الكتل الحزبية.. هل تعيد الثقة بالمجالس النيابية؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ

لا يتوقف شرخ الثقة بين الأردنيين والمجالس النيابية السابقة على أداء هذه المجالس، بل يشمل كذلك أداء الكتل النيابية التي لم تكن عند المستوى المأمول منها.

لكن ولأن "القادم أجمل"، كما صرح رئيس الوزراء الأسبق الدكتور بشر الخصاونة، فهذا ينطبق أيضاً على الروح الحزبية التي ستجتاح أروقة مجلس النواب العشرين، بنَفَس 104 نواب حزبيين، هم خلاصة أول انتخابات برلمانية بعد خطة التحديث السياسي، التي تحمل أهدافا كثيرة، أهمها: إزاحة وغربلة كل ما يعرقل خريطة الطريق المتجهة إلى عنوان كبير اسمه: إصلاحات سياسية واقتصادية.

وعلى هذا الأساس، ربما ستتكئ الكتل النيابية في المجلس النيابي الجديد، حصرا، على الكتل الحزبية التي سيشكلها النواب الحزبيون، بصرف النظر عن التفاوت في عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، إلا أنها وبلا شك ستكون أول اختبار لنجاح التجربة الحزبية تحت قبة البرلمان، فنجاح الكتل يعني نجاح التجربة.

وهذا ما اتفق عليه نواب حزبيون تحدثوا لـ"الغد"، الذين أكدوا أن فرص نجاح العمل الكتلوي في مجلس النواب العشرين ستكون أقوى من المجالس السابقة، وستنعكس إيجابا على الأداء العام للمجلس، ذلك لأن روح المجلس ستكون بلا شك حزبية.

وفي هذا الصدد، تعتبر النائب ممثلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب نور أبو غوش، أن أساس نجاح مجلس النواب هو قوة الكتل داخله، وهذا يتم من خلال إيجاد تحالفات تعزز من فرص نجاح العمل الكتلوي في هذا المجلس، لأن قانون الانتخاب يعتمد على القوائم، مضيفة: "نحن داخلون إلى مجلس النواب بنفس حزبي".

وحول ما إذا كانت الاختلافات الأيديولوجية والفكرية بين نواب الأحزاب ستشكل عائقا في العمل الكتلوي النيابي، أشارت أبو غوش إلى أن العمل الحزبي والسياسي قائم على البرامج، وما دامت هذه البرامج تصب في مصلحة الوطن فسنجد قواسم مشتركة حتى لو كانت هناك اختلافات أيديولوجية.

من جانبها، أكدت النائب الدكتورة دينا البشير الممثلة لحزب إرادة تحت القبة، أن الأداء النيابي الكتلوي في هذا المجلس مختلف عن سابقاته، لأن الكتل تنتمي إلى أحزاب محددة، وبالتالي يكون الحزب صاحب الصلاحية في تقديم المشورة التي ستكون أكثر مهنية.

وأوضحت البشير، أن النائب عندما يصل بشكل منفرد يقع عليه عبء أكثر من حيث الاستشارات لمناقشة تشريع ما، ومن هنا فإن على الأحزاب ستكون مرجعية لتقديم التشبيك مع الجهات المختصة، والحزب معني بهذا التشبيك، وبالتالي سترتفع قدرة النائب في الحوار تحت القبة، فضلا عن أن النقاش يصبح أكثر تخصصية، وبأسلوب أكثر مهنية؛ فالمواطن أحيانا تصبح لديه قناعات من أن هناك نوابا يقومون بإقرار تشريعات دون دراسات.

وأضافت: "بالتالي فإن نوعية الحوار ستكون مختلفة، والتنافسية مغايرة، مشيرة إلى أن العمل الكتلوي يلزم الأحزاب بأداء دورها بحرفية. مضيفة: "نطمح إلى مرحلة ائتلافات تحت القبة، وبأن يغدو النقاش رقابيا وتشريعيا وينعكس إيجابا على الأداء العام لمجلس النواب".

بدورها اعتبرت أمين عام حزب العمال الحائز على مقعدين نيابيين الدكتورة رولا الحروب، أن من المبكر الحكم على احتمالات نجاح العمل الكتلوي النيابي المقبل، مشيرة إلى أن أول شرط لنجاح الكتل هو أن تتشكل على أساس برامجي، وليس على مواقف الأحزاب التي شكلت الكتلة، لافتة إلى أهمية أن يكون هناك ميثاق للكتلة تضع هذه الأهداف، وأن تبتعد عن الشخصنة والمزاجية.

وأضافت: "نحن كحزب عمال نعتبر الممثل الوحيد لليسار، وعلينا عبء كبير حتى يبقى الصوت مرتفعا ولا يذوب".

ونوهت الحروب بأن "التحدي كبير، وإذا نجحت هذه الكتل فستتلوها اللجان، وبعدها الأداء، وسيكون محك تلك الكتل قدرتها على وضع أولويات تشريعية تلتزم بها، وتلتزم بتحقيقها مع الكتل الأخرى.

وعوّل النائب عارف السعايدة من حزب الميثاق على نجاح تجربة العمل الكتلوي الحزبي النيابي، مشيرا إلى أنه "وفي السابق، كانت الكتل عبارة عن مجموعة من النواب المنفردين، أما اليوم فستكون مجموعة حزبيين محددي اللون السياسي وأهدافه، وبالتالي ستكون الكتل أكثر تنظيما".

وكشف السعايدة، عن أن حزب الميثاق سيجتمع السبت المقبل للتخطيط والتحضير لموضوع الكتل النيابية.

اقرأ المزيد :

"الغد" تنشر أسماء الفائزين من القوائم الحزبية

MENAFN19092024000072011014ID1108691329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.