تعرفوا عليها : إمبراطورية سموتريتش” تسعى لضم المناطق C وتهجير الفلسطينيين منها

(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / يدفع رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، منذ توليه منصب وزير في وزارة“الأمن”، قبل 20 شهرا، تغييرات كبيرة على أرض الواقع في الضفة الغربية بعد تسليمه المسؤولية عن“الجانب المدني” والاستيطان.

وفقا للقانون الإسرائيلي، الجيش هو السلطة العليا في الضفة الغربية المحتلة. لكن“الواقع هو أن سيادة إسرائيل في الضفة الغربية او ما يطلقون عليه“يهودا والسامرة تم تسليمها إلى طائفة سياسية مغلقة، متطرفة، وتنصاع لإمرة شخص واحد وتتقدم بموجب خطة خلاصية واحدة. ورئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) يدعم أو لا يعرقل”، وفق المحلل السياسي في صحيفة“يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، اليوم الإثنين.

وأضاف برنياع أن سموتريتش طوّق الضفة الغربية بواسطة منصبيه الوزاريين،“والهدف الذي وضعه في 'خطة الحسم' التي نشرها عام 2017 لم يتغير: جعل السلطة الفلسطينية تنهار، منع إقامة دولة فلسطينية ووضع السبعة ملايين عربي الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر أمام خيار – الموت في المعركة، الهجرة إلى الخارج أو مواطنين من الدرجة الثانية إلى الأبد”.

وكوزير للمالية، سموتريتش يجمد ويؤخر ويمنع تحويل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك والضرائب، كي تسدد رواتب موظفيها وبضمنهم أفراد أجهزتها الأمنية، الذين يتلقون حاليا نصف رواتبهم فقط، حسب برنياع.

وتحول إسرائيل قسما كبيرا من أموال المقاصة إلى إسرائيليين، وخاصة مستوطنين، بموجب“قانون تعويض ضحايا الإرهاب”، الذي سنّه وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان. كما تخصم إسرائيل قسما من مستحقات المقاصة يوازي الهبات التي تمنحها السلطة إلى عائلات الشهداء والأسرى.

وجمدت الحكومة الإسرائيلية دخول العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل، منذ بداية الحرب على غزة. وأشار برنياع إلى أن الشاباك الذي تخوف من أن الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى تصاعد العمليات المسلحة، أعد خطة لدخول مراقب لقسم من العمال إلى أماكن عمل دائمة.

وأضاف أن“الجيش الإسرائيلي أيد هذه الخطة، لكن سموتريتش وزملاءه مارسوا ضغوطا أدت إلى رفض خطة الشاباك، ولم يتبق للسكان الفلسطينيين سوى الاعتماد على مساعدات خارجية، بينها أموال تهربها إيران إلى حماس والجهاد الإسلامي”.

ولفت برنياع إلى أن سموتريتش أقام“إمبراطورية خاصة به” في مكتبه في مقر وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي في تل أبيب،“والمنفذ هو المستوطن المتطرف هيلل روت، وهذا تعيين سياسي من جانب سموتريتش، في منصب 'نائب رئيس الإدارة المدنية للشؤون المدنية'، ومن الناحية الفعلية هذا منصب حاكم الضفة في جميع النواحي”.

ونقل برنياع عن بروفيسور دان تيرنر، وهو مستوطن في مستوطنة“كفار أدوميم” على طريق القدس – أريحا، قوله إن“الحكومة منحت سموتريتش صلاحيات مطلقة تسمح له أن ينفذ بسرعة الانقلاب الذي خطط له في الضفة، وهو ضم فعلي للمناطق C وتهجير الفلسطينيين منها، وهو يقول هذه الأمور علنا”.

وأضاف تيرنر أن“هذا يعني أن كافة صلاحيات رئيس الإدارة المدنية مُنحت إلى هيلل روت، الذي يخضع لمديرية الاستيطان، وهذه هيئة سياسية في وزارة سموتريتش في وزارة الأمن. وإشغال وظائف رؤساء الأقسام في الإدارة المدنية، بتعيين ناشطين في حزب الصهيونية الدينية فيها، وهكذا تم مؤخرا تعيين مهندس من مستوطنة 'ريفافا' في منصب مدير مكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وهو السلطة الأعلى في مجال التخطيط والبناء” في الضفة.

وأشار تيرنر أنه جرى تسريح“المستشار القضائي ل”يهودا والسامرة”، الذي يتبع للنيابة العامة العسكرية وتم إغلاق دائرته،“وعيّن سموتريتش أكثر من 20 محاميا، وبين مهامهم إخراج الضم الفعلي وتهويد المنطقة إلى حيز التنفيذ، وهم يغيرون الأنظمة بسرعة بهدف السماح بتطوير المنطقة لليهود فقط”.

وتابع تيرنر أن“كافة الأمور يديرها مسؤولون مدنيون، سياسيون. وجعل الخدمات مدنية هو أحد وسائل سموتريتش وعناصره من أجل التحرر من سيطرة الجيش والسعي إلى ضم فعلي. وخلال السنة ونصف السنة الأخيرة يوجد صفر تخطيط لـ300 ألف فلسطيني يسكنون في المنطقة C وصفر تصاريح بناء. وفي موازاة ذلك عمليات الهدم تجري كأمر اعتيادي، وبضمنها هدم آبار مياه ومدارس. والإنفاذ متسارع وانتقائي”.

وأكد أن“الاتجاه معاكس في المستوطنات، والإعلان عن أراضي دولة تضاعف أربع مرات، وتصاريح البناء تضاعفت أربع مرات، إضافة إلى إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية بدون تصاريح. ويوجد أكثر من 100 مزرعة وبؤرة استيطانية عشوائية صغيرة داخل مراعي الفلسطينيين. ولا يتم إنفاذ البناء غير المرخص لدى اليهود، بتشجيع من سموتريتش. ويوجد في الإدارة المدنية حاليا حظر كامل على إنفاذ القانون ضد مخالفي قوانين البناء”.

وأضاف تيرنر أن شرطة“يهودا والسامرة” تتصرف وفقا لسياسة بن غفير. وهي تمتنع عن إيقاف العنف والإرهاب اليهودي. وإذا اعتقل مستوطن يسرح على الفور. وهذا ضم فعلي – تمدين الخدمات تحت سيطرة حزب مع حقوق مدنية لليهود فقط. والأمر المؤكد هو أن هذا لن يساعدنا في المداولات ضدنا في لاهاي”.

بدوره، أفاد برنياع بأنه سمع أقوالا مشابهة من مسؤولين أمنيين إسرائيليين،“وتخوفهم هو من تأثير الإجراءات الكهانية (نسبة للحاخام الفاشي مئير كهانا الذي بين أتباعه سموتريتش وبن غفير) في الضفة على تصاعد الإرهاب (أي مقاومة الاحتلال)، ومن قرار حكم متشدد يصدر عن محكمتي لاهاي”.

وخلص برنياع إلى أنه“ليس مؤكدا أي لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر تقلق القضاة في لاهاي، لكن ما يبدو أنه أبارتهايد، سلب وضم في الضفة، يهمهم جدا. وهذا يبدو كذريعة مريحة لفرض أوامر اعتقال على وزراء في الحكومة الحالية، وربما على رئيس الحكومة أيضا. والإدارة الأميركية قلقة حيال التغييرات في الضفة ليس أقل من قلقها حيال الجمود في غزة. وما يحدث في الضفة لا يبقى في الضفة”.

MENAFN09092024000205011050ID1108653507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.