خالد عبدالغفار والصحة العالمية والوكالة الأمريكية يختتمون مشروع الاستجابة الصحية

وبصفتها وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة والتي تتولى قيادة استجابة العالم للطوارئ الصحية، عملت منظمة الصحة العالمية عن قرب مع السلطات الصحية المصرية، بقيادة وزارة الصحة والسكان، على مدار عامين لتحقيق أهداف هذا المشروع والذي كان مدعوما بتمويل قيمته 11 مليون دولار مقدمين من الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بدأ المشروع في مارس 2022 وانتهى في يونيو 2024 وهدف إلى تسريع وتيرة الحصول على لقاحات كوفيد-19 المأمونة والفعالة وكذلك تقليل المضاعفات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، وذلك من خلال الحد من انتشار العدوى، وتعزيز النظام الصحي للوقاية من التهديدات الوبائية واكتشافها والاستجابة لها.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه اليوم نحتفل بنجاح الجهود المشتركة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والمرونة والرفاة، لافتاً إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا وضعت الأنظمة الصحية بمختلف الدول تحت الاختبار وأظهرت بدورها حرص القيادة السياسية بمصر على وضع صحة ورفاهية مواطنيها في المقدمة، من خلال بذل كافة الجهود وعقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية.

ركز المشروع على عدة محاور منها زيادة نسبة تلقي لقاح كورونا، وتحسين سلسلة التبريد من خلال دعم تخزين ونقل التطعيمات في درجات الحرارة المناسبة، والتواصل المجتمعي، والحقن الآمن، ومراقبة أي أحداث طبية سلبية بعد التطعيم، ودمج تطعيمات كوفيد-19 في برنامج التطعيمات الوطني، ودعم أنشطة ترصد الأمراض، وتعزيز إجراءات مكافحة العدوى، والحد من مقاومة مضادات الميكروبات، ودعم الأمن والسلامة البيولوجية في المعامل، وتحسين تشخيص وعلاج الحالات الطبية.

وقد تحققت العديد من الإنجازات من خلال هذا المشروع والتي تضمنت رفع كفاءة الفرق الطبية والعامليين الصحيين وإصدار الوثائق الاستراتيجية وتوليد الأدلة العلمية وميكنة قواعد البيانات القومية بالإضافة إلى دعم أنشطة زيادة تلقي لقاح كورونا مثل حملة طرق الأبواب الوطنية التابعة لوزارة الصحة والسكان والقوافل الطبية الشاملة التابعة للهلال الأحمر المصري.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة البناءة بين الجهات الوطنية، والشركاء الدوليين، لتعزيز استجابة النظام الصحي في مصر، وتلبية الاحتياجات العاجلة خلال جائحة كوفيد-19.

وأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعَد ركيزة أساسية في التنمية، وقد حرصت الحكومة المصرية على معالجة التحديات ذات الصلة ضمن استراتيجيات التنمية. كما يتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة محورًا رئيسيًا يستهدف بحلول عام 2027، تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الوصول إلى الخدمات الجيدة والحماية الاجتماعية.

ووصلت قيمة الدعم العيني من الإمدادات الطبية التي تم توفيرها للنظام الصحي المصري من خلال المشروع إلى إجمالي 4 ملايين دولار ما بين معدات الوقاية الشخصية وأجهزة دعم سلسلة التبريد بالإضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات لدعم الرقمنة ومستلزمات المعامل.

واتبع المشروع نهج شمولي من خلال التعاون مع العديد من الشركاء مثل هيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للرعاية الصحية والهلال الأحمر المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية وعدد من منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة عبد، " 'إن التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء يعكس التزامنا العميق بتحسين الصحة العامة وتعزيز الاستجابة للطوارئ الصحية. جاء هذا المشروع في وقت حرج، حيث كانت كل الدول في أمس الحاجة لحشد كل قدراتها لمجابهة الجائحة. لم ينجح المشروع في تعزيز استجابة مصر لجائحة كوفيد-19 فحسب، بل ساهم أيضًا في تعزيز صلابة النظام الصحي المصري ودعم قدرات الكشف المبكر عن أي تهديدات صحية مستقبلية والاستجابة لها. نحن فخورون بما تحقق وملتزمون بالاستمرار في العمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية."

ووفقا لمدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر السيد شون جونز، " "إن التعاون القوي والمستمر بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية وحكومة مصر يواصل تعزيز قدرة البلاد على منع الأمراض الوبائية والكشف عنها والتصدي لها. معًا، نبقى ملتزمين بالبناء على هذا التقدم ومعالجة التحديات الصحية المستقبلية بمزيد من الاستعداد."

MENAFN16092024000132011024ID1108679801