(
MENAFN) أعلنت الصين يوم الأربعاء عن فرض عقوبات هامة على تسع شركات أمريكية مرتبطة بالجيش كرد فعل مباشر على مبيعات الأسلحة الأخيرة إلى تايوان من قبل الولايات المتحدة, تشمل هذه الإجراءات الجديدة تجميد أصول هذه الشركات داخل الأراضي الصينية, مما يمثل خطوة استراتيجية من بكين لدفع واشنطن إلى إنهاء دعمها العسكري لتايوان, التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
ولقد طالبت الصين الولايات المتحدة مرارًا بعدم إقامة علاقات رسمية مع قيادة تايوان, مشددة على موقفها بأن تايوان هي جزء أساسي من الصين, في ضوء
صفقات الأسلحة الأخيرة, تهدف بكين إلى تعزيز موقفها ضد الدعم العسكري الأمريكي لتايوان, وهو مصدر طويل الأمد للتوترات في العلاقات الأمريكية-الصينية, تشمل الشركات المتأثرة بهذه العقوبات شركة "سيرا نيفادا" و"ستيك رودر إنتربرايز" وغيرها, وتدخل العقوبات حيز التنفيذ فورًا, حيث تستهدف أيضًا "كيوبك كوربوريشن" و"S3 إيروسبيس" و(تيكوم ال تي دي بارتنرشيب) و(تيكست اور) و(بلانيت مانجمنت قروب) و (أي سي تي وان فيديرال) و, (اكسو فيرا) وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية, فإن جميع المعاملات التي تشمل هذه الشركات وأي منظمات أو أفراد في الصين محظورة الآن.
كما قد عبر ممثل عن وزارة الخارجية الصينية عن معارضته القوية لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان, داعيًا الولايات المتحدة إلى "إيقاف المسار الخطير لتسليح تايوان فورًا", وأكد المتحدث على ضرورة وقف أي إجراءات تدعم استقلال تايوان وتزعزع استقرار منطقة مضيق تايوان, تشكل هذه العقوبات جزءًا من نمط أوسع, حيث فرضت الصين سابقًا عقوبات على العديد من الشركات, بما في ذلك الشركات التابعة لـ "لوكهيد مارتن", كجزء من ردها على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان, وتؤكد هذه الجولة الأخيرة من العقوبات مجددًا معارضة بكين القوية للمساعدات العسكرية الأمريكية للجزيرة ومطالبتها بالتوقف الفوري عن مثل هذه الأنشطة.
كذلك في السنوات الأخيرة, زادت الصين من ضغطها العسكري والسياسي على تايوان لتأكيد مطالبها, وهي استراتيجية لاقت مقاومة قوية من الحكومة التايوانية, مع تصاعد التوترات, من المحتمل أن تؤدي نتائج هذه التطورات إلى زيادة الضغط على العلاقات الأمريكية-الصينية وقد يكون لها تأثيرات عميقة على الديناميات الأمنية الإقليمية في شرق آسيا.
MENAFN19092024000045015687ID1108690949
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.