الخدمات.. قدرات تصديرية هائلة فكيف نسخرها لدفع النمو؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - شدد خبراء اقتصاديون على أهمية توسيع الحكومة الاستراتيجة الوطنية للتصدير لتشمل أكبر قدر ممكن من القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات، الذي يزخر بالقدرات التصديرية والفرص الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية جدا، وتبني استراتيجية وطنية للترويج للفرص التصديرية التي يوفرها القطاع.
وأكد هؤلاء، أن قطاع الخدمات من القطاعات الحيوية والرئيسية في تنشيط العجلة الاقتصادية ويعد من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتفرع منه قطاعات اقتصادية عديدة تساهم في النمو الاقتصادي بشكل كبير، كقطاع السياحة، النقل، التعليم، تكنولوجيا المعلومات والقطاعين المالي والصحي، ويعد قطاع الخدمات من القطاعات المساندة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، والتي تعمل على توسيع أعمالها وتطوير أدائها.
وبغية الارتقاء بالقدرات التصديرية لهذا القطاع، طالب الخبراء أيضا بضرورة تبني الحكومة مبادرات دعم وتحفيز الصادرات الخاصة بعدد من القطاعات الفرعية المنضوية تحت مظلة هذا القطاع الواسع، ولا سيما قطاع السياحة والخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى النقل والتعليم، إلى جانب أهمية توسيع دعم برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة تجارة الأردن.
وفيما تغيب الإحصائيات المحلية المتعلقة بحجم صادرات قطاع الخدمات في الأردن، تكشف دراسة عربية أصدرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن حجم صادرات قطاع الخدمات في الأردن شكل ما نسبته
48 % من إجمالي حجم الصادرات الوطنية الأردنية في العام 2018، والتي ناهزت نحو 5.5 مليار دينار.
وبحسب الدراسة التي تقوم على تحليل هيكلة الصادرات في قطاع الخدمات وفقا للفئات الرئيسية الثلاث (السياحة، النقل والخدمات الأخرى)، فإن معظم صادرات الخدمات في الأردن تأتي في القطاعين الفرعيين السياحة والنقل.
وتشير تقديرات حديثة لغرفة تجارة الأردن إلى أنه بالرغم من أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد الأردني تصل إلى نحو 35 %، إلا أنها تبقى أقل من نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عالميا، والمقدرة من قبل البنك الدولي بـ60 %، كما أنها أقل من نسبة مساهمته في اقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل المقدرة
بـ45 %.
وقال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي: "إن قطاع الخدمات المحلي يوفر قدرات تصديرية واعدة، وفرصا اقتصادية كبيرة تنتظر استثمارها".
وأكد الرفاعي أن الاقتصاد الأردني يعتبر من الاقتصادات الخدمية بامتياز، حيث إن عددا كبيرا من الخدمات الفرعية المنضوية تحت مظلة قطاع الخدمات، لها وزن كبير في معادلة الاقتصاد الوطني ورفد خزيتنه، إضافة إلى مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل، وإسناد القطاعات الاستراتجية الأخرى، كقطاع السياحة، النقل، قطاع التعليم والتدريب والخدمات المالية وغيرها.
وبين الرفاعي، أن قطاع الخدمات في الأردن يعد من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقترب نسبة مساهمته إلى حوالي35 %، كما ويبلغ عدد الشركات العاملة به والمسجلة لدى غرف التجارة نحو 22 ألف شركة، كما أنه يشغل ما يزيد على 200 ألف عامل أردني، لافتا إلى أن هذه المؤشرات المذكورة، تؤكد أن هذا القطاع، لديه قدرات كامنة يمكن أن يعول عليها في دفع معدلات النمو الاقتصادي إلى الأمام والمساهمة في التغلب على بعض المشكلات الاقتصادية المحلية.
وأوضح الرفاعي أن غرفة تجارة الأردن تمكنت مؤخرا، من إدراج مجموعة من قطاعات قطاع الخدمات الذي يندرج تحته نحو 35 قطاعا فرعيا، في الاستراتيجية الوطنية للتصدير، إذ تستفيد القطاعات المدرجة في الاستراتيجية من برامج الدعم الحكومي والحوافز التصديرية.
وبحسب الرفاعي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، أهم القطاعات الفرعية في قطاع الخدمات التي تم ضمها إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير، يتمثل في قطاع الاستشارات بمجالاته المختلفة (القانونية، التجارية، الطبية، الهندسية، الدراسية .إلخ)، إضافة إلى قطاع التدريب وكذلك قطاع النقل.
وأشار الرفاعي إلى أن غرفة تجارة الأردن تعمل حاليا على إدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاستراتيجية الوطنية للتصدير، خاصة في ظل البنية التحتية التكنولوجية الجيدة والموارد البشرية المؤهلة محليا في هذا المجال، مما يرفع من إمكانية قدرة هذا القطاع على التصدير.
وبهدف الارتقاء بالقدرات التصديرية لقطاع الخدمات في المملكة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، دعا الرفاعي الحكومة إلى ضرورة تمكين قطاع الخدمات وتقديم الدعم اللازم له، إضافة إلى توسيع تغطية مظلة الاستراتيجية الوطنية للتصدير، لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات الخدمية، عدا عن تخفيض كلف التشغيل وممارسة الأعمال للقطاعات الخدمية، إضافة إلى توسيع تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية، الذي سينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة تجارة الأردن.
ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025)، تم إقرارها في العام الماضي، كجزء من مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف الى رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها، وتقديم الدعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
من جانبه، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات الحيوية والرئيسية في تنشيط العجلة الاقتصادية ومن أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتفرع منه قطاعات اقتصادية عديدة، تساهم في النمو الاقتصادي بشكل كبير كقطاع السياحة، النقل، التعليم وتكنولوجيا المعلومات، والقطاعين المالي والصحي، ويعد قطاع الخدمات من القطاعات المساندة للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتي تعمل على توسيع أعمالها وتطوير أدائها، كما أن لديه قدرة كبيرة على توليد فرص عمل، عدا عن تميزه بالمرونة وسرعة الاستجابة في مواجهة التحديات والصعوبات.
وأوضح حجازي أن قطاع الخدمات يزخر بالقدرات التصديرية والفرص الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية جداً، حيث تعد قطاعات السياحة والمال والتكنولوجيا، من أهم القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات التي تتوفر فيها تلك القدرات، ويظهر مدى أهمية هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي؛ إذ إن عائدات السياحة من أهم موارد تغذية احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، كما أن القطاع المالي يقوم بدور مهم في تقديم الخدمات المالية من خلال توفير الأموال وضخ السيولة في الأسواق، ويقدم قطاع التكنولوجيا خدمات البرمجة والتطوير والاستشارات التقنية، التي تعزز من البنية التحتية في بيئة الأعمال.
ويرى حجازي، أن تعزيز القدرات التصديرية لقطاع الخدمات وتعظيم الفائدة الاقتصادية منه، يستدعيان العمل على إزالة العديد من المعيقات التي تصطدم بها القطاعات الفرعية الرئيسية لقطاع الخدمات (السياحة والنقل والخدمات المالية ، وتكنولوجيا المعلومات)، منها ارتفاع كلف الأعمال، والضرائب والرسوم العامة، والبيروقراطية، إضافة إلى استغلال الفرص التصديرية المتاحة في القطاع، من خلال إنشاء استراتيجيات تسويقية تستهدف الأسواق الخارجية بشكل فعال، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم تقديم الخدمات، مثل الاتصالات والنقل.
وتضاف إلى ذلك، أهمية تصميم الحكومة مبادرات دعم وتحفيز الصادرات الخاصة بالقطاع، فضلا عن وجوب العمل على ترويج الخدمات السياحية في المملكة من خلال تعزيز الجهود التسويقية للقطاع وتعظيم العائد السياحي، علاوة على ضرورة تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية وتوسيع شبكة الطرق وتطوير وتنويع المنتج السياحي ورفع مستوى الخدمات في الأماكن السياحية والأثرية، من مرافق صحية ومطاعم وأماكن ترفيهية ووسائل نقل مريحة.
إلى ذلك قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة: "إن أغلب القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات تتمتع بقدرات تصديرية كامنة لم تستغل بعد، بما فيها قطاع التكنولوجيا، الذي يمتلك فرصا تصديرية هائلة في مجالات متعددة، مثل تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية. هناك إمكانيات كبيرة لتقديم حلول مبتكرة محليا وتصديرها للأسواق العالمية".
ولفت الرواجبة، إلى أن ما يعيق استثمار هذه الفرص هو تحديات تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية، إضافة إلى ضعف التمويل الموجه للشركات الناشئة، وعدم مواكبة بعض التشريعات للتطورات السريعة في القطاع.
وأكد الرواجبة، أن قطاع الخدمات وخاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنضوي تحته، يعد محوريا في الاقتصاد الوطني. فهو ليس مجرد قطاع مستقل، بل يشكل أساسا للقطاعات الأخرى التي تعتمد عليه لتطوير أعمالها وزيادة إنتاجيتها، وتسريع عملياتها. إذ يرتفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، عدا عن قدراته التشغيلية العالية وتوفيره لفرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أن الخدمات التكنولوجية تؤثر على تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية الأخرى.
وبقصد الرفع من سوية قطاع الخدمات التصديرية، طالب الرواجبة الحكومة بتوفير التمويل المناسب للمشاريع الريادية والشركات الناشئة في القطاع . كما ينتظر منها مراجعة وتحديث التشريعات التي تعيق نمو القطاع، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الناشئة. إضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل على تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتقديم حوافز لتصدير المنتجات الخدمية التي يقدمها القطاع.
كما طالب بزيادة تصدير قطاع الخدمات التكنولوجية، وضرورة الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار من خلال الدعم الحكومي والحوافز الضريبية للشركات الناشئة. كذلك، تحتاج الشركات إلى تعزيز قدراتها التنافسية من خلال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها، للتعامل مع التقنيات الحديثة. إضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الاستفادة من الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

MENAFN28092024000072011014ID1108725565