دراسة: صورة شبه قاتمة لتأثيرات المناخ على عمان

(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – ترسم دراسة تقييم المخاطر المُناخية لمدينة عمان صورة "شبه قاتمة" لتأثيرات أزمة المُناخ التي ستطال عدة مناطق في العاصمة، مثل الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، وتكرار موجات الفيضانات والجفاف، وانتشار الأوبئة.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفته سجلات الأرصاد الجوية عن تعرض الأردن خلال فترة الصيف لموجات حرارة شديدة وغير مسبوقة، حيث سجل شهر حزيران (يونيو) أعلى معدل في درجة الحرارة العظمى والتي لم يشهدها منذ أكثر من مائة عام، بحسب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
ووفق نتائج دراسة التقييم، التي أعلنت خلال الحفل الذي عقده برنامج الأمم الإنمائي، وبالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، وبرنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والأمم المتحدة للبيئة أمس، فإن "موجات الحرارة ستضرب كل مناطق بسمان، ووادي السير، وبدر، والقويسمة، واليرموك، والنصر".
كما أشارت نتائج الدراسة، التي أطلقت بالتزامن مع خطة عمان الثانية للتغير المُناخي، واللتين أعدتا بتمويل من مرفق البيئة العالمي، إلى أن "المناطق الوسطى في مدينة عمان ستكون الأكثر تأثراً بموجات الجفاف مستقبلاً".
وستتأثر بتلك الآثار المُناخية "الأنشطة الاقتصادية، والقطاع الصحي، والموارد الطبيعية، والتعليم، وأنظمة المدينة والبنية التحتية، والأفراد وخاصة الفئات الضعيفة منهم، مع توقعات بارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة الاجتماعية".
وتعاني مدينة عمان جملة من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، من بينها ازدياد عدد السكان واللاجئين، وضعف النقل العام، وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، وعدم التوزان في الطلب على مصادر المياه، والضغط على البنية التحتية، فضلا عن تلوث الهواء، وفق نتائج التقييم.
وأوصت بـ"ضرورة تعبئة تمويل التكيف، وتخصيص ميزانيات لإدارة الحد من مخاطر الكوارث وأنظمة الإنذار المبكر، وإعطاء الأولوية للعمل المُناخي في التخطيط، وتعزيز الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل المُناخ".
وشددت التوصيات على "أهمية حماية أنظمة وقنوات الصرف الصحي من التوسع الحضري، واتخاذ تدابير التكيف الصحي وخلق حوار سياسي على المستوى المحلي لتعزيز الوعي العام في التكيف المُناخي".
وقالت إنه "لا بد من تطوير وتنفيذ خطة التكيف المُناخي لمدينة عمان بما يتماشى مع خطة التكيف، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ودمج التخطيط والتصميم الحضري في خطة عمان للتكيف، ووضع خطة متكاملة للحد من مخاطر الكوارث المحلية".
من جهته، أكد أمين أمانة عمان الكبرى د. يوسف الشواربة، خلال حفل الإطلاق، أن "خطة العمل المناخي الأولى التي تم إطلاقها عام 2019، خطوة طموحة نحو بناء مدينة مستدامة، ومزدهرة، وملتزمة بالتعهدات التي قدمتها عمان، وتحقيقا لأهداف اتفاقية باريس، والتنمية المستدامة".
ومنذ ذلك الوقت "جرى دمج العمل المناخي في جميع جوانب العمل التي تقوم به الأمانة، لتعزيز استدامة المدنية".
ولكن ثمة "العديد من التحديات التي واجهت عمل الأمانة من تدفق اللاجئين المفاجئ، وجائحة كورونا، في وقت ستوفر مخرجات تقييم المخاطر المناخية إطاراً شاملاً لتحديث أولويات الأمانة الاستثمارية في مجال العمل المناخي، وتعزيز منعة المدينة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية"، بحسبه.
وأضاف الشواربة أن "التحديث الجديد لخطة عمان للعمل المُناخي يؤكد التزام الأمانة بخفض الانبعاثات الكربونية، كما يركز على التعاون بين القطاعات المختلفة، والتعلم من التجارب المحلية والدولية".
وشدد على أن "الأمانة أخذت بعين الاعتبار الحاجة إلى اتباع نهجاً أكثر توازنا للتخفيف من آثار التغير المُناخي، والتكيف معه".
وقال إن "هنالك جوانب لم يتم تقديرها بشكل كاف في الخطة الأولى، بحيث حددت المجالات التي تتطلب تحسينات مستقبلية، بناء على قدرات الأمانة الحالية".
وحددت الخطة، وفق قوله "على ضرورة مأسسة العمل على الأرض، ولذلك تم اعتبار التخطيط الحضري وإستراتيجيات العمل المًناخي الأخرى أداة محورية لتحقيق ذلك الهدف".
وهذا الخطوة "انعكست على صياغة نظام التخطيط الحضري الجديد، والذي هو قيد الإعداد من قبل أمانة عمان، والذي يمثل فرصة غير مسبوقة لمواءمة الأطر التنظيمية مع الأهداف المُناخية"، تبعا له.
وستقوم الأمانة "بإجراء تقييمات دورية للخطة وتحديثها لضمان تحقيق الأهداف المُناخية لتتناسب مع المتغيرات في سياق المدينة، والفرص الجديدة"، وفق الشواربة.
وتتزايد وتيرة تأثيرات التغيرات المُناخية التي تشهدها المنطقة، وبعض مناطق العالم، مثل تكرار موجات الحرارة، والفيضانات وموجات الجفاف وبشكل يومي، والوقت يداهمنا لذلك علينا مواجهة هذه الأزمة، فهي اللحظة الحاسمة للعمل، وفق المنسقة الإقليمية لجنوب وشرق آسيا لشبكة السي فورتي (C40)، شورتي ناريان.
ولفتت ناريان إلى أن "هذه الإستراتيجية مهمة، وتتعامل مع تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة لمدينة عمان، لكنها تنظر إلى المخاطر التي يجب التعامل معها بشكل يومي".
وأضافت أن "الخطة لا تتضمن فقط برامج لتنفيذها في مجال التكيف والتخفيف، بل تضع إطارا مؤسسيا تنظيميا لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع هذه التأثيرات المُناخية".
ويعد إطلاق التقييم الخطة والتقييم "لحظة محورية في الجهود العالمية لمكافحة آثار التغير المناخي، وتنفيذاً عملياً للإستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى دمج التغيرات المُناخية ضمن برامج التخطيط والتنمية على المستويين الوطني والدولي"، وفق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحسن.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، على حد قولها، بل إن "الخطة خطوة نحو إنشاء مدينة مستدامة ومزدهرة قادرة على مواجهة آثار التغير المُناخي لإدارة مخاطر الكوارث"، بحسبها.
وبينت أن "دمج التكيف والتخفيف يعد المفتاح الرئيسي لبناء القدرة على الصمود أمام آثار التغير المناخي، فإن فصل النمو عن الانبعاثات يتطلب حلولا متكاملة على المستوى المكاني، تشمل مختلف القطاعات الحضرية مثل النقل والطاقة".
ولفتت إلى "خطة السياق المتطور لزيادة القدرات البشرية والمؤسسية، ودمجها في ملف التغير المناخي، وتطبيق ما ورد في خطة المساهمات المحددة وطنياً لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والوفاء بالتزامات الأردن تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ".
و"تأتي رؤية التحديث الاقتصادي كمحرك رئيسي في هذه الجهود الأردنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وبالتشارك مع كافة المؤسسات".
وشددت على أن "هذه الخطة والتقييم يعدان جزءا من خطط أوسع بالتعاون مع أمانة عمان، والمؤسسات المعنية، لتطوير منصة لجميع بيانات المدن في كافة البلديات، في عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للمؤشرات الحضرية بشكل دوري وتلقائي".
وجرى إعداد تقييم المخاطر لمدينة عمان باستخدام أدوات التحليل المكاني، وتحديث خطة عمان، لضمان توافق المدينة والسياسات والإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتغير المُناخ، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق المنسق الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ديمة أبو ذياب.
ولفتت أبو ذياب إلى أن "الأردن شهد ازديادا ملحوظا في مظاهر التغير المُناخي بشكل غير مسبوق، لعل أبرزها، ظاهرة الاحتباس الحراري، وتبدل فصول السنة، وانزياحها بصورة مستمرة".
وكل ذلك، وفق قولها "يؤدي إلى تبدل معدلات الحرارة، وتغير في أنماط التساقطات المطرية، فعلى سبيل المثال شهدت العديد من الدول المجاورة ظاهرة الفيضانات المفاجئة، رغم أن هذه الفترة تعد من فترات الجفاف".
وأضافت أن "الأردن تعرض خلال فترة الصيف لموجات حرارة شديدة وغير مسبوقة، حيث سجل حزيران (يونيو) أعلى معدل درجة حرارة عظمى له منذ أكثر من مائة عام، بحسب دائرة الأرصاد الجوية".
ولا شك أن "للمدن دورا وأهمية في التصدي لظاهرة تغير المُناخ، لكونها تعتبر مسؤولة عن 75 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال قطاع المباني والنقل"، بحسبها.
ولكن، ووفق ذياب "للمدن دور كبير في التخفيف والتصدي لآثار التغير المناخي، من خلال إنشاء بنية تحتية قادرة على الصمود لمواجهة التغيرات المُناخية".
ويعد "التخطيط الحضري المستدام والمرن من الأمور المهمة في مواجهة التغير المناخي، في ظل توقعات بازدياد عدد سكان الحضر على مستوى عالمي ومحلي، حيث إن نسبة التحضر أكثر من 90 % من عدد سكان المملكة"، كما أفادت أبو ذياب.

MENAFN05092024000072011014ID1108643098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.