(
MENAFN- Al-Anbaa)
أصدر
وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2024.
وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) ان هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسيل الأموال والحد منها، وتؤكد الوزارة أن منع التداول النقدي سيسهم بشكل فعّال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسيل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
وقد نص القرار على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات.
كما نص القرار على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار للجهة الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.
وتؤكد وزارة التجارة التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسيل الأموال التي تشكل تحديًا وتهديدًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان، وتلفت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود
لمكافحتها.
MENAFN18092024000130011022ID1108687147
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.