تصنيف المملكة الائتماني.. الإصلاح الاقتصادي يؤتي أكله

عمان - مع توالي تقدم التصنيف الائتماني السيادي للأردن في أكثر من تصنيف للوكالات الائتمانية الكبرى وآخرها، من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز"، أكد خبراء اقتصاديون أن ذلك يعكس ثقة المؤسسات الدولية بمنعة ومرونة واستقرار الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات، ويؤكد أن عملية الإصلاح الاقتصادي لدينا آتت أكلها.
وأكد هؤلاء الخبراء أن رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة "ستناندرد آند بورز" يحمل دلالة على قوة السياسة النقدية والاستقرار النقدي في المملكة ونجاح الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة المالية والبنك المركزي الأردني في هذا الصدد، والتي أسفرت عن مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، ومعدلات دولرة منخفضة، ومستويات تضخم منخفضة، واستقرار في مستويات الأسعار، إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني.
وأوضح الخبراء، أن رفع التصنيف من شأنه لعب دور مهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتحفيز القرار الاستثماري لدى المستثمرين المترددين، إضافة إلى تمثيله شهادة حسن سلوك للاقتصاد الوطني ستسهل على الأردن الحصول على القروض والمنح من المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المانحة وتخفيض كلف التمويل، مما سيدفع عجلة النمو والتنمية ويعزز استدامة نشاط دورة الاقتصاد الوطني.
وبغية استدامة هذا المسار الإيجابي من التصنيفات الاتمانية للأردن وتحسينها خلال الفترة المقبلة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد المحلي، دعا هؤلاء إلى ضرورة الاستمرار في تدابير وجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية في المملكة، إلى جانب أهمية ضبط أوضاع المالية العامة، وبذل جهود إضافية لوضع الدين على مسار هبوطي خلال السنوات المقبلة، علاوة على وجوب معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وتعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا المشاريع الكبرى.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، لأول مرة منذ 21 عاماً، على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.
ويأتي رفع وكالة" ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للأردن بعد نحو أربعة أشهر فقط من رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة ايضا منذ 21 عاما. حيث رفعت التصنيف الائتماني من الدرجة "B1" إلى "Ba3"، ذات جدوى جدارية ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها إلى أن رفع التصنيف للأردن جاء نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي، بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي إحدى العوامل المهمة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.
وتعليقاً على رفع التصنيف الائتماني للأردن، أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أول من أمس، "أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأردني بعد أشهر قليلة من قيام وكالة موديز بذلك هو تأكيد من أهم المؤسسات العالمية على حكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك، وتأكيدا للاستقرار الكلي في الاقتصاد الأردني، في ظل أعتى التحديات الإقليمية التي فرضها العدوان الإسرائيلي الغاشم".
وأشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إلى أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من B+ إلى BB- مع منحه نظرة مُستقبلية مُستقرة، في هذا التوقيت الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي إقليميا وعالمياً، وبخاصة الحرب الدائرة على غزة مُنذ قرابة العام، هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة الاقتصاد الأردني ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.
رئيس جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق قال لـ"الغد": "إن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلان وكالة موديز عن رفع التصنيف الائتماني للمملكة، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بمنعة ومرونة واستقرار الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات، إضافة إلى وجود إجماع لدى مؤسسات التصنيف الدولية على استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة ومتانة الوضع المالي والاقتصادي وقوة المؤسسات".
وأضاف، "أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يعكس مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في وجه مختلف التحديات خلال السنوات الماضية، كما يشير إلى نجاح تدابير وجهود الإصلاح الاقتصادي المتخذة على مر السنوات الماضية".
وأردف المحروق أن ارتفاع تصنيف الأردن مرة أخرى، يؤكد قوة السياسة النقدية والاستقرار النقدي في المملكة ونجاح الجهود الكبيرة التي يقودها البنك المركزي الأردني في هذا المجال، والتي أسفرت عن مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، ومعدلات دولرة منخفضة، ومستويات تضخم منخفضة، واستقرار في مستويات الأسعار، إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني.
وحول الأثر الاقتصادي المتوقع لرفع التصنيف الائتماني للأردن، أوضح المحروق أنه ستكون له انعكاسات مهمة على الاقتصاد الوطني، والمالية العامة، وكذلك على الاستثمار الأجنبي في الأردن، إلى جانب مساعدته في الوصول الى الأسواق المالية والعالمية، وفي الوصول الى التمويل بشروط أفضل وتكاليف أقل. مما ستكون له أثر إيجابي على عبء الدين والمالية العامة، كما يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني، ويوفر بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي. وبالمجمل، فإن هذه التطورات الاقتصادية المهمة، سيكون لها تأثيرات وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من شأنها دفع عجله النمو والتنمية.
وشدد على أن معظم الإنجازات التي حققها الأردن مؤخرا، اقتصاديا وعلى مستوى التصنيفات الائتمانية المختلفة، جاءت في إطار تحديث اقتصادي شامل متمثل برؤية التحديث الاقتصادي والتي شكلت مرجعية وإطارا وطنيا قويا لدفع الجهود وتعزيز الإنجازات.
وبهدف الاستفادة اقتصاديا من رفع تقييم الأردن في تصنيف ستاندرند آند بورز وموديز وغيرها وتحسينه كذلك، مستقبلا إلى مستويات مرتفعة، طالب المحروق بأهمية الاستمرار في تدابير وجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية في المملكة، إلى جانب الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة، خصوصا إذا ما استطاعت الحكومة وضع الدين على مسار هبوطي خلال السنوات المقبلة، علاوة على أهمية الاستمرار في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وتعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا المشاريع الكبرى.
من جانبه، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من B+ إلى BB- مع منحه نظرة مُستقبلية مُستقرة في ظل الظروف والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المملكة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة يؤكد منعة الاقتصاد الأردني وحصافة السياسة المالية والنقدية في التصدي للتحديات، وتأكيدا لثقة المؤسسات الدولية بمنعة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية. وأوضح حجازي أن تقدم الأردن في تصنيف ستناندرد آند بورز، يعكس التقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في رؤية التحديث الاقتصادي ومن أهمها تحسين بيئة الأعمال وتطوير مشاريع تنموية عالمية في المملكة، عززت من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني، في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار حجازي إلى أن رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالات عالمية، يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني ويؤكد أن المملكة منطقة آمنة ومستقرة اقتصاديا، وأن الاقتصاد الأردني لديه قدرة عالية على الالتزام بسداد الديون وهذا ما يؤدي إلى تحسين الحوكمة والشفافية والكفاءة، مما يجعل اقتصاد الأردن أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب، إضافة إلى المساهمة في رفد النمو الاقتصادي مما يخلق فرص عمل جديدة ويخفض من نسبة البطالة المرتفعة ويقلل مستويات الفقر ومستويات الدين للحكومة، والعجز المالي، إلى جانب تعزيز استقرار العملة المحلية ويشجع الأفراد والشركات على زيادة ودائعهم بالدينار الأردني والتوسع في الاستثمار.
بدوره، اعتبر رئيس جمعية البنوك الأردنية الأسبق مفلح عقل أن رفع تصنيف "ستناندرند آند بورز" بعد أشهر فقط أيضا من رفع وكالة "موديز"، التقييم الائتماني للمملكة، دلالة على حصافة السياسة النقدية والمالية المتبعة محليا، كما تعكس التقدم في ملف الاصلاح الاقتصادي محليا.
وعزا عقل رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن إلى مجموعة من العوامل منها، ارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة والتي وصلت إلى نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى استمرار انخفاض معدلات البطالة محليا خلال الأشهر الماضية من العام مقارنة مع معدلاتها في الأعوام الماضية، عطفا على انخفاض حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، عدا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة في الفترة الماضية، ولا سيما قانون البيئة الاسثتمارية.
وِأشاد عقل بجهود وزارة المالية والبنك المركزي، في إدارة السياسية النقدية والمالية المحلية بنجاح رغم الظروف والتحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني في الاعوام الأخيرة، كجائحة "كورونا"، وأزمة التضخم العالمية، عدا عن التوترات الجيوسياسية في العالم كالحرب الروسية والأوكرانية، وكذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
واتفق الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، مع سابقيه على إيجابية وحيوية هذا التقديم للاقتصاد الأردني، مؤكدا أن رفع التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبيلة مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل ستاندرد اند بور، يعد بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وسيره على الطريق الصحيح، وبأن عملية الإصلاح الاقتصادي لدينا آتت أكلها.
وتابع المخامرة، "أن عملية الإصلاح التدريجي التي يشهدها اقتصادنا حاليا وستتوسع في الفترة المقبلة ستضمن بقاء الأردن في منطقة إيجابية وثبات هذة التصنيفات".
وأوضح المخامرة، أن من شأن رفع هذا التصنيف أن يلعب دورا مهما في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتحفيز القرار الاستثماري لدى المستثمرين المترددين، إضافة إلى أن ذلك يمثل شهادة حسن سلوك ستسهل على الأردن الحصول على القروض والمنح من المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المانحة، وهذا سيدعم استدامة نشاط دورة الاقتصاد الوطني. واعتبر المخامرة أن رفع هذا التصنيف، يعكس عودة الأردن للتعافي الاقتصادي وتنفيذ عدد من الخطط تبدء بضخ السيولة الكافية للاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات ضريبية وجمركية، وتعديل أو سن كل ما يلزم من التشريعات والقوانين والأنظمة، للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مجددا.

MENAFN07092024000072011014ID1108647909