الحنيفات : صادرات الأردن من التمور تجاوزت 50 مليون دينار

(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان

قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن صادرات الأردن من التمور تجاوزت 50% من إنتاجنا بقيمة تجاوزت 50 مليون دينار, مضيفا أن قطاع التمور اصبح أنموذجا للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الصناعات التي تقوم على هذا القطاع والنشاط الاقتصادي الذي يحققه.

واكد خلال افتتاحه يوم جني وحصاد التمور الأردنية أن قطاع النخيل اصبح يشكل علامة فارقة في نمو وتطور الزراعة في الأردن حيث أصبحت المساحة المزروعة بالنخيل حوالي 20% من المساحة المزروعة في وادي الأردن, مبينا أن حجم الاستثمار في قطاع النخيل تجاوزت النصف مليار دولار.

وأشار الحنيفات أن الوزارة لن تتوانى عن توفير الدعم الكامل لهذا القطاع وحمايته وتعزيز صمود المزارعين لتعزيز دوره وأثره وقيمته المضافة على القطاع الزراعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني, منوها إلى أن القطاع يساهم في تشغيل حوالي 8-5 آلاف فرصة عمل، منها حوالي 40 % للنساء.

وقال رئيس جمعية التمور الأردنية الدكتور أنور حداد " كم نحن سعداء أن نحتفل للسنة الرابعة على التوالي بهذا اليوم المبارك لنكرس معاني المثابرة والعمل والإنجاز التي تحقق ولنرى ونلمس مؤشرات التطور الإيجابي والنمو في هذا القطاع الحيوي والهام," مبينا "ان المساحات المزروعة بالنخيل تزايدت الى أكثر من 45 ألف دونم والإنتاج ارتفع الى أكثر من 35 ألف طن والصادرات تجاوزت ال 17 ألف طن ومعدلات الاستهلاك تضاعفت من 1.5 كغم للفرد الى 3.5 كغم وفرص العمل في القطاع تجاوز عشرة الاف فرصة عمل 40% منها النساء."

وأوضح أن تمور المجهول الأردنية أصبحت علامة تجارية بارزة في السوق الدولي والطلب عليها يتضاعف عاما بعد عام بدليل أن إنتاج الموسم الماضي لم يبقى منه شىء ومعظم انتاجنا للموسم الجديد تم التعاقد علية محليا وخارجيا, مشيرا الى ان الجمعية قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بانجاز الاستراتيجية الوطنية لقطاع النخيل حتى عام 2030 والتي تتضمن محاور خطة تموضع التمور الأردنية في السوق الدولي والخطة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتأسيس مهرجان دولي للتمور الأردنية.

وأضاف حداد "تمكنا بالتعاون مع سلطة وادي الاردن من وضع المبادئ العامة لتحسين كفاءة استخدام مياه الري في قطاع النخيل, إضافة الى إدخال المايكنة الكاملة والأحدث في العالم لعمليات ما بعد الحصاد حت بتنا قادرين على ان نفرز ونعبئ ونجهز كامل انتاجنا من التمور بأحدث التقنيات," لافتا الى ان الجمعية تمكنت من اقناع الحكومة بخفض ضريبة المبيعات على التمور من 10 الى 2% خلال السنوات الأربع الماضية وإعفاء معظم مدخلات الإنتاج اللازمة للنخيل من ضريبة المبيعات واعفاء مستلزمات الاستثمار في هذا القطاع من الرسوم الجمركية.

بدوره قال أمين عام سلطة وادي الاردن المهنس هشام الحيصة، إن سلطة وادي الأردن اهتمام كبير بقطاع النخيل، ونحن اليوم سعداء في بداية جني محصول النخيل والذي يحقق فرص للعمالة لأبناء وادي الأردن، مضيفا إن سلطة الأردن قد أدخلت موازنة خاصة لتزويد مزارعين النخيل في فترة الذروة، وها نحن اليوم نحن نجني حصاد موسم نخيل بشراكة حقيقية مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الاردنية.

وأضاف أن سلطة وادي الأردن تعمل بالشراكة مع المزارعين من خلال مديرية المختبرات بفحص التربة في منطقة وادي الأردن، وتعميمها على المزارعين من أجل استخدام السماد المناسب للتربة، ولأهمية قطاع النخيل. قد قامت سلطة وادي الأردن من خلال ذراعها التنفيذي شركة تطوير وادي عربة في فتح مجال الفرص الاستثمارية لزراعة النخيل في منطقة وادي عربة وذلك لما له أهمية في الإنتاج الزراعي وزيادة الدخل الوطني.

وبمعالجة مشكلة شح مياه الري بين الحيصة أن الحكومة تقوم الآن بمشاورات ومفاوضات لمشروع الناقل الوطني ألا وهو تحلية مياه البحر وبكمية تصل بحوالي 300 مليون متر مكعب لمياه الشرب، مؤكدا ان وصول هذه الكميات سيساهم إيجابا في إيجاد بما لا يقل عن 200 مليون متر مكعب للقطاع الزراعي في كافة مناطق المملكة.

وأشار الى ان السلطة تعمل على عدة مشاريع لتحسين التزويد المائي بوادي الأردن إذ تعمل على مشروع نقل المياه المعالجة من محطة جنوب عمان ومحطة مأدبا الى منطقة الكفرين وقناة الملك عبدالله وايجاد حلول اخرى لتوفير مياه ري زراعية من خلال السماح باستغلال المياه الجوفية.

من جانبه قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عودة الرواشدة أن قطاع التمور يوفر بحدود 7 الاف فرصة عمل دائمة من عمال وفنيين ومهندسين, اضافة لفرص عمل كبيرة للمرأة في مجالي التعبئة والتغليف, موضحا أن هناك تحديات ما زالت تواجه هذا القطاع كنقص العمالة والتغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج كما ونوعا وأوجدت العديد من الآفات الزراعية التي ألحقت ضررا بالانتاج ويجب تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع بما في ذلك ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة لحل مشكلة نقص العمالة الزراعية.

[email protected]

MENAFN14092024000072011014ID1108673953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.