة الأمير بشأن متابعة ما تم من إجراءات بشأن تفعيل قرارات النظافة الجديدة بشأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي.
٭ أحال المجلس الرد على السؤال المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن إنشاء مرافق عامة برسوم على الواجهة البحرية، وآخر بشأن أبحاث ودراسات واستشارات بلدية الكويت إلى الجهاز التنفيذي، وذلك لعدم الاكتفاء بالرد.
٭ أبقى «البلدي» الرد على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشأن الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم - المباني المهملة - في منطقة العارضية الحرفية على جدول الأعمال التالي.
واجهة الجهراء
وانتقل المجلس لمناقشة مشروع الواجهة البحرية في الجهراء.
وقال نائب رئيس المجلس خالد المطيري: وجهنا العديد من الأسئلة إلى الجهاز التنفيذي بخصوص المداخل والمخارج.
بدوره، قال مدير إدارة تنمية المشاريع م.فايز المطيري ان المشروع تم رفعه إلى المجلس البلدي بعد استيفاء كل الدراسات الفنية المرورية للمشروع، وقدم المطيري عرضا مرئيا لأهداف ورؤية المشروع وكذلك استعمالات الأراضي.
وتساءل العضو فهد العبدالجادر عن الدراسات المالية للمشروع وما الشركة التي قامت بالدراسات الفنية.
من جهته، رد م.فايز المطيري بوجود دراسة مالية وتم إرساؤها على إحدى الشركات، موضحا ان التكلفة المالية للمشروع أكثر من 452 مليون دينار، كما قدرت تكلفة الصيانة 7% من القيمة الرأسمالية لأكثر من 12 مليون دينار.
وذكر العضو فهد العبدالجادر أن الدراسة لم تكن موجودة، ولابد ان تكون المشاريع الحكومية جادة في تقديم كل التفاصيل، خاصة ان المشروع حيوي وكبير، والدراسة المالية لم تكن في بداية المشروع، متسائلا عن مخاطر المشروع وآراء القطاع الخاص وعدد السكان، إضافة إلى انه لم تكن هناك دراسة قانونية، ولذلك دائما ما نجد فشلا في المشاريع الحكومية ونجاحا بمشاريع القطاع الخاص، وإذا أردنا إنجاح المشروع لابد من إعادة دراسته وإعداد الرأي القانوني.
وقال ناصر الجدعان ان المشروع حيوي وكبير بمساحته، وهناك مشاريع لم يتم تنفيذها رغم إقرارها، كما اننا ساهمنا بالموافقة على العديد من المشاريع ونطمح لان تعود الكويت درة وأفضل دول الخليج.
وفي السياق ذاته، بين رئيس المجلس عبدالله المحري اننا جميعا في مركب واحد ولسنا ضد المشاريع.
من جانبها، قالت نائب المدير العام لقطاع المشاريع في البلدية م.ميساء بوشهري ان وزير البلدية طلب التوقيع مع مكتب للدعم الاستشاري للتأكد من دراسة الجدوي والمزايدة خاصة ان دراسات المشروع تكلفتها 880 ألف دينار.
من ناحيته، قال خالد المطيري: لسنا ضد المشروع ولكن نحتاج إلى مشروع ناجح.
من جانبه، قال د.حسن كمال ان القطاع الخاص سيقوم بتنفيذ المشروع وما تم عرضه بالدراسة من قبل المستشار، ولذلك تمت مناقشة الموضوع في اللجان وحصلنا على موافقات رسمية خاصة ان الجون منطقة حساسة، كما انه في حالة تأخر المشروع تتم إعادة الدراسة للمستجدات، وسؤالي هل البلدية قادرة على إدارة المشروع خاصة ان وزارة المالية مازالت تقوم بالسماح بالبيع للشاليهات الموجودة دون ان تكون هناك إشارة إلى إزالة الشاليهات.
وعقبت م.ميساء بوشهري بأنه تم الاستماع إلى الجهات المعنية وبعد توقيع العقد المستثمر ملزم ان يحدث الدراسات المطلوبة منه.
وقال م.فايز المطيري من اشترط إزالة الشاليهات هو المجلس الأعلى للبيئة والمجلس البلدي ليس له دور بهذا الخصوص.
وطالب العضو فهد العبدالجادر بإعادة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي.
ووافق المجلس على إعادة المشروع للجهاز للرد على الاستفسارات بأغلبية 10 أصوات.
واعتمد المجلس طلب بيت الزكاة تخصيص موقع بمنطقة عبدالله المبارك قطعة 7.
ووافق المجلس على إعادة تنظيم جزء من القطعة رقم 1 بمنطقة القبلة.
واجهة الشويخ
وأقر المجلس مشروع تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتخصيص مواقع للاستعمال التجاري المستقبلي.

وأوضح الرأي الفني ان مساحة المشروع 150766م، كما ان مكونات المشروع تنقسم إلى 4 مناطق كل واحدة تضم العديد من الأنشطة والاستعمالات تشمل ملاعب رياضية ومساحات خضراء إضافة إلى بعض النسب التجارية والترفيهية، مؤكدا ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الواعدة على الواجهة البحرية.
ووافق المجلس على طلب وزارة المالية تحويل استعمال موقع مواقف سيارات سطحية إلى مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار بمنطقة الشرق قطعة رقم 2.
ووافق على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تخصيص بعض ساحات منطقة الشويخ الصناعية لإدارتها عن طريق شركة إدارة المرافق العمومية، لتخزين السيارات التالفة والمهملة بأسعار رمزية من أصحاب المركبات والكراجات بدلا من وضعها في الساحات الترابية.
واعتمد «البلدي» طلب إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة إلغاء إصدار قرار المنفعة العامة لاحدي القسائم بمنطقة السرة قطعة رقم 5.
ووافق المجلس على طلب مؤسسة الموانئ الكويتية تخصيص أرض دفان لمشروع تطوير جنوب شرق ميناء الدوحة بمساحة 220 ألف م2.
وأبقى المجلس على جدول أعماله طلب تعديل مساحة موقع مستشفى دار الشفاء والتوسعة التابعة بمنطقة حولي قطعة 66.
ووافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة مبارك العبدالله قطعة رقم 1.
وحفظ المجلس الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تخصيص ساحة في منطقة الشهداء بجنوب السرة قطعة 5 لتحويلها إلى حديقة عامة.
ووافق على إعادة تنظيم جزء من القطعة رقم 4 بمنطقة الصديق، وذلك بتعديل القسائم أرقام من 145 إلى 153، كما وافق على طلب إعادة تنظيم القطعة رقم 14 والتي تشتمل على عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية.
وتضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية:
٭ الالتزام بالقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.
٭ أخذ موافقة وزارات الخدمات قبل إصدار الموافقة النهائية.
٭ الالتزام بقرار مجلس الوزراء.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بكتب إدارة المخطط الهيكلي.
٭ التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي بشأن تحديد عدد الأدوار المطلوبة لمواقف السيارات متعددة الأدوار.
٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود موقع المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى.
٭ يشترط تنفيذ الشارع التخديمي بعرض 17م من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية.
٭ أخذ موافقة الجهات ذات الصلة بشأن إلغاء الشارع الفاصل بين القسائم.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة بمنطقة العارضية الصناعية.
جنوب سعد العبدالله
ووافق المجلس علي طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعديل قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، بعد التداخل بالحدود مع محطة الصرف الصحي في منطقة كبد وذلك بتقليص مساحة التوسعة لتصبح 6.8 كم بدلا من 8.6 كم.
وأحال المجلس مقترح زيادة رسوم القيد في سجل المزايدين إلى الحهاز التنفيذي، ووافق على اقتراح العضو م.علياء الفارسي على إنشاء تطبيق خاص في البلدية يتيح للمستخدم التخلص من النفايات السكنية ذات الحجم الكبير.
وأقر المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع إقامة ديوانية كبار السن بمنطقة جليب الشيوخ قطعة رقم 26، ووافق على اقتراح الأعضاء سعود الكندري، إسماعيل بهبهاني، والعضو السابق فهيد المويزري بشأن استحداث جسر علوي كمخرج للسيارات من شارع حمود الطشه بمنطقة عبدالله المبارك إلى طريق حمود الجابر الصباح.
اقتراحات الأعضاء
وأحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسه وتشمل ما يلي:
٭ الاقتراحين المقدمين من العضو وليد الدغر الأول بشأن استحداث دوار على تقاطع شارع خلف الأحمر مع شارع أم المؤمنين بديل عن الإشارة الضوئية، والثاني بشأن إنشاء مدخل بمنطقة جنوب عبدالله المبارك.
٭ الاقتراحين المقدمين من العضو فهد العبدالجادر بشأن دورات المياه العمومية التابعة للبلدية وآخر بشأن السماح لمستثمري القسائم الصناعية بترخيص الطابق الأول منها (مكتب إداري).
٭ الاقتراحين المقدمين من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن إنشاء مواقف سيارات عامة لمدرسة موضي برجس السور متوسطة بنات بمنطقة صباح الناصر، وآخر بشأن استحداث مخرج استدارة على طريق 108 مقابل مستشفى الفروانية للأسنان.
منيرة الأمير: لا يوجد جدول زمني لتحديث عقود نظافة المدن الجديدة
تعقيبا على رد الجهاز التنفيذي للبلدية على أسئلتها حول ملفات النظافة وما وصلت إليه من تطوير لطريقة التعاقد والاشتراطات الجديدة التي تضمن عملية تحسين الخدمة المهمة وأسئلتها بشأن إجراءات تخصيص الأراضي، قالت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير إن الهدف الرئيسي لمثل هذه الأسئلة توفير معلومة مدققة في بعض الموضوعات المهمة ومعرفة الموقف الحالي للقرارات التي صدرت عن المجلس البلدي وهذا الأمر هو المتبع بهذه المراحل ولكنني مع الأسف إلى الآن لم أستفد الاستفادة المطلوبة من هذه الخطوة فعادة ما تأتينا الردود متأخرة نسبيا ولا تتضمن معلومات حقيقية يمكن التعويل عليها، ناهيك عن الحالة الدفاعية التي تأتي عليها فهي لم تتخط فكرة الرقابة إلى فكرة التعاون بعد، وعلى سبيل المثال توجهت بسؤال حول خطة البلدية وخطواتها البديلة في حال لم يسعفها الوقت لضمان تفعيل هذه القرارات أثناء إبرام العقود الجديدة لنظافة المدن؟، وجاءني الرد بعد فترة انتظار كبيرة بسرد الخطوات والإجراءات التي تمت بإسهاب دون التطرق إلى خطة البلدية البديلة للتأكد من تفعيل القرارات التي من شأنها تحسين أداء شركات نظافة المدن وكنت أتمنى أن يكون هناك شرح أكبر للاستراتيجية التي نستطيع العمل بها أو ما تحتاج إليه من دعم منا كمجلس بلدي لتحقيق تقدم حقيقي في هذا الملف خصوصا أن هناك قرارات وآليات جديدة كليا قد تم إصدارها واعتمادها، مبينة ان عقود نظافة المدن الجديدة لا يوجد جدول زمني لتحديثها وفق ما تمت من قرارات جديدة أو دراسات.

وأضافت م.منيرة الأمير: تكرر الأمر ذاته في الردود على أسئلتي بشأن ملف تخصيص الأراضي، علما أن هناك قرارات جديدة تعطي صلاحيات كبيرة للبلدية في متابعة ورصد المشروعات المخصص لها من حيث التنفيذ لكن جاءت الردود مخيبة أيضا للآمال، مؤكدة أن آليات التعاون بين البلدية والمجلس البلدي في تحسن مستمر، وهناك مسافة كبيرة بين ما نطمح إليه وما يتم حاليا من تحسينات، يتوقع منا الجميع أن نقدم شيئا ملموسا على الأرض وهذا سيتم بتعاون الجميع فالقرارات واللوائح الجديدة إذا لم يتم تفعيلها بالشكل الكامل وبسرعة مناسبة سوف نجني ثمارها متأخرا.
العبدالجادر: عازمون على مواصلة الإنجازات
أشاد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بالأجواء الإيجابية التي سادت جلسة أمس والتي شهدت اتخاذ العديد من القرارات في موضوعات متنوعة، مشددا على أن المجلس عازم على مواصلة العمل وتحقيق الإنجازات.
وقال العبدالجادر في تصريح صحافي إن المجلس البلدي ناقش خلال الجلسة مشروع تطوير وإعادة تأهيل واجهة الشويخ البحرية المقابلة لمركز الشيخ جابر الثقافي، مشيرا إلى أن لجنة العاصمة استعرضت قبل ذلك كتاب مدير البلدية بشأن المشروع، والذي ندعو للموافقة عليه والبدء في تنفيذه بسرعة، بعد الموافقة على مكونات المشروع.
وأوضح أن المشروع سيقام على مساحة إجمالية 150766 مترا مربعا على مرحلتين و4 مناطق وتعد المنطقة الأولى الأكثر حيوية وتضم ملاعب رياضية ومناطق ترفيهية ومساحة خضراء واسعة، وإن شاء الله نشهد قريبا افتتاح المشروع الذي يساهم بلا شك في تجميل شاطئ الشويخ والمنظر الحضاري للكويت.
وتابع: اطلع المجلس البلدي على تقارير لجنة تحرير الأراضي وناقش باستفاضة طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله السكنية 6.8 كم2، مشددا على ضرورة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالموافقة، لاسيما تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ وأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وقسم الطرق بإدارة التنظيم العمراني والالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات.
وشكر المجلس البلدي لموافقته على اقتراحه بشأن التنسيق بين البلدية وشركة إدارة المرافق العمومية ووزارة المالية لتخصيص بعض المساحات الترابية بمنطقة الشويخ الصناعية لتكون مواقف لتخزين السيارات المهملة والتالفة بها لفترات محدودة لحين إصلاحها أو التصرف فيها من قبل أصحابها، على أن تكون هذه المواقف بأسعار رمزية، مؤكدا أن الاقتراح سيساهم بلا شك في القضاء على ترك السيارات بعشوائية في منطقة الشويخ الصناعية وما تسببه من تشويه المنظر العام.

MENAFN30092024000130011022ID1108732013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.