المركزي يخفض سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 4% والفيدرالي الأميركي 50 نقطة إلى 4٫75% و 5%

(MENAFN- Al-Anbaa)

باسل الهارون: نستهدف تعزيز النمو المستدام بالقطاعات الاقتصادية عبر تحفيز الطلب الكلي
القرار يرتكز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية
تباطؤ التضخم السنوي بالكويت من 4.71% في أبريل 2022 إلى 3% بنهاية يوليو 2024
نواصل متابعتنا الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية
مستعدون للتحرك وفق الحاجة وبالتوقيت المناسب بما يكرس الأجواء الداعمة للنمو المستدام

خفض مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4% بدلا من 4.25% اعتبارا من اليوم (الخميس).
وجاء ذلك بعدما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس موافقا توقعات الأسواق، لتتراوح فائدة الدولار بين 4.75% و5%، وذلك في أول قرار بالخفض منذ مارس 2020، أي نحو 4 سنوات، متوقعا خفض الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي.
وقال «المركزي»، في بيان صحافي أمس، إن قراره جاء في إطار متابعته المتواصلة للأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا، ومع انتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأت منذ مارس 2022 لدى معظم البنوك المركزية العالمية.
النمو المستدام
في هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس الإدارة، باسل الهارون إن القرار يرتكز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، بما في ذلك مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية.
وأوضح الهارون أن القرار يرمي إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تحفيز الطلب الكلي، لاسيما مع تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي من نحو 4.71% في أبريل 2022 منخفضا إلى نحو 3% في يوليو 2024.
واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرك وفق الحاجة وفي التوقيت المناسب، عبر توجيه مختلف أدوات السياسة النقدية بما يكرس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، ويوطد الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
انخفاض مستدام للتضخم
وفي سياق البيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد ذكر أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضا، كما أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.
ووفقا للبيان تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد، وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبا، والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين.
وقال إنه وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، تقرر خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.75 إلى 5%.
وأضاف البيان أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، وستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وستلتزم بقوة بدعم التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وأشار إلى أن اللجنة ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية. وكان الفيدرالي الأميركي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، واستمر في وتيرة الرفع حتى وصلت إلى نطاق بين 5.25% و5.5% كأعلى مستوى لها في أكثر من عقدين.
وتفاعلا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اكتست المؤشرات الأميركية باللون الأخضر خلال تداولات الأمس، فيما قفز سعر الذهب خلال التعاملات، إلى مستوى قياسي جديد فوق 2590 دولارا للأونصة، وذلك لأول مرة على الإطلاق. وفي المقابل، هوى مؤشر الدولار بحدة بعد قرار «الفيدرالي»، نتيجة التخفيض الكبير لسعر الفائدة.
تخفيضات البنوك الخليجية
إلى ذلك، واكبت بنوك مركزية خليجية أمس، تحركات الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة، حيث قرر مصرف الإمارات المركزي خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.90%، كما قرر مصرف قطر المركزي، خفض الفائدة بواقع 55 نقطة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.20% و5.70% و5.45% على التوالي. وأعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50% بدأ من تاريخ 19 سبتمبر 2024، كما خفض المركزي السعودي أسعار فائدة إعادة الشراء «الريبو» و«الريبو العكسي» بـ ٥٠ نقطة أساس.
رحلة الفائدة الأميركية في عامين
بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2020، نرصد فيما يلي عدد المرات التي قام فيها المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة، والتي بلغت 11 مرة خلال عامين، حيث بدأت في مارس 2022، وانتهت في يوليو 2023، حيث قام البنك بتثبيت الفائدة على مدار عدة اجتماعات متتالية منذ ذلك الوقت:
٭ 16 مارس 2022 بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 0.25% و0.50%.
٭ 4 مايو 2022 بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 0.75% و1%.
٭ 15 يونيو 2022 بمقدار 75 نقطة أساس لتتراوح بين 1.5% و1.75%.
٭ 27 يوليو 2022 بمقدار 75 نقطة أساس لتتراوح بين 0.75% و1%.
٭ 21 سبتمبر 2022 بمقدار 75 نقطة أساس لتتراوح بين 3% و3.25%.
٭ 2 نوفمبر 2022 بمقدار 75 نقطة أساس لتتراوح بين 3.75% و4%.
٭ 14 ديسمبر 2022 بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4.25% و4.50%.
٭ 1 فبراير 2023 بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.50% و4.75%.
٭ 22 مارس 2023 بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.75% و5%.
٭ 3 مايو 2023 بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 5% و5.25%.
٭ 26 يوليو 2023 بمقدار 25 نقطة أســـاس لتتــراوح بــين 5.25% و5.50%.
٭ 18 سبتمبر
2024 خفض الفائدة بمقدار
50 نقطة أساس لتتراوح بين 4٫75% و 5%.
ماذا يعني خفض الفائدة؟
خفض الفائدة يعني قيام البنك المركزي بتقليل النسبة التي يفرضها على البنوك التجارية عند اقتراضها الأموال، وسعر الفائدة هو احدى الأدوات الأساسية للسياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في العرض النقدي ومستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
وخفض أسعار الفائدة يعني ما يلي:
1 ـ تكلفة الاقتراض تنخفض: سواء للأفراد أو الشركات، مما يجعل الاقتراض أرخص، ليؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على القروض.
2 ـ تشجيع الاستثمار والإنفاق: مع انخفاض تكلفة الاقتراض، تصبح الشركات أكثر استعدادا للاستثمار، والأفراد يميلون إلى زيادة الإنفاق، سواء في المشاريع أو السلع.
3 ـ زيادة السيولة في السوق: انخفاض الفائدة يزيد من التدفقات النقدية في الاقتصاد ويحفز التداولات في الأسواق المالية مثل الأسهم والعقارات.
4 ـ ضعف الادخار: مع انخفاض العوائد على حسابات الادخار والاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات)، يميل المستثمرون إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى تحقق عوائد أعلى، مثل الأسهم أو العقارات.
وبالتالي، خفض الفائدة يستخدم لتحفيز النشاط الاقتصادي عندما يكون الاقتصاد بطيئا أو في حالة ركود، ويهدف إلى تعزيز النمو والإنفاق وزيادة الاستثمارات، لكنه قد يزيد من مخاطر التضخم إذا لم يدار بعناية.

MENAFN18092024000130011022ID1108690230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.