(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكد أن العفو الملكي السامي يعكس النهج الراسخ والرؤية الإنسانية والأبوية الحكيمة لجلالة الملك المعظم، وحرصه على توفير حياة كريمة لكافة أبناء الوطن. وهذا النهج الأصيل ممتد ومستمر في ظل القيادة الحكيمة، في وطن التعايش والتسامح، ودولة القانون والمؤسسات.
وأعرب عن بالغ الشكر والعرفان والتقدير والامتنان لجلالة الملك المعظم على هذه المبادرة الإنسانية التي تؤكد حرص جلالته على تماسك الأسرة البحرينية، وما يكنّه من محبة لكافة أبناء شعبه. كما تحفظ هذه المبادرة الكرامة الإنسانية لمن شملهم العفو السامي، ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع البحريني، مع إعلاء مصلحة أبنائهم وأسرهم، والمصلحة العامة للوطن.
وأشار إلى الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا للتطلعات الملكية السامية وتعزيزًا للمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين. كما أكد أهمية المشاريع والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين، وتقديم كافة الخدمات والمبادرات التي تعكس التطور والرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة في مجال الإصلاح والتأهيل، عبر برنامج السجون المفتوحة ومشروع العقوبات البديلة وغيرها من المبادرات النوعية والحضارية.
وثمّن رئيس مجلس النواب جهود وحرص الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكافة الوزارات والجهات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية حقوق الإنسان وإنفاذ القانون وحماية المجتمع. وأشاد بالحرص على تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى تعزيز النهج البنّاء وإدماج المستفيدين في المجتمع وترسيخ التماسك المجتمعي.
وأضاف أن مملكة البحرين، في ظل رعاية جلالة الملك المعظم والتوجيهات السامية، جسدت أسمى معاني الإنسانية والحرص على لمّ شمل الأسرة البحرينية للمعفي عنهم، ما ترك أثرًا بالغًا نتيجة العفو الملكي السامي. ويأتي هذا العفو تجسيدًا للقيم الإنسانية الرفيعة، ويسهم في تنمية روح الانتماء الوطني، وترسيخ الأمن المجتمعي، وتعزيز روح الأسرة الواحدة، وحماية النسيج الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم للاندماج الإيجابي في المجتمع.
وأكد أن النهج الملكي السامي المستمر والمتواصل يعد ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ التسامح في مملكة البحرين، والتي رسخت مكانتها الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي، وقدمت قصصًا ناجحة ومتميزة في مبادراتها وإسهاماتها الحقوقية العديدة، في ظل مواد وأحكام ونصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية.
كما أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بصدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظَّم القائد الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم. وأكد رئيس مجلس الشورى أن المبادرات الحكيمة من لدن جلالة الملك المعظم بالعفو والإفراج عن المحكومين تعبّر عن نهجٍ إنسانيٍ وقِيَمٍ راسخة تُعزز العدالة والتسامح وتحقق الاستقرار المجتمعي، معربًا عن الفخر والاعتزاز بما يوليه جلالته من رعاية أبوية للجميع، تعكس أسمى صور العطف والرأفة التي تتجلى في جلالة الملك المعظم. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن اللفتة الإنسانية والخطوة المباركة من جلالة الملك المعظم بالعفو عن المحكومين ستسهم في النهوض بالاستقرار والتلاحم الأسري، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وما تحققه مملكة البحرين من إنجازات ونجاحات في مجال حماية وصون حقوق الإنسان.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالدور والجهود التي تضطلع بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وذلك من أجل وضع البرامج وتنفيذ المبادرات الحكومية التي تسهم في إبراز قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تتمسك بها مملكة البحرين، وذلك باعتبارها جزءًا من الثوابت الوطنية الراسخة. وقال رئيس مجلس الشورى إن مملكة البحرين تقدّم نموذجًا حضاريًا في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال التعاون المثمر بين المؤسسات والمنظمات الحقوقية التي تزخر بها مملكة البحرين، مشيدًا ببرامج السجون المفتوحة، وبرنامج العقوبات البديلة، إلى جانب البرامج التأهيلية والتدريبية التي تقدم للمحكومين، بما يُسهم في إدماجهم بالمجتمع، وتحفيزهم على المشاركة في بناء الوطن، والنهوض بمسيرة التنمية والازدهار.
كلمات دالة
MENAFN04092024000055011008ID1108638043
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.