الأزمة داخل البنك المركزي الليبي تترك أثرا كبيرا على تونس

(MENAFN) أزمة البنك المركزي الليبي تؤثر ليس فقط على السياسة الداخلية لليبيا، بل تمتد أيضًا لتلقي بظلالها على تونس، البلد المجاور الذي يتمتع بعلاقات تجارية قوية مع ليبيا، وفقًا لمجلة "جون أفريك"، وقد تؤدي أزمة البنك المركزي الليبي إلى اضطرابات في السوق التونسية، وقد تحرم حوالي 7 ملايين ليبي من الحصول على الغذاء والدواء من تونس، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأزمة تهدد أعمال حوالي 1,200 شركة تونسية تعتمد على ليبيا كسوق التصدير الخامس لها.

كما أن الصراع على السيطرة على البنك المركزي الليبي بين حكومتي طرابلس وبنغازي يزيد من مخاوف تصاعد الأزمة، وقد بلغت الأمور حدًا خطيرًا دفع الأمم المتحدة إلى التدخل بقوة في محاولة للوساطة واحتواء الوضع، ونقلت مجلة "جون أفريك" عن فؤاد قديش، المدير الدولي لجمعية "كونكت" التونسية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قوله إن البنك المركزي الليبي لم يعد يصدر أي خطابات اعتماد، وهي إجراء أساسي للمستوردين الليبيين لدفع مستحقاتهم للموردين.

كذلك تعتمد ليبيا على تونس في الحصول على معظم السلع الاستهلاكية الحالية، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الصحية والسيارات والمنسوجات، وتُمثل هذه الواردات حوالي 39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا، ومع ذلك، قد يتوقف هذا التبادل التجاري تمامًا إذا استمرت الأزمة في البنك المركزي، مما يثير مخاوف من نفاد هذه الإمدادات الحيوية في ليبيا، وأكد مصدر في طرابلس أن الشركات لا تزال تعمل في الوقت الحالي، بينما يقوم المستهلكون بتخزين البضائع خوفًا من أزمة دائمة، وعلى الرغم من تطمينات حكومة عبد الحميد الدبيبة بأن الأمور تحت السيطرة، إلا أن القلق يتزايد بين سكان طرابلس.

وبالنسبة للمصدرين، فإن الأزمة موجودة بالفعل، حيث تم إغلاق السوق بشكل كامل بين عشية وضحاها، وفي تونس، يمكن أن تكون العواقب وخيمة، ومع صادرات إلى ليبيا بقيمة 2.65 مليار دينار (حوالي 800 مليون دولار) في عام 2023، تعتبر ليبيا واحدة من الدول التي تحافظ تونس معها على ميزان تجاري إيجابي، لذا، فإن استمرار هذه الأزمة قد يكون له عواقب كارثية على الاقتصاد التونسي.

MENAFN17092024000045015839ID1108681170