كتاب التكليف للحكومة الجديدة.. خريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني

(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- حدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الذي وجهه إلى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة د. جعفر حسان، مسارات واضحة للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، مستندة على رؤية التحديث الاقتصادي.
وشدد جلالته على ضرورة المضي بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة، لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته، ولضمان نوعية حياة أفضل لشعبنا".
كما تضمن التكليف السامي، مرتكزات للحكومة الجديدة للعمل عليها بخصوص الشأن الاقتصادي، وأهمية الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية، وأن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة الجهود، خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وشدد جلالته على ضرورة البدء بالتنفيذ الفعلي لخطة الترويج للفرص الاستثمارية، لتخاطب الفئات المختلفة من المستثمرين، وتحسين تجربتهم بتقليل العوائق الإجرائية، وتحسين التشريعات.
وأكد جلالة الملك ضرورة، استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية، التي أثبتت حضورها إقليميا، وأن تولي الحكومة المقبلة اهتماما خاصا بتوظيف تكنولوجيا المستقبل، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتبني الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا الحديثة، ومساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني.
شخصيات اقتصادية تحدثت لـ(بترا)، أكدت أن كتاب التكليف السامي واضح بتفاصيله المتعلقة بالشأن الاقتصادي، كونه ينبع من رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية العابرة للحكومات، والتي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من جلالته شخصيا، لافتين إلى أن مجمل المسارات الاقتصادية التي تضمنها كتاب التكليف، تمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية في القطاعات الاقتصادية.
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، قال إن كتاب التكليف السامي جاء شاملا ووضع اليد على مجمل مسارات اقتصادنا في المرحلة المقبلة، مبينا أن السير قدما بها، يتطلب مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومحاسبة المقصرين في تنفيذها، وفريقا اقتصاديا قويا، وإعادة النظر كليا بإستراتيجية الترويج للاستثمار.
وأشار إلى وجود ضعف في عمليات الترويج للاستثمار، وعدم توافر فرص مدروسة وجاذبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مشددا على ضرورة وضع خطة لترويج المشروعات الاستثمارية خارج المملكة بالتشارك مع القطاع الخاص، مبينا أن هناك تشريعات وقرارات ذات علاقة بالاقتصاد تحتاج لإعادة نظر، ومنح القطاع الخاص التسهيلات والدعم لاستقطاب الاستثمارات، لتوفير فرص عمل بما يتوافق مع محددات رؤية التحديث.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة تفعيل مجلس التشغيل الوطني الذي يضم ممثلين عن القطاع الخاص، ومراجعة ما تحقق في برنامج رؤية التحديث الاقتصادية، بخاصة بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كون هناك مبادرات كثيرة وضعت قبل وقوع العدوان.
من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن كتاب التكليف السامي نابع من مواصلة استكمال مسار التحديث الشامل على الصعد السياسية والإدارية والاقتصادية، لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، التي يتابعها جلالة الملك شخصيا.
وأشار إلى أن جلالة الملك، يسعى دائما لجعل الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية، والتركيز على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى، في مقدمتها مشاريع المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، الرافدة للاقتصاد، وانتهاج سياسة "التحوط" دعما وحفاظا على الأمنين الغذائي والمائي.
وبين أن جلالة الملك، رسم خريطة طريق جديدة للحكومة، مبنية على أسس اقتصادية محكمة لاستكمال مسار التحديث الشامل، أبرزها الحفاظ على الحصافة المالية والنقدية، بحيث حققت الأردن إنجازات عظيمة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة؛ بفضل هذا النهج.
وأضاف أن جلالته شدد على تشجيع ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات، بتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار، بما ينعكس على بيئة الأعمال والابتكار وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا، منوها بما تطرق إليه جلالة الملك من رفد للقطاعات الاقتصادية، وأهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتصبح المملكة مركزا إقليميا لها، وإيلاء الحكومة اهتماما خاصا بتوظيف تكنولوجيا المستقبل.
وأكد أن جلالته شدد على ضرورة رفد قطاع السياحة وتعزيز منعتة في مواجهة الظروف والتحديات الإقليمية المحيطة، وتعزيز قطاع الصناعة، والبنية التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
وقال إن القضية الفلسطينية دائما حاضرة في وجدان جلالة الملك، فالأردن خير سند لأشقائنا في فلسطين، إذ شدد جلالته على مواصلة الحكومة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم، في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع والضفة الغربية.
بدوره، قال وزير المالية الأسبق د. محمد أبو حمور، إن كتاب التكليف السامي، جاء ليؤكد مرة أخرى أهمية وضرورة الجانب الاقتصادي في عمل الحكومة، وأهمية الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة لقطاع الاعمال.
وبين أبو حمور أن جلالة الملك أشار لأهمية السياسات المالية والنقدية الحصيفة والقادرة على التعامل مع الصعوبات التي تواجه الاقتصاد، بما في ذلك عجز الموازنة وارتفاع نسب المديونية؛ ما يتطلب مواصلة وتعميق الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار بجهود تحديث الاقتصاد بما يواءم المستجدات التكنولوجية والجيوسياسية.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان موسى الساكت، قال إن كتاب التكليف السامي، ركز على مواصلة العمل بجهد وكفاءة، والإصلاح الشامل بعد المئوية الأولى بعمر الدولة الأردنية، لافتا إلى تركيزه على التعدين والطاقة والمياه والقطاعات الاقتصادية الواعدة، باعتبارها رافدا حقيقيا للاقتصاد الحيوي.
وأشار الساكت إلى تركيز جلالة الملك على الصادرات والقطاع الصناعي، إذ تعكس الصادرات النمو الحقيقي للاقتصاد وتشغل الأيدي العاملة، مشيرا ايضا إلى التركيز على التطوير الإداري في رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره من أهم ركائز التحديث.
ولفت إلى أن جلالة الملك ركز على معالجة المديونية وإعادة دراسة السياسة المالية أو تعديلها لتفادي زيادة المديونية الذي يشكل تحديا للحكومة، ما يتطلب اختيار فريق اقتصادي مؤهل لهذه المهمة، مشيرا إلى أهمية أن تكون أهداف الحكومة سنوية وقابلة للقياس، والاهتمام بالشباب.
من جهته، أكد المستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، أن كتاب التكليف السامي سيكون بوصلة للحكومة الجديدة، لمواصلة مسارات التحديث، ورسم خريطة طريق واضحة للتحديات التي تواجه البلاد، والفرص التي تمكن من مواصلة مسيرة البناء والتطور الازدهار والنمو والرفعة.
وقال إن المرحلة المقبلة، تحتاج إلى فريق وزاري متناغم يتجه باتجاه الرؤى الملكية، ويترجم برامج التحديث التي بني عليها كتاب التكليف السامي، بخاصة رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر عابره للحكومات.
وأضاف، أن كتاب التكليف السامي ركز على المقومات القوية التي يملكها الأردن سواء من حيث القوه البشرية والتطور في قطاعات التكنولوجيا، والقطاعات الإنتاجية، والتي ظهرت قوتها جليا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تحديات سياسية بالعالم والمنطقة.
وأكد، أن جلالة الملك أشار لضرورة التوجه نحو الإنتاجية اعتمادا على انفسنا، مبينا أنه كلما تعاظمت التنمية زادت العوائد وزاد التشغيل، وانخفضت الأعباء المالية وارتفعت الصادرات الصناعية، مبينا أهمية ما تطرق اليه جلالته حول مشروع الناقل الوطني للمياه وضرورة إنجازه ومعالجة فاقد المياه، إلى جانب تطوير قطاع الطاقة والطاقة النظيفة.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأردنية د. رعد التل، إن جلالة الملك حدد في كتاب التكليف لرئيس الوزراء المكلف جعفر حسان عدة مسارات اقتصادية تركز على رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، ما يؤكد حرص جلالته على وضع خطة اقتصادية متكاملة تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى الحاجة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية بتحسين الإدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، والتنمية المستدامة بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والطاقة والسياحة، والتعليم والصحة، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.
وأشار إلى تحسين الخدمات عن طريق توجيه الاستثمار لتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين مباشرة، كالصحة والتعليم ووالنقل، لرفع جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والاستثمار عبر دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي د. محمد البشير، إن جلالة الملك أكد أكثر من مرة على ضرورة إيلاء الصناعة والزراعة أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مسؤولان مسؤولية مباشرة عن معالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي الوطني، داعيا لاصلاح الخلل في هذين القطاعين.
وبين البشير، أن قطاع الخدمات يحتل أكثر من 70 % من الاقتصاد الوطني، مبينا أن 30 % للصناعة والزراعة تعد منخفضة، وهي قطاعات تعتبر مهمة، يمكنها استيعاب العمالة والنمو ووقف الاستيراد الكبير، داعيا لتركيز النفقات الرأسمالية على إيجاد اصول إنتاجية سواء عبر الحاصلات الضريبية أو القروض، محذرا من الاقتراض لسد عجز الموازنة فقط، كما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة.
وشدد البشير على أهمية تعديل القوانين الخاصة بملف الضرائب، وأن تعتمد الضرائب على ضريبة الدخل وليس على ضريبة المبيعات، وأهمية التمييز بين سلعة النخبة وسلعة الفقراء عند فرض ضريبة المبيعات، داعيا لإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتخفيض كلفة الطاقة على المنتجات، واسعار الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن كتاب التكليف السامي، إن كتاب التكليف السامي، ركز على النمو الاقتصادي، واستحداث فرص العمل، ومواجهة تحدي الفقر، وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، وإدارة العملية الاقتصادية، بما ينعكس على المؤشرات العامة والخاصة، واستدامة النمو، والاهتمام بمختلف التغيرات، ومواءمة الخطط مع المحيط.
واعتبر، أن كتاب التكليف السامي "وضع النقاط على الحروف" بشأن الأداء الاقتصادي للحكومة المقبلة، وهو دور مركزي كونه سينتقل من مرحلة لأخرى، وسيؤسس للمشاريع التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، وسيوجه الحكومة لانعكاس نتائج الأدوات الاقتصادية على العائد والنمو والاستثمار وحياة المواطنين.
وبين "أن الحكم على عمل الحكومة المقبلة، سيرتبط بالنتائج، والإنتاجية، وكفاءة إدارة الاقتصاد، في ظل وجود الأردن ضمن منطقة لا يقين فيها، ومضطربة، تتطلب وجود برامج وإستراتيجيات وخطط تأخذ كل تلك المعطيات بعين الاعتبار".
وأكد عايش ضرورة وضع أولويات على رأس عمل وخطط الحكومة المقبلة، ومنها تخفيض العجز في الموازنة، وإدارة المديونية وتخفيضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد، وجعل المواطن محور العملية الاقتصادية وهدفها، بما يحقق الاستدامة المنشودة.-(بترا)

MENAFN16092024000072011014ID1108680831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.