مصدر: ألمانيا علّقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

(MENAFN- Palestine News Network ) برلين / PNN - خلص تحليل بيانات أجرته رويترز، وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علّقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي ألماني كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في انتظار حل القضايا القانونية، التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد، ولن يكون هناك حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن القرارات يتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة بناء على مراجعة دقيقة، وإن القانون الدولي والسياسة الخارجية والأمنية من العوامل الرئيسية التي تدخل في تقييماتها.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، معلقاً على التقرير:“لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل”.

وكانت ألمانيا قد أقرت، العام الماضي، صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية التي توافق على تراخيص التصدير.

ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد، رداً على سؤال برلماني، بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير كانون الثاني إلى 21 أغسطس آب.

أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها

ومن هذا المبلغ، شكلت فئة“أسلحة الحرب” 32449 يورو فقط.

وأضاف المصدر أن الحكومة الألمانية قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات“حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة انسانية ومجاعة، وأثار
إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، والتي تنفيها إسرائيل.

ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة. ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة نتنياهو على نحو متزايد.

كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.

فقد علقت بريطانيا، هذا الشهر، 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.

وفي فبراير شباط، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا العام، صادرات بعض القنابل إلى إسرائيل بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.

واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.

وأشار ألكسندر شوارتز، المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي، وإن كان مؤقتاً، عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف شوارتز:“ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة”.

(رويترز)

MENAFN19092024000205011050ID1108692295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.