(
MENAFN) أصدر منتدى الاستراتيجية الأردنية تقريرًا في إطار مبادرته "المعرفة قوة", بعنوان "الانتخابات البرلمانية لعام 2024: اختراق موثوق في الشؤون الاقتصادية", يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما تعكسه من تداعيات, بينما يستكشف أيضًا الدور الحيوي للأحزاب السياسية داخل مجلس النواب, ويضع التقرير توقعات للبرلمان العشرين المنتخب حديثًا, لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية.
كذلك يشير التقرير إلى أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 سبتمبر 2024 تمثل تطورًا حاسمًا في المشهد السياسي الأردني, فهذه الانتخابات هي الأولى التي تحدث بعد تنفيذ التعديلات الدستورية وإنشاء قوانين جديدة تنظم العمليات الانتخابية والأحزاب السياسية في عام 2022, وقد تم توجيه هذه التغييرات بشكل كبير من خلال توصيات اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي, التي عيّنها جلالة الملك, تتمثل إحدى الموضوعات الرئيسية في التقرير في ضرورة تعزيز تأثير الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب, تشير التحليلات إلى أن الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب السياسية يتمتعون بإمكانية وصول أكبر إلى الموارد ومستوى أعلى من التأثير مقارنةً بالأعضاء المستقلين, إن الهيكل المنظم للأحزاب السياسية يمكّنها من التعاون الفعال وتعبئة الموارد, مما يسهل إجراء أبحاث وتحليلات شاملة, وعلاوة على ذلك, يتمتع الأعضاء الحزبيون بقدرة أكبر على تسهيل نجاح التشريعات من خلال استغلال وحدة الحزب لجمع الدعم والأصوات اللازمة.
وبالإضافة إلى ذلك, يؤكد التقرير أن أعضاء الأحزاب السياسية يعملون ضمن إطار عمل لبرنامج حزبي محدد, مما يعزز الاتساق والثبات في صياغة السياسات, إن هذا التوافق الاستراتيجي مهم جدًا في إنشاء تشريعات شاملة ومتسقة, بالمقابل, غالبًا ما يركز الأعضاء المستقلون في المجلس على معالجة القضايا المحلية التي تهم دوائرهم الانتخابية, في الختام, يدعو تقرير منتدى الاستراتيجية الأردنية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في البرلمان الجديد, حيث يُنظر إليها كعناصر حيوية في دفع النمو الاقتصادي وضمان الحكم الفعال في الأردن, من خلال تعزيز التعاون بين الأحزاب وتحسين العمليات التشريعية, يمكن للبلد التعامل بشكل أفضل مع التحديات الاقتصادية المقبلة والسعي نحو التنمية المستدامة.
MENAFN18092024000045015687ID1108686103
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.