(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
كشف عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي عن إمكانية رفع المخالفات عن المنتفعين بالوحدات السكنية في حال أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية.
وأشار النعار إلى انه منذ صدور قرار رقم (899) لسنة 2024 بشأن الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية فإنه لا يتم مخالفة المنتفعين من الوحدات الإسكانية إلا بحسب القرار الجديد، أما من تم مخالفته وحكم عليه فإنه يستطيع تصحيح وضعه ويتم رفع المخالفة عنه.
وأوضح النعار للصحفيين أن المخالفات التي لا تزال في المحكمة لم يصدر حكم فيها فإن القاضي يقوم بإرجاع المخالفة إلى المجلس البلدي لتصحيح وضع المخالف في حال كان وضعه يسمح بالتعديل ويتم الإرسال إلى المحكمة بأنه تم تصحيح المخالفة، أما في حال أن مخالفته لا يمكن تصحيحها بحسب القرار الجديد فيتم إخطار القضاة بذلك، فعلى سبيل المثل قام أحد الأشخاص بالبناء على الارتدادات الخلفية للوحدة السكنية 3 أو 4 طوابق فإن القرار الجديد لا يسمح له وتسري عليه المخالفة.
وأشار إلى أن القرار الجديد يسمح للمنتفعين بالوحدات السكنية بتقديم طلب إلى البلدية لتعديل وضعه والتصريح له بذلك، ثم يتم إخطار المحكمة بذلك.
وكان مجلس المحرق البلدي بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد نظم ورشة عمل حول «الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشاريع الإسكانية» مبنى المجلس، بحضور عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، والمهندس محمد عبدالعزيز رشدان مدير إدارة متابعة تنفيذ المشاريع بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس مجلس المحرق البلدي أن قرار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية، سيساهم في معالجة أكبر مشكلة تعاني منها مناطق البسيتين والحالة وشرق الحد وقلالي خصوصاً أن الكثير من الأشخاص تم تحويل المخالفات البلدية إلى المحاكم لإزالتها، متوقعاً أن يساهم القرار في حل 80% من قضايا المخالفات البلدية.
وناقشت الورشة التطورات الجديدة في تنظيم المشاريع الإسكانية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مشروعات الإسكان بما يتماشى مع أعلى المعايير الفنية والتنظيمية. بالإضافة إلى تسهيل طلبات المواطنين المنتفعين أثناء تقديمها لدى البلدية.
وبخصوص المخالفات القائمة على الوحدات السكنية قبل صدور القرار، أوضح المهندس محمد عبدالعزيز رشدان مدير إدارة متابعة تنفيذ المشاريع بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن صاحب المخالفة القائمة التي أخذت مجراها في القضاء يستطيع تصحيح وضعه ويبدأ في إجراءات تصحيح وضعه، مشيراً إلى وجود بعض المخالفات في مدينة شرق الحد تم البناء فيها إلى 4 أو 5 طوابق فهذه لا تدخل في إجراءات التصحيح، داعياً كل من يستطيع تصحيح وضعه إلى مباشرة تصحيح وضعه والحصول على رخصة من البلدية، مشيراً إلى وجود قانون يستند إليه لتصحيح الوضع، والبلدية سوف تلغي الإجراءات.
وتم التطرق إلى الزوايا في المشاريع الإسكانية، حيث أوضح رشدان أن الزوايا يتم منحها في مناطق محددة، هي مدينة عيسى ومدينة حمد وبعض المشاريع الإسكانية المتفرقة القديمة، أما في المخططات الجديدة فإن هذا الأمر غير متاح وذلك بقرار حكومي.
وكشف رشدان عن وجود تنسيق لحملة للاشتراطات التنظيمية لمناطق التعمير الإسكانية مع المجالس البلدية.
وعلى صعيد متصل، رفع مجلس المحرق البلدي مقترحا لإنشاء محلات مؤقتة في مدينة شرق الحد لتقديم خدمات للمنتفعين من الوحدات الإسكانية، مثل سوبرماركت ومخبز للخبز الشعبي «خباز» وغيرها من خدمات، خصوصاً أن المنطقة تفتقر الى هذه الخدمات ويضطر المواطنون الى الذهاب إلى مدينة الحد للشراء منها.
وأوضح عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي للصحفيين أن أهالي مدينة شرق الحد بحاجة الى محلات تجارية مؤقتة لانه لا توجد فيها أية خدمات ويذهب المواطنون إلى المنطقة القديمة في شرق الحد، مشيراً إلى رفع مقترح توصية للمحلات المؤقتة في مدينة شرق الحد إلى وزير شؤون البلديات والزراعة ثم يتم تحويلها إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وذكر أن هناك 3 جوامع جديدة في المدينة قيد البناء منها جامع بوجيري وجامع عبدالله ناس، وبعد أن تجهز سيكون من ضمنها مرافق وخدمات ومحلات تجارية من بينها مخبز شعبي «خباز».
وأشار إلى أن العمرات الجديدة بحسب الاشتراطات التنظيمية الجديدة سيكون فيها خدمات ومحلات تجارية.
كلمات دالة
MENAFN14092024000055011008ID1108674278