إذا واصلت إسرائيل التنصل من تقسيم البلاد فإن النهر حتى البحر سيغرقها

(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
شاؤول اريئيلي
- 13/9/2024

منذ الحرب العالمية الثانية، تقريبا، لم يرافق أي حرب بين الدول إنكار حقوق دولة في وجودها، أو إنكار حقوق شعب في تقرير المصير. المذبحة التي نفذتها حماس في بلدات النقب الغربي في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وخطتها لإقامة دولة فلسطين على أنقاض إسرائيل، إلى جانب استبعاد أي اتفاق سياسي من قبل حكومة نتنياهو - كل ذلك يعكس المقاربة السائدة في أوساط الأصوليين الحمساويين من جهة وفي أوساط المسيحانيين المتطرفين الإسرائيليين من جهة أخرى.كل طرف ينفي بشكل مطلق حقوق الطرف الثاني.
هذه المقاربة أصبحت سائدة في الحوار السياسي والجماهيري لدى الطرفين. حماس ومؤيدوها يطالبون بدولة واحدة ويرفضون حق إسرائيل في الوجود وحق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطنه؛ إسرائيل ترفض إقامة الدولة الفلسطينية بجانبها وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
هذان الموقفان مناقضان للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي. موقف حماس المبدئي تحت شعار "من البحر إلى النهر" ينضم إليه بشكل غير مسبوق كثيرون جدا في العالم. والسؤال هو لماذا؟ هل الحديث يدور عن اللاسامية التقليدية؟ عن الجهل؟ مناهضة إسرائيل؟ أو ربما فشل الإعلام في إسرائيل؟ أو أن هناك تفسيرا آخر لذلك؟.
يبدو أنه مثلما في أسئلة كثيرة معقدة، فإن الإجابة تكمن في عناصر مختلفة، من بينها العناصر التي تم ذكرها أعلاه. مع ذلك، في المجتمع الدولي هناك من لا يعتبرون مع اللاساميين التقليديين وغير جاهلين، مع ذلك هم غير مستعدين لقبول رواية إسرائيل كرواية عادلة. موقفهم يرتكز إلى مبررات منطقية، حسب رأيهم، تتناول جذور النزاع الذي بدأ عند إعلان بلفور في تشرين الثاني (نوفمبر) 1917. يجب علينا نحن الإسرائيليين أن نعرف جيدا المنطق من وراء موقفهم إذا أردنا فهم الواقع واتخاذ قرارات حاسمة حيوية لمستقبلنا.
عند انتهاء الحرب العالمية الأولى وتأسيس عصبة الأمم في 1919، حل مبدأ تقرير المصير محل المبدأ الإمبريالي في المنظومة الدولية. العدوان والاحتلال كطريقة للحصول على السيادة على مناطق تم رفضهما، وترسخ الاعتراف بأنه يوجد لكل شعب لديه أغلبية في أوساط سكان البلاد حق طبيعي لتقرير مستقبله السياسي والاجتماعي. بكلمات أخرى، "البلاد تعود لسكانها وليس لمحتليها".
ما الوضع الذي كان سائدا في أرض فلسطين الانتدابية بعد انتهاء تلك الحرب؟ من بين السكان الذين كان عددهم أقل بقليل من 750 ألف نسمة، 90 % منهم عرب و10 % يهود، وأكثر من 93 % من الأراضي الخاصة كانت بملكية العرب. على خلفية هذا الواقع، طلب عرب البلاد في كانون الأول (ديسمبر) 1920 في المؤتمر العربي الوطني الثالث الذي عقد في حيفا تطبيق حقهم في تقرير المصير وتشكيل حكومة من أبناء البلاد تكون مسؤولة أمام مجلس تمثيلي منتخب من قبل الشعب الذي يتحدث اللغة العربية والذي كان يعيش في فلسطين حتى بداية الحرب (بما في ذلك اليهود).
الدول العظمى المنتصرة؛ بريطانيا وفرنسا وأميركا، تجاهلت الواقع في فلسطين ولم تستجب لطلب العرب في تقرير المصير رغم أنهم يشكلون أغلبية السكان في البلاد. في مؤتمر سان ريمو في العام 1920، قررت الدول الأوروبية العظمى أن يتم تضمين وعد بلفور في صك الانتداب الذي أعطي لبريطانيا، وفي العام 1922 مصادقة عصبة الأمم على صك الانتداب. وبعد مرور 25 سنة، اعترفت لجنة التقسيم التابعة للأمم المتحدة بأن "مبدأ تقرير المصير لم يتم تطبيقه على فلسطين في الوقت الذي أوجد فيه الانتداب في 1922 بسبب التطلع إلى التمكين من إقامة الوطن القومي لليهود".
استثناء فلسطين من مبدأ تقرير المصير كان أمرا غير مسبوق. البروفيسور إدوارد سعيد، العضو في المجلس الوطني الفلسطيني، كتب في 1979 عن وعد بلفور ما يلي: أهمية التصريح تكمن أولا وقبل أي شيء آخر بكونه الأساس القانوني لمطالبة الصهيونية بفلسطين. الأمر الثاني والأكثر أهمية، أن هذا التصريح يمكن فهم مدى شذوذه فقط إذا فهمنا بشكل جيد الوضع الديموغرافي أو الإنساني في فلسطين (من خلال "قضية فلسطين").
البريطانيون أرفقوا مع هذا الشذوذ شرطا. فقد اشترطوا إقامة الوطن اليهودي بـ"ألا يتم فعل شيء يمكن أن يضر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية"، وبناء على طلب اليهود "ألا يكون مس أيضا بالحقوق والمكانة السياسية لليهود في أي دولة أخرى". في صك الانتداب الذي تضمن وعد بلفور، واصل وكرر المجتمع الدولي هذا الشرط، وكتب بأنه سيقام وطن قومي لليهود مع الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين من دون تمييز في العرق والدين. أي أنه مقابل استثناء فلسطين والحفاظ على حقوق اليهود في أرجاء العالم، فإن الوطن القومي لليهود سيكون ديمقراطيا ويحافظ على المساواة في الحقوق لكل سكانه.
في العام 1947، سلم المجتمع الدولي بعدم إمكانية وجود دولة واحدة، بذريعة أنه "يوجد الآن في فلسطين حوالي 650 ألف يهودي وحوالي مليون و200 ألف عربي، يختلفون عن بعضهم بعضا في نمط الحياة والمصالح السياسية" (قرار التقسيم من العام 1947). وأكد المجتمع الدولي أن "الدعاوى على فلسطين هي للعرب واليهود، وكلها سارية المفعول ولا يمكن التوفيق فيما بينها". لذلك تقرر بأن "من بين جميع الاقتراحات المطروحة، فإن تقسيم (البلاد) هو الاقتراح العملي أكثر". الصفقة، استثناء فلسطين/ أرض إسرائيل من مبدأ تقرير المصير بشرط واضح، وهو إقامة ديمقراطية في البلاد، كانت واضحة جدا بالنسبة للقيادة الصهيونية من البداية.
دافيد بن غوريون قرر في العام 1918 بأنه "من غير المرغوب فيه ولا يمكن طرد السكان الحاليين من البلاد. هذه ليست هوية الصهيونية. لو أن الصهيونية كانت تطمح لوراثة مكانة سكان البلاد الحاليين، فإن هذا لن يكون إلا أمرا خطيرة ووهما ضارا ورجعيا". زئيف جابوتنسكي جاء بعده وتعهد في العام 1923 بالقول: "أنا أعتبر أن إبعاد العرب من أرض إسرائيل غير مقبول على الإطلاق، في أرض إسرائيل دائما عاش شعبان، وأنا مستعد لأن أقسم باسمنا واسم أحفادنا بأننا لن ننتهك في أي يوم المساواة في الحقوق، ولن نقوم بأي محاولة لإبعاد أي أحد".
أيضا مناحيم بيغن أكد مرة أخرى على الشرط الحاسم المذكور أعلاه للحصول على الشرعية الدولية لإقامة دولة إسرائيل. وقد كتب في 1972: "الصهيونية... هذه هي أسسها في أرض إسرائيل، التي حقوقنا فيها لا يمكن التشكيك فيها، أنه ستكون أكثرية يهودية وأقلية عربية ومساواة في الحقوق للجميع. نحن لم ننحرف ولن ننحرف عن هذه العقيدة، التي تتضمنها عدالة قضيتنا". بعد ذلك، في العام 1978 عرض خطة الحكم الذاتي التي في نهايتها المناطق المحتلة سيتم ضمها لإسرائيل، والفلسطينيون يمكنهم أن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.
عودة إلى هذه الأيام. حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو ترفض كل الاحتمالات. فهي ترفض حل الدولتين، وترفض إعطاء المواطنة والمساواة في الحقوق بعد ضم المناطق. هذه السياسة تنتهك تعهد الصهيونية الأساسي لعملية الاستثناء، التي بواسطتها أقيمت دولة إسرائيل. رفض الفلسطينيين لتقسيم البلاد في 1948 كف عن أن يكون عاملا ذا صلة، بعد أن وافق الفلسطينيون على قرار التقسيم رقم 181 والقرارات التي تعترف بإسرائيل في حدود حزيران 1967. وكرروا ذلك بالاعتراف المتبادل مع إسرائيل في أيلول 1993. "منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن، وتعترف بقراراي مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338".
الرأي العام العالمي، الذي ينفي وجود إسرائيل حتى في حدود 1967، يدعي أنه إذا لم تنفذ إسرائيل المطلوب منها في الصفقة التاريخية، عندها يجب الموافقة على مطالبة الفلسطينيين بدولة واحدة (بروحية أقوال جونثان ايلان، نائب السفير البريطاني في الامم المتحدة، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، الذي قال في خطابه في الأمم المتحدة بمناسبة مرور مائة سنة على تصريح بلفور: "تعالوا نتذكر بأنه كان هناك قسمان في التصريح، القسم الثاني لم يتم تطبيقه").
القصد ليس تحقيق "حلم" حماس بـ"دولة شرعية من البحر وحتى النهر"، بل القصد هو الدعوى التي قدمها محمود عباس في خطابه في الأمم المتحدة في 2017: "حل الدولة الواحدة هو حل محتمل، لكن ليس بالشكل الذي تسوقه حكومة إسرائيل، بل حسب مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق. إذا تم تحطيم حل الدولتين بسبب خلق واقع الدولة الواحدة مع نظامي قوانين، ابرتهايد، هذا سيكون فشلا، ولن يكون لكم أو لنا أي خيار عدا عن مواصلة النضال والمطالبة بالحقوق المتساوية لجميع سكان فلسطين التاريخية. هذا لا يعد تهديدا، بل هو تحذير نابع من أن سياسة إسرائيل تعمل بشكل خطير على تقويض حل الدولتين".
اللاساميون توسعوا في ذلك وقالوا بأنه إذا كانت إسرائيل تقوم بانتهاك دورها في صفقة الرزمة وتمس بحقوق الفلسطينيين الموجودين تحت احتلالها، فإنه يمكن أيضا انتهاك الجزء الذي يضمن عدم المس بـ"حقوق اليهود ومكانتهم السياسية في أي دولة في العالم".
لا يمكن صد أي دعوى من خلال وصفها كلاسامية أو أنها تنبع عن الجهل، حتى لو كان عدد كبير من هذه الدعاوى هو كذلك. يتبين أنه رغم وجود من يحاولون ضعضعة النظام الدولي القائم، الذي يرتكز إلى مبدأ تقرير المصير ورفض الاحتلال، مثل الرئيس الروسي فلادمير بوتين في أوكرانيا، فإن المجتمع الدولي ما يزال يتمسك بالنظام القائم.
إسرائيل يجب عليها التقرير، هل ستختار حل الدولتين الذي يتناسب مع القرارات الدولية منذ العام 1937 (لجنة بيل) أم أنها ستختار دولة واحدة فيها مساواة في الحقوق، حسب تعهد الحركة الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل في 1897، وهو أن "الصهيونية تطمح إلى إقامة وطن للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، يضمنه قانون الشعوب". أي انحراف عن هذا التعهد من قبل حكومة إسرائيل الحالية يلغي "عدالة قضيتنا" ويفتح المجال أمام المجتمع الدولي لتأسيس نظام جديد في فلسطين/ أرض إسرائيل الانتدابية، بما في ذلك دولة واحدة، التي خلال فترة قصيرة ستكون فيها أكثرية عربية.

MENAFN13092024000072011014ID1108672797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.