ماذا ينتظر مجلس النواب العشرين سياسيا واقتصاديا ؟

(MENAFN- Amman Net) مع إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية لانتخابات 2024 وفوز 104 حزبيين بمقاعد في مجلس النواب، بينهم 41 على القائمة الحزبية و63 على القوائم المحلية، تتجه الأنظار نحو المجلس النيابي العشرين والتحديات الكبيرة التي تنتظره، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، من المتوقع
أن يتعامل مع ملفات جوهرية تتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

على الصعيد السياسي، ورغم
أن المجلس السابق أقر قوانين متعلقة بالإصلاح السياسي، مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، فإن تلك الإصلاحات لم تحقق تطلعات المواطنين بالكامل.

من بين القضايا السياسية التي تتطلب معالجة هي التعامل الفعال مع الأزمات الإقليمية، مثل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، كما تعرض المجلس السابق لانتقادات بسبب ضعف دوره الرقابي على الحكومة، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في أدائه.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيواجه المجلس الجديد تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام الذي وصل إلى 42.513 مليار دينار لنهاية شهر أيار الماضي، وضرورة تقديم حلول فعالة لتقليص المديونية والعجز المالي.

كما تبرز قضايا البطالة، خاصة بين الشباب والتي وصلت عند مستوى 21.4%، والحاجة إلى إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر، ورغم النقاشات حول تحسين الظروف المعيشية، فإن الفقر والغلاء المعيشي لا يزالان يؤثران سلبا على حياة المواطنين.

الإصلاح السياسي ودور المجلس

ويوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هايل الدعجة، أن خطوة الانتخابات تعد مؤشرا حقيقيا على أن الدولة تسير بجدية في مسار التحديث السياسي، مشيرا إلى أن النتائج التي تم الإعلان عنها، بما تتمتع به من مصداقية عالية، تعد رسالة واضحة لكل من يشكك أو يتحدث عن "هندسة الانتخابات"، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتطبيق هذا النهج.

ويرى الدعجة أن هذه النتائج تسهم بشكل كبير في استعادة ثقة الناخبين أولا في العملية الانتخابية، وثانيا في أداء مجلس النواب، حيث يأمل أن يكون أداء النواب تحت قبة البرلمان مختلفا بشكل إيجابي عن المجالس النيابية السابقة، معتبرا أن تراجع ثقة الناس في المجالس النيابية الماضية يعود إلى ضعف أدائها، مما يضع على عاتق المجلس الجديد مسؤولية كبيرة، مشددا على أهمية أن يعزز مجلس النواب دوره الرقابي من خلال تكثيف الجلسات الرقابية والتشريعية، مما يسهم في تعزيز التنافس بين النواب ورفع مستوى الأداء،

ويشير إلى أن المجلس النيابي الجديد يضم أعضاء نشيطين في العمل الحزبي، مما يتطلب وجود برامج انتخابية تركز على قضايا مهمة للمواطنين، مثل الملفات السياسية والاقتصادية كالبطالة والفقر والنقل، مؤكدا على ضرورة أن لا تنتهي العلاقة بين النواب والحكومة بمجرد التصويت على قضية ما، بل يجب أن يؤسس المجلس النيابي القادم لمرحلة حزبية يمكن البناء عليها في المستقبل، وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من مشروع التحديث، وهو الوصول إلى حكومات حزبية.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · أستاذ علوم سياسية يوضح أبرز الفرص المتاحة أمام مجلس النواب الجديد لمعالجة الملفات السياسية

المديونية المتزايدة: حلول وتحديات

يشهد الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية غير المستقرة، التي أسهمت في تفاقم مشكلات البطالة والتضخم وارتفاع المديونية، ومع انتهاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس نواب جديد، تتركز الأنظار على دور المجلس في مواجهة هذه التحديات وتحقيق تنمية شاملة.

يشير المحلل الاقتصادي والأكاديمي الدكتور قاسم الحموري إلى أن المرحلة الحالية حاسمة ولا تحتمل المناكفات الشخصية،
معتبرا
أن التحديات التي تواجه الأردن لا تقتصر على الفقر والبطالة فقط، بل تشمل أيضا العمل على النمو الاقتصادي المتواضع.

وهذا الأمر يتطلب بحسب الحموري ضرورة السعي نحو تحقيق الاعتماد على الذات، حيث لا يمكن الاستمرار في إعداد موازنات تعتمد على المساعدات الخارجية، فإذا توقفت هذه المساعدات، ستزيد المديونية بشكل كبير، وفي حال استبعادها، قد تنعكس تداعياتها على مواقف سياسية غير مقبولة لدى الشعب الأردني، لذا يجب أن يعمل المجلس بجد لتحقيق الاعتماد على الموارد الذاتية للمملكة.

ويرى أن تحقيق هذا الهدف ممكن من خلال إقامة مشاريع كبرى، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، مقترحا زيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة العام، مشيرا إلى أن خفض تكاليف الإنتاج من خلال الطاقة المتجددة سيزيد من تنافسية الاقتصاد الأردني ويوفر فرص عمل جديدة.

كما أن تحفيز الاقتصاد يساهم برفع معدلات النمو، مما يساهم في زيادة فرص العمل وبالتالي خفض معدلات البطالة والفقر،
وزيادة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي ستساهم في تقليل العجوزات، سواء كانت في الموازنة أو في الميزان التجاري، مشددا
على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وغير معقدة، واستقرار التشريعات، بالإضافة إلى نظام ضريبي معقول يحفز الاستثمار، موضحا أن مراجعة النظام الضريبي ووضع تشريعات فعالة هو أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالمديونية المتزايدة، يشدد الحموري على ضرورة أن يعمل المجلس على وضع استراتيجيات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا على ضرورة تبني خطة لمعالجة المديونية، بما في ذلك دمج الوزارات والمؤسسات المستقلة للحد من النفقات.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محلل اقتصادي وأكاديمي يوضح الدور المتوقع من مجلس النواب الجديد في معالجة الملفات الاقتصادية

قفزة نوعية في التمثيل السياسي للمرأة

تمكنت 27 امرأة من الوصول إلى مجلس النواب العشرين بعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2024 في رقم يشكل "ضعف عددهن" تقريبا مقارنة مع المجلس السابق في 2020 والذي كان عددهن 15 نائب، وفق ما أفاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة.

ووصلت النساء إلى البرلمان عبر الدائرتين العامة 9 نساء والمحلية 18 وجميعهن على مسار المقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، وفقا للمعايطة معتبرا
هذا الرقم من الناجحات "إيجابيا".

مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة
سمر الطراونة، تشير إلى أن النساء اللواتي فزن عبر الكوتا حصلن على نسب تصويت مرتفعة، مما يعكس قوة النساء المشاركات وقدرتهن على دعم القوائم التي خضن الانتخابات من خلالها، دون خوف من المشاركة.

وتضيف الطراونة أن النساء اللواتي فزن عبر القوائم الحزبية يقدمن نموذجا للمرأة القوية والقادرة على تمثيل المجتمع داخل المجلس، موضحة
أن من بين 138 مقعدا في المجلس، تمكنت النساء من الفوز بـ 27 مقعدا، ما يعد إنجازا يستحق التقدير، وأن الوقت قد حان لدعم دور المرأة في المجلس ومنحها الفرصة العادلة لتمثيل قضايا المجتمع والنساء.

وفيما يتعلق بأولويات النائبات، تؤكد الطراونة أن على النائبات العمل على تنفيذ البرامج الانتخابية التي طرحنها سواء عبر الأحزاب أو القوائم، والتعامل بمرونة مع التحديات لتحديد الأولويات على ضوء المعطيات الحالية، مشيرة إلى أن التعاون بين النائبات سيساهم في رفع مستوى مشاركة المرأة في مختلف القطاعات.

وتقول إن النائبات الحزبيات اليوم يقفن أمام اختبار ميداني، وأن نجاحهن سيشكل قدوة للأجيال المقبلة، مؤكدة على أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية لزيادة تمثيلها في الانتخابات القادمة، وتوقعت أن يقترب تمثيل النساء في المجلس من النصف في المستقبل.

منذ مشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية على مدى السنوات الماضية، فازت 80 امرأة بمقاعد في مجلس النواب، بدءا من المجلس الحادي عشر عام 1989 وحتى المجلس التاسع عشر عام 2020.

واظهرت نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب 19 عام 2020، تراجعا في نسبة التمثيل النسائي، حيث بلغ عدد الفائزات 15 سيدة فقط عبر نظام الكوتا، ولم تنجح أي سيدة في الفوز بمقعد تنافسي.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة توضح أبرز الأولويات أمام المرأة النائب في المجلس الجديد

MENAFN15092024000209011053ID1108674846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.