(
MENAFN) يُثير الإغلاق المستمر لمعبر رأس جدير بين تونس وليبيا مخاوف كبيرة، حيث يشهد النشاط التجاري شبه شلل كامل، وقد حذّر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس من أن الخسائر الاقتصادية قد تصل إلى 300 مليون دينار تونسي (حوالي 97.45 مليون دولار) بحلول نهاية عام 2024، إذا لم يستأنف المعبر نشاطه الطبيعي واستمرت فترات الانتظار الطويلة، ويزداد الوضع سوءًا مع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الأوسع على المنطقة.
ومن جانبه، شدد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، على التداعيات الاجتماعية المحتملة لهذه الأزمة، وأوضح أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى فقدان آلاف الأشخاص لوظائفهم في المدن التونسية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي، وأشار عبد الكبير إلى أن العديد من التونسيين يعملون في ليبيا، ولكن تعطلت عودتهم إلى أعمالهم بسبب الإغلاق المستمر، ما جعل الكثيرين يعانون من البطالة لعدة أشهر.
كما أبرز عبد الكبير أن المشكلة كانت في البداية ناتجة عن ليبيا، حيث تسببت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة بالقرب من معبر رأس جدير في مخاوف أمنية حتى 18 مارس، ولكن بعد ذلك، انتقلت المشكلة لتؤثر بشكل مباشر على تونس، وقد أدى الإغلاق الطويل إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، وامتدت التداعيات لتشمل الشؤون الداخلية في تونس.
كذلك دعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستخدام كل الوسائل المتاحة لحل أزمة معبر رأس جدير، وحذّر من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات في الخريف، خاصة في المدن القريبة من الحدود، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
MENAFN08092024000045015839ID1108648626
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.