(
MENAFN- Al-Borsa News) توقعت وحدة بحوث“سى آى كابيتال”، أن تستمر عوائد أذون الخزانة فى الارتفاع، حيث ننتظر تحول العوائد الحقيقية إلى إيجابية بحلول الربع الأول من 2025، مع تراجع التضخم، مما قد يشجع على تدفقات رأس المال الأجنبى.
وارتفعت العوائد بمقدار 300 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ عائد أذون الخزانة لمدة عام 26%، بينما بلغ عائد الأذون لمدة ثلاثة أشهر 29.6%.
موضوعات
متعلقة استمرار ارتفاع التضخم فى إسرائيل خلال أغسطس.. متجاوزًا التوقعات وثيقة: 33 جهة حكومية تمتلك 709 شركات بنهاية أغسطس هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا لـ”التجارى الدولى” خلفًا لـ”أباظة”
ورجحت بحوث“سى آى كابيتال”، أن تزيد العوائد على أذون الثلاثة أشهر فى الارتفاع بمقدار 2% حتى نهاية 2024، بينما ستظل عوائد الأذون لمدة عام مستقرة إلى حد كبير.
وقالت إنه من المتوقع أن ينهى التضخم السنوى العام الحالى بين 24 و25%، وأن يتسارع خلال الفترة بين أغسطس وأكتوبر.
وذكرت أن التطور فى صافى الأصول الأجنبية هو عامل رئيسى يجب مراقبته لتأكيد توقعات أسعار الصرف، مشيرة إلى أنها تغطى الواردات حاليًا بأكثر من 9.5 مرات مقابل ذروة 10 مرات فى فبراير 2020.
وقالت بحوث“سى آى كابيتال”، إن معلومات السوق تشير إلى تدفقات بين 2 إلى 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية بمحافظ الأوراق المالية خلال الفترة بين يوليو وأغسطس ضمن موجة عالمية أوسع.
وأضافت أنه رغم ذلك ظل الجنيه مستقرًا حيث تم تعويض التدفقات الخارجة جزئيًا بشريحة من صندوق النقد الدولى بقيمة 820 مليون دولار أمريكى وتحويلات تبلغ 2.5 مليار دولار شهريًا.
مليارا دولار زيادة فى استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال مايو وذكرت أن استمرار تسجيل فائض فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر أمر حاسم لاستقرار سعر الصرف.
وقالت إن السوق يترقب المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولى، ومن المتوقع أن يتم تمديد المراجعة الرابعة، المقررة لشهر سبتمبر 2024، إلى نوفمبر 2024، ما سيسمح بصرف 1.3 مليار دولار.
وأضافت بحوث“سى آى كابيتال”، أنه من المتوقع اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية، بما فى ذلك زيادة أخرى فى أسعار المنتجات البترولية – على الأرجح ارتفاع بنسبة 10-15% فى أسعار الديزل فى أكتوبر 2024 – ونشر وثيقة الضرائب، وتخفيف قيود الاستيراد، والتقدم فى برنامج بيع الأصول.
وأشارت إلى أنه من شأن إتمام المراجعة الرابعة أن يقدم رؤية أوضح لمسار الإصلاحات ويؤكد الالتزام بمرونة سعر الصرف، لكنها أكدت أن رفع التصنيف الائتمانى يعتمد على تخفيف التوترات الجيوسياسية.
وقال بنك الاستثمار نعيم، إنه على المدى القريب، من المحتمل أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للحد من التضخم الشهرى.
وأضاف أن عجز الميزان التجارى للنفط بلغ 5.1 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024، وهو الأعلى فى خمس سنوات، بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المحلية.
وأوضح أنه من المحتمل أن يواصل البنك المركزى تعزيز الاحتياطيات مع الحفاظ على سعر صرف حر لمواجهة التقلبات الناتجة عن الصدمات الإقليمية والعالمية، ونتيجة لذلك، قد يكون التضخم أكثر تقلباً.
MENAFN16092024000202011048ID1108677011