Monday, 09 September 2024 06:30 GMT



الصين تسجل ارتفاعاً طفيفاً في التضخم في أغسطس مع استمرار الصعوبات الاقتصادية

(MENAFN) شهدت الصين زيادة طفيفة في معدل التضخم في أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، وفقاً للبيانات الرسمية، ومع ذلك، جاءت هذه الزيادة أقل من توقعات السوق ولم تساهم كثيراً في تخفيف المخاوف بشأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعتبر مقياساً رئيسياً للتضخم، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو ارتفاع طفيف من 0.5 بالمئة المسجلة في يوليو، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، ورغم أن هذه النسبة هي الأعلى منذ فبراير، إلا أنها كانت أقل من 0.7 بالمئة التي توقعتها الاستطلاعات، وووفقاً لغابرييل نغ، كبير الاقتصاديين المساعدين في كابيتال إيكونوميكس، فإن الزيادة في التضخم كانت محدودة بسبب انخفاض أسعار الطاقة، على الرغم من الارتفاع المدفوع بالطقس في أسعار الخضروات، بينما تعاني الاقتصادات الغربية من التضخم المرتفع، تكمن تحديات الصين في تجنب حدوث تراجع آخر.

كما تواصل جهود السياسة الاقتصادية الصينية التركيز على تعزيز الاستهلاك المحلي في ظل تراجع ثقة المستهلكين، الذي تفاقم بسبب مشاكل سوق العقارات المستمرة والتوترات التجارية، وفي وقت سابق من هذا العام، شهدت الصين تراجعاً كبيراً في التضخم، حيث سجلت أكبر انكماش في 14 عاماً في يناير، كما عانت البلاد من ركود استمر أربعة أشهر بنهاية 2023. أكد تشانغ تشيو، كبير الاقتصاديين في بين بوينت لإدارة الأصول، أن الانكماش لا يزال تهديداً خطيراً للاستقرار الاقتصادي في الصين، وأشار إلى أن هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر فاعلية لمنع توقعات الانكماش من أن تصبح مترسخة في الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المنتجين، التي تعكس التضخم على مستوى المصانع، بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مستمرة في الاتجاه الانكماشي الذي بدأ في أواخر 2022.

ورداً على هذه التحديات، زادت السلطات الصينية من تدابير الدعم للقطاع الخاص لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع استهلاك الأسر، ومع ذلك، امتنعت عن تنفيذ حزم تحفيز واسعة النطاق كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تزايد الدعوات لإجراءات أكثر عدوانية. تشير سياسة الحكومة الحذرة إلى تفضيل التدخلات المستهدفة بدلاً من الإنفاق الواسع، حيث تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.

MENAFN09092024000045015682ID1108650801


إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.