العمل الدولية: تقدم بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتركيز على أزمة المناخ

(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- أظهر تقرير الحماية الاجتماعية العالمي 2024-2026، أنه لأول مرة، أصبح أكثر من نصف سكان العالم مشمولين على نحو ما، من أشكال الحماية الاجتماعية.
وبين التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، والذي جاء بعنوان "الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل العمل المناخي والانتقال العادل"، إنه برغم أن هذا التقدم مرحب به، فإن الواقع الصريح هو أن 3.8 مليار شخص، ما زالوا غير محميين بالكامل.
وأشار التقرير إلى ازدياد الحاجة الملحة لجعل الحق الإنساني في الضمان الاجتماعي حقيقة واقعة للجميع، نظراً للدور الذي يجب أن تلعبه الحماية الاجتماعية في معالجة تحدٍ أكثر أهمية، ألا وهو الحاجة إلى العمل المناخي والانتقال العادل لمعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية ــ تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي ــ التي تعرض عالمنا للخطر.
وأوضح أنه مع اقتراب نقاط التحول الرئيسة من حدها الأقصى بسبب الانحباس الحراري العالمي في الوقت الحالي، تمثل أزمة المناخ أخطر تهديد للعدالة الاجتماعية، ومن ثم، فإن التحرك السريع نحو انتقال عادل، أمر مطلوب على وجه السرعة كاستجابة.
وبحسب التقرير فإن أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، تلعب دوراً مهماً في المساعدة على تحقيق طموحات المناخ وتسهيل الانتقال العادل، مع التركيز الحاد بشكل خاص على أزمة المناخ وضرورة الانتقال العادل.
ويقدم هذا التقرير نظرة عامة عالمية على التقدم المحرز في جميع أنحاء العالم منذ العام 2015 بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وبناء أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق.
وبذلك، يقدم مساهمة أساسية في إطار رصد أجندة 2030. ويدعو صناع السياسات والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تسريع جهودهم لسد فجوات الحماية وتحقيق طموحات المناخ في نفس الوقت.
وتضمن التقرير خمس رسائل أساسية، تفيد بأن الحماية الاجتماعية تسهم بشكل كبير في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إذ تعتبر أساسية للتكيف مع تغير المناخ، لأنها تعالج الأسباب الجذرية للضعف عن طري ق منع الفقر والاستبعاد الاجتماعي والحد من التفاوت، وتعزيز قدرة الناس على التعامل مع الصدمات المرتبطة بالمناخ مسبقًا، بتوفير حد أدنى للدخل والوصول للرعاية الصحية.
كما أنها تسهم برفع القدرات التكيفية، بما في ذلك قدرات الأجيال المقبلة عن طريق تأثيراتها الإيجابية على التنمية البشرية والاستثمار الإنتاجي وتنويع سبل العيش.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستجابة الشاملة والفعّالة للخسائر والأضرار على نطاق واسع، يمكنها تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، بخاصة عندما توجد مستويات عالية من التغطية والاستعداد، وهي أيضا أساسية لتعويض الناس والشركات وتخفيف آثارها السلبية المحتملة الناجمة عن إجراءات التخفيف والسياسات البيئية الأخرى.
وعندما يجري دمجها مع سياسات سوق العمل النشطة، يمكنها مساعدة الناس على الانتقال لوظائف أكثر خضرة وممارسات اقتصادية أكثر استدامة، ودعم جهود التخفيف على نحو مباشر.
ويرى التقرير أن تحويل صناديق التقاعد العامة لصناديق خضراء، والتحويل التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري لفوائد للحماية الاجتماعية، وتوفير دعم الدخل لتثبيط النشاط الضار لحماية واستعادة أحواض الكربون الطبيعية الحيوية، هي بعض الخيارات لدعم خفض الانبعاثات.
وأوضح أن الحماية الاجتماعية، تشكل أداة تمكينية للعمل المناخي وحافزاً للانتقال العادل وتحقيق قدر أعظم من العدالة الاجتماعية. وتلبي أنظمة الحماية الاجتماعية، كجزء من استجابة سياسية متكاملة، متطلبات التخفيف والتكيف بطريقة عادلة. وتساعد الحماية الاجتماعية في حماية دخول الناس وصحتهم ووظائفهم، فضلاً عن الشركات، من الصدمات المناخية والآثار السلبية لسياسات المناخ.
وأشار التقرير إلى أن الحماية الاجتماعية تشجع على تحمل المخاطر الإنتاجية والتخطيط المستقبلي، وبالتالي يمكنها ضمان استفادة الجميع ــ بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً ــ من تدابير التكيف مع تغير المناخ.
ويمكنها تمكين إعادة هيكلة الوظائف، وحماية مستويات المعيشة، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، والحد من الضعف، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولاً، واقتصادات مستدامة ومنتجة. ومع ذلك، لا تستطيع الحماية الاجتماعية أن تفعل هذا بمفردها. بل تحتاج إلى العمل جنباً إلى جنب مع سياسات أخرى لتمكين سياسات التخفيف والتكيف الفعّالة، والتي تشكل أهمية بالغة لكوكب صالح للعيش.
وختم التقرير بأنه هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتكييفها مع الحقائق الجديدة، وخاصة في البلدان والأقاليم الأكثر عرضة لتغير المناخ، حيث التغطية هي الأدنى.

MENAFN16092024000072011014ID1108679620