صناديق التكافل النقابية.. هل تتمكن من تجاوز عقدة تحديات عجزها؟

(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان– واجهت الصناديق السيادية للنقابات المهنية خلال الأعوام الأخيرة تحديات عديدة، لكن أبرزها تمثلت بعجز هذه الصناديق، وتحديدا صناديق التكافل والتقاعد، عن تغطية مشتركيها في حالات العجز أو الوفاة.
وتبدى هذا العجز لدى النقابات في تراجع تسديد الاشتراكات من المشتركين، وارتفاع عدد المنتسبين، وغيرها من الإشكاليات التي تتعلق بتشغيل أموال الصناديق، وضعف خطط الدراسات الاكتوارية لها، أو حتى انتفائها.
نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، بين أن "لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي في النقابة، طورت من وضع الصندوق، لكنها لم تصرف أي بدل عجز لأي من الأعضاء"، فيما أشار إلى أن الذمم المالية المستحقة على الأعضاء المفصولين فيه لأسباب عديدة، زادت على المليون دينار في الأعوام الماضية.
وأكد أمين صندوق لجنة التكافل في نقابة المقاولين ياسين الطراونة، أن الصندوق بالرغم من أنه من الصناديق الجيدة بين صناديق النقابات، لكنه يحتاج لتمسك الهيئة العامة به وتطويره، ودعمه بتسديد التزامات المشتركين.
ووافقت الهيئة العامة للصندوق، على مقترح بخصوص طلب تقسيط المبالغ المترتبة على المشتركين حتى نهاية العام الحالي، بواقع 25 % كدفعة أولى، والباقي دفعات متساوية حتى السداد التام، وفقه، إذ دعا المشتركين لمتابعة إصدار تعليمات نظام الصندوق في ديوان التشريع والرأي.
ولم تبتعد نقابة المهندسين عما أقدمت عليه "المقاولين" كثيرا، بحيث أكد رئيس لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي فيها مقدّر عكروش، أن الصندوق يعمل على تأمين وصرف مبلغ مالي تكافلي مجد يقدّر بنحو 50 ألف دينار للمشتركين القدامى في حالة العجز و70 ألف دينار للمشتركين للجدد بعد تعديل النظام.
وأوضح عكروش، أن الاشتراك في الصندوق اختياري وليس إلزاميا، وبالتالي فمن يرغب بالاشتراك، عليه الالتزام بتسديد اشتراكاته، وتحقيق متطلبات الانتساب كما ينص النظام.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لصندوق المهندسين في العام 2020، وأجريت عليه تعديلات رفدته بمزيد من المشتركين، وركزت على تخفيض بدل الاشتراك كرصيد فيه للمشتركين من 200 دينار إلى 150 دينارا، لإتاحة الفرصة للمهندسين الشباب وتحفيزهم على الاشتراك فيه، بالإضافة لتخفيض الحد الأعلى لسن الاشتراك إلى الـ45 عاما، بدلا من 50.
وأوضح عكروش، أن الصندوق يدفع للمشتركين في حالة العجز، مبلغا يصل لـ50 ألف دينار، وذلك بدفع 10 % من القيمة سلفا، والباقي يقسط على 45 شهرا، مشددا على أن الصندوق مستقل ماليا، وبالتالي لا يقوم بدعم أي صندوق آخر في النقابة، وإيراداته هي من الاشتراكات أو عن طريق تشغيل مبالغ منه في "الاستثمار الآمن".
إلى ذلك، قال نقيب أطباء الأسنان د. عازم القدومي، إن الصندوق الذي أنشئ في العام 1998، يُعنى بتعويض طبيب الأسنان في حالة الوفاة أو العجز، لافتا إلى أنه توقف عن العمل في العام 2016 لصدور نظام له، بعد أن كان يعمل وفق تعليمات خاصة به كانت تنص على أن المشترك فيه يدفع 100 دينار ثم يخصم من حسابه 10 دنانير عند كل حالة وفاة.
ولفت إلى أن التعديلات التي طرأت عليه سمحت باشتراك أطباء الأسنان المتقاعدين، فأصبح يصرف للمتقاعدين وللوفاة والعجز الكامل، ما أدى لتقديم شكاوى من بعض أعضاء النقابة تفيد بأن هذا الإجراء يشكل عبئا ماليا عليهم كمشتركين.
وأشار القدومي إلى أنه في العام 2017 جرى تحويل التعليمات إلى نظام، وقدم مشروع متكامل للنظام، بحيث يصبح عمل الصندوق بموجبه، وهذا ما حدث في العام نفسه، وجرى تعديل الدفع بدل 10 دنانير عند حالة الوفاة إلى 15 دينارا.
وأوضح القدومي، أنه منذ ذلك التاريخ وحتى مطلع العام 2020 توقف الصندوق عن الصرف لأسباب لها علاقة باختلاف في وجهات النظر حينها، مشددا على أنه في العام 2019 جرت مخاطبة ديوان التشريع، وأنه يمكن تطبيق النظام على مشتركي الصندفق ممن اشتركوا فيه عندما كان يعمل بموجب تعليمات.
وبين أنه منذ ذلك الوقت، بدأت النقابة بعملية صرف المستحقات ولكن ليس للكل، جراء تراكم أعداد المستحقين، بسبب العجز الكامل أو الوفاة. مشددا على أن إدارة الصندوق تعمل على إنهاء الملفات العالقة كافة، وأن الصندوق ما يزال يعمل ويصرف بحذر، حتى لا يرهق المشتركين بدفع مبالغ كبيرة.
وأوضح القدومي أن معدل الصرف لحالات الوفاة والعجز تبلغ بين 7 إلى 9 آلاف دينار، كل حسب عدد المشتركين لحظة الوفاة.

MENAFN17092024000072011014ID1108681609