(
MENAFN- Al-Anbaa)
أكد
وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي، أن صدور المرسوم بقانون رقم 93/2024 يؤكد حرص البلاد على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية الناشئة بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها بمجال حقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال الوزير الوسمي في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، ان تضمن المرسوم في مادته الثالثة استبدال المادة 53 من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16/1960 يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته والتي كفلها دستور دولة الكويت مبينا ان هذا التعديل التشريعي نتاج للتعاون المثمر بين وزارتي العدل والخارجية.
وذكر ان نص المادة الجديد تضمن المعاقبة على "التعذيب للحمل على الاعتراف" علاوة على عقوبة الحبس المقررة والتي لا تزيد عن خمس سنوات وتم تشديد عقوبة الغرامة بحيث أصبحت "لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار" بعد أن كانت 500 دينار فقط.
واضاف انه تم استحداث نص جديد بمعاقبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة لمنعه كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة في متن حكمها تشديد العقوبة إذا كان الفعل يقوم على أساس التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه ونوعه.
MENAFN17092024000130011022ID1108682423
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.