(
MENAFN) حذر لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي لشركة رينو ورئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين، يوم السبت الموافق 7 أيلول، من أن قطاع السيارات الأوروبي قد يواجه غرامات كبيرة تصل إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار)، بسبب تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، وأكد دي ميو على ضرورة تسريع تبني السيارات الكهربائية لتحقيق الأهداف الصارمة لانبعاثات الكربون التي وضعتها الاتحاد الأوروبي، واعتبارًا من عام 2025، ستخفض اللوائح الأوروبية الحد الأقصى لانبعاثات الكربون المسموح بها من السيارات الجديدة إلى 94 جرامًا لكل كيلومتر، مقارنة بـ116 جرامًا لكل كيلومتر في عام 2024، وتمثل هذه التخفيضات تحديًا كبيرًا لصانعي السيارات، الذين يجب عليهم زيادة مبيعاتهم من السيارات الكهربائية بشكل كبير لتجنب الغرامات الكبيرة.
وأثناء مقابلة مع إذاعة فرنسا إنتر، سلط دي ميو الضوء على السيناريو القاتم الذي قد يحدث إذا لم تتسارع مبيعات السيارات الكهربائية، وصرح أنه إذا استمر معدل تبني السيارات الكهربائية الحالي، فقد يواجه قطاع السيارات الأوروبي غرامات تصل إلى 15 مليار يورو أو يكون مضطراً لوقف إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة للامتثال لحدود الانبعاثات، وأضاف دي ميو أن سرعة الانتقال الحالية إلى السيارات الكهربائية لا تتجاوز نصف ما هو مطلوب للوصول إلى الأهداف القادمة، مما يبرز الحاجة إلى زيادة دراماتيكية في استخدام السيارات الكهربائية لتجنب العقوبات المالية.
كما لن تؤثر الغرامات المحتملة على الصناعة ككل فقط، بل قد تؤدي أيضًا إلى عقوبات تصل إلى مئات الملايين من اليورو لبعض الشركات المصنعة الكبرى على حدة، وتلوح هذه العقوبات كعقوبة لعدم الامتثال لمعايير انبعاثات الكربون الأكثر صرامة التي ستصبح أكثر تحديًا في المستقبل القريب، وفي ظل تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، يواجه صانعو السيارات ضغوطًا متزايدة لتكثيف جهودهم للتحول نحو المركبات الأنظف وتقليل بصمتهم الكربونية العامة للامتثال للوائح القادمة.
MENAFN08092024000045015682ID1108648749
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.