تقديم مشروع تعديل يستهدف جرائم التحريض إلى اللجنة الدستورية

(MENAFN) هذا الصباح الموافق 18 سبتمبر, كان من المقرر تقديم مشروع تعديل يستهدف جرائم التحريض إلى اللجنة الدستورية, مما أشعل نقاشًا كبيرًا حول تأثيره المحتمل على سلطات الشرطة وحماية حرية التعبير, ستوسع التغييرات المقترحة بشكل كبير سلطات الشرطة, مما يسمح لرجال الأمن بفتح تحقيقات وإجراء اعتقالات دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة, وخاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالتعبير.

كما يتضمن التعديل عدة عناصر, بما في ذلك قراءات سابقة اقترحت تفسيرات واسعة وذات مخاطر محتملة لما يعتبر تحريضًا على العنف, ومن بين التغييرات الأكثر لفتًا للنظر هو الاقتراح بتقليل العتبة لتقييم معقولية الادعاءات بأن تعبيرات معينة يمكن أن تحرض على سلوك عنيف, حيث يتم تغيير المعيار من "احتمالية حقيقية" إلى "احتمالية معقولة", يثير هذا التعديل مخاوف جدية حول الطبيعة الذاتية لتقييم الكلام والآثار المترتبة عليه.

وقبل الانتقال إلى القراءات الثانية والثالثة للاقتراح, أضاف رئيس اللجنة سيمخا روتمان قسمًا مثيرًا للجدل أعده النائب ليمور سون هار ملخ, ستلغي هذه الإضافة متطلبات الشرطة للحصول على إذن من مكتب المدعي العام قبل بدء تحقيقات في الجرائم المشتبه بها المتعلقة بالتحريض, وفقًا للإرشادات الحالية التي وضعتها المدعية العامة, يجب أن تتلقى أي تحقيقات في الجرائم المرتبطة بالكلام—بما في ذلك تلك المتعلقة بقوانين العمليات المضادة—موافقة مسبقة من النيابة العامة, هذه المتطلبات ضرورية, حيث أن هذه الجرائم حساسة بطبيعتها وتؤثر مباشرة على حرية التعبير.

في حين ان المصطلحات الواردة في التعديل المقترح مبهمة بشكل مقلق وقابلة لتفسيرات متعددة, مما يبرز الحاجة الملحة للرقابة الخبيرة لضمان أن تتماشى ممارسات التنفيذ مع المعايير المهنية بينما تحترم الحق الأساسي في حرية التعبير, مع استمرار النقاشات, أصبحت الآثار المحتملة لهذه التعديلات على الحريات المدنية, فضلاً عن التوازن الدقيق بين النظام العام والحفاظ على حرية التعبير, مواضيع بالغة الأهمية تهم المشرعين والمدافعين والجمهور بشكل متزايد.

MENAFN18092024000045015687ID1108686091