Wednesday, 09 October 2024 07:24 GMT



الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة للنظر في مشروع قرار قدمه الممثلون الفلسطينيون

(MENAFN) اليوم الموافق 18 سبتمبر, من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة للنظر في مشروع قرار قدمه الممثلون الفلسطينيون, والذي يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها القانونية كما هو موضح في القانون الدولي, وقد أثار هذا الاقتراح جدلاً كبيراً واحتجاجات من المسؤولين الإسرائيليين, مما يبرز الصراع المستمر المرتبط بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني, يصدر مشروع القرار إدانة قوية لما يصفه بتجاهل الحكومة الإسرائيلية الواضح لواجباتها, مدعياً أن مثل هذه الانتهاكات تهدد استقرار المنطقة وأمنها الدولي بشكل خطير, في نداء عاجل, تطلب القيادة الفلسطينية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, وخاصة الولايات المتحدة, دعم تطلعاتها نحو الحرية من خلال تمرير قرار يلزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهراً.

كما تستند هذه المبادرة إلى رأي استشاري صدر عن محكمة العدل الدولية (أي سي جاي) في يوليو الماضي, والذي تم طلبه من قبل الجمعية العامة, وقد اعتبرت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني", وأكدت أنه يجب على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في هذه الأراضي على وجه السرعة, قبل هذا التصويت الحاسم, توحدت الدول العربية لجمع الدعم للقرار, ودعت رؤساء الدول والحكومات لحضور افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة, ومن المتوقع أن تتأثر هذه الجلسة بشكل كبير بالنزاع المتصاعد في غزة, الذي جذب الانتباه العالمي.

كذلك عبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, عن قلقه العميق بشأن الوضع المتدهور في غزة, مشيراً إلى أن "ما يحدث في غزة اليوم قد يكون الفصل الأخير من مأساة الشعب الفلسطيني, أو قد يكون الفصل الأول من واقع أكثر مأساوية لمنطقتنا ككل, " وطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ", ملحاً عليهم الاعتراف بالحاجة الملحة للعمل دعماً للنضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير والعدالة, بينما تستعد الجمعية العامة للتصويت, تتجه أنظار العالم نحو هذه اللحظة الحاسمة, التي قد تؤثر على مسار السلام والصراع في المنطقة لسنوات قادمة.

MENAFN18092024000045015687ID1108686047


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

النشرة الإخبارية