الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مواجهة البطالة

عمان- بعدما ثبتت معدلات البطالة أخيرا عند معدلات وصفها خبراء بـ"المرتفعة" أكد هؤلاء أن هذا الملف ما يزال يشكل مصدر قلق اقتصادي واجتماعي.
وشدد الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الغد" على أن خفض مستويات البطالة في الأردن يتطلب حراكا اقتصاديا واسعا يشمل القطاعات الاقتصادية كافة، فضلا عن التغلب على معدلات النمو الاقتصادي الذي يتراوح منذ سنوات ما بين 2-2.5 % وهي معدلات متواضعة أمام توفير فرص العمل.
ويلفت الخبراء إلى أن خفض معدلات البطالة يرتبط بشكل وثيق بمدى تحسن مستوى النمو الاقتصادي.
وأكدوا أن التغلب على مشكلة البطالة المتنامية محليا يستدعي العمل على تعديل السياسات الاقتصادية المطبقة محليا ومعالجة اختلالها إذ ثبطت مستوى نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.

وأشار الخبراء إلى أن هذا الأمر يمكن تطبيقه من خلال إعادة النظر بالسياسات الضريبية المطبقة محليا وخفض الكلف التشغيلية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك الكلف المعيشية على المواطنين.
ويضاف إلى ذلك التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتهيئة المناخ المناسب لها، إضافة إلى إطلاق خطة وطنية شاملة للتشغيل، إلى جانب تشجيع السياحة، فضلا عن تحسين بيئة وشروط العمل، وتعديل قانوني الضمان الاجتماعي والعمل بما يتيح إيجاد توازن في سوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين الجدد.
واستبعد الخبراء أن تنخفض نسبة البطالة محليا في المدى القريب، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي انعكس سلبا على أغلب اقتصادات المنطقة خاصة الاقتصاد الأردني، الذي انخفض معدل تباطؤ نموه نتيجة لهذا العدوان، الذي هبط بحجم النشاط السياحي وتراجع الاستهلاك المحلي، عدا عن إبعاده للاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المنطقة.
وكان التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة حول معدل البطالة في الأردن للربع الثاني من عام 2024 والذي صدر مطلع شهر أيلول(سبتمبر) الحالي، قد أظهر ثبات معدل البطالة للربع الثاني تواليا هذا العام ليستقر عند 21.4 %، وبمقارنة الربع الثاني من العام الحالي مع العام الماضي أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بما مقداره 0.9 %.
وأوضح التقرير، أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 18.9 % خلال الربع الثاني من عام 2024 بانخفاض مقداره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وأضاف، أن معدل البطالة بين الإناث بلغ 31 % خلال الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
ويرى أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة أن خفض معدلات البطالة في الأردن يحتاج إلى حراك اقتصادي واسع يشمل القطاعات الاقتصادية كافة إضافة إلى التوسع في الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة المناخ المناسب لها، وتدشين مشاريع كبرى، بما يقود إلى تحسن اداء الاقتصاد الوطني ورفع معدل النمو الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للدورة الاقتصادية واستحداث فرص العمل.
وشدد أبو نجمة في حديث له لـ"الغد" على الحاجة إلى إطلاق خطة وطنية شاملة للتشغيل مماثلة للتجربة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقت في الفترة 2011-2020، والتي ساهمت في السنوات الأولى من تطبيقها إلى خفض معدلات البطالة محليا إلى مستويات قريبة من متوسط معدل البطالة العربي الذي يتراوح ما بين 11-12 %، قبل أن تعود إلى الارتفاع بعد عام 2017، إلى جانب إطلاق مشروعات مشتركة بين القطاعين. ولفت إلى أن مشكلة البطالة محليا مرتبطة بتدني معدلات النمو الاقتصادي، التي ما تزال تراوح مكانها منذ سنوات عدة ما بين 2-2.5 %، حيث أن مستوى النمو المتحقق يحد من قدرة الاقتصاد على خلق المزيد فرص العمل.
يشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في الأردن تراوحت خلال الفترة (2018-2023) بين انكماش نسبته 1.6 % (نمو سالبا)
و2.6 % نموا إيجابيا. وأكد أبو نجمة، أن مستويات البطالة المسجلة في المملكة ما تزال مرتفعة ومقلقة اقتصاديا واجتماعيا، على الرغم من استقرارها خلال الأرباع المتتالية نتيجة عودة الوظائف التي فقدت خلال جائحة كورونا، إلا انها ما تزال بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أن يتراجع معدل البطالة خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى نحو 19 %.
من جانبه، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، ان التغلب على مشكلة البطالة المتنامية محليا يتطلب العمل على تعديل السياسات الاقتصادية ومعالجة اختلالتها التي ثبطت مستوى نمو الاقتصاد الوطني، الذي يعد المسبب الرئيسي لارتفاع مستوى البطالة محليا.
وتابع عوض "معالجة هذه الاختلالات وزيادة معدل النمو الاقتصادي بما يفضي إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة، يتطلب إعادة النظر بالسياسات الضريبية وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاعات المنتجة وكذلك الكلف المعيشية على المواطنين، عطفا على مضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء".
ولفت عوض إلى أن مواجهة مشكلة البطالة تستدعي كذلك تحسين بيئة وشروط العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتعديل قانوني الضمان الاجتماعي والعمل بما يتيح خلق توازن في سوق العمل،
وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين الجدد وبالتالي تشجيع الشباب الأردني على قبول فرص العمل المتاحة.
واستبعد عوض أن تنخفض معدلات البطالة على المدى القريب، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والذي انعكس سلبا على أغلب اقتصادات المنطقة خاصة الاقتصاد الأردني، الذي انخفض معدل نموه نتيجة لهذا العدوان، الذي هبط بحجم النشاط السياحي وتراجع الاستهلاك المحلي، عدا عن تنفير وإبعاده الاستثمارات الاجنبية عن المنطقة.
يذكر أن المعطيات الإحصائية الرسمية كشفت عن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2 % بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث بلغت وقتها 2.6 % بالأسعار الثابتة.
ووفق بيانات دائرة الاحصاءات العامة، فإن النمو تباطأ أيضا قياسا بالربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ معدل النمو خلاله 2.3 %.
ويعد مستوى النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، أقل من معدل النمو المتوقع في بلاغ الموازنة العامة لعام 2024، والذي توقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 % في نهاية 2024.
وأشار عوض، إلى أن البطالة ما تزال مرتفعة وتشكل معضلة حقيقية للاقتصاد الأردني، رغم استقرارها على ارتفاع منذ بداية العام الحالي.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة "ارتفاع مستويات البطالة وما ينتج عنها من تحديات معيشية واقتصادية واجتماعية وأمنية تشكل "مربط الفرس" في السياسات الاقتصادية، حيث إن السياسات المطبقة محليا من قبل الحكومات المتعاقبة، من ارتفاع الضرائب وثبات الأجور، فاقمت من مشكلة البطالة خلال السنوات الأخيرة".
واعتبر زوانة أن خفض معدلات البطالة يرتبط بشكل وثيق بمدى تحسن مستوى النمو الاقتصادي من عدمه، إضافة إلى تنشيط الاستهلاك المحلي بخفض الرسوم والضرائب ومواجهة مشكلة ارتفاع الدين العام، فضلا عن تشجيع السياحة واستعادة بريقها، حيث أن كل ما سبق يصب في زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي تنعكس في تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية بما فيها معدل البطالة.
وأكد زوانة أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يترك تبعات قاسية على الاقتصاد الأردني حيث يتضح ذلك بتراجع الحركة السياحية وانخفاض الاستهلاك المحلي، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي هذا العام، ما يضيف للتحديات الاقتصادية الوطنية أبعاد جديدة على حياة الأردنيين، ناهيك عن الكلف التي ستتحملها الحكومة نتيجة لهذه الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة في المنطقة ما يصعب من الحلول أمام الحكومة والقطاعات الاقتصادية المختلفة ويقلص القدرة على التوظيف، مما ينذر بتفاقم مشكلة البطالة وتبعاتها خلال العام الحالي والمقبل.

MENAFN04092024000072011014ID1108638418